پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضایی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» همزمان با روز حفاظت و اطلاعات عدلیه طی سخنانی گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول قضایی، تلاش کرده وظایف خود را در بخش‌های امنیتی، تخصصی، حاکمیتی، صیانتی، فسادستیزی، هم‌افزایی، رضایتمندی عمومی و همچنین پیشگیری، به نحو احسن انجام دهد‌.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افزود: ما نهایت اهتمام خود را به کار بسته‌ایم تا همکاران اداری و قضایی‌مان به خود اتکایی در حوزه‌های مختلف برسند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایشان متکی بر عقلانیت و تدابیر صحیح خود حرکت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشگیری از ایجاد التهاب در محیط‌های داخلی و خارجی دستگاه قضا، یکی از الگوهای کاری مستمر در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دقیق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه در مقوله مبارزه با نفوذ و فساد داخلی دستگاه قضا، گفت: طی سنوات اخیر برخوردهای مکرر و متعددی با صدها نفر از عوامل نفوذی در عدلیه اعم از دلال، کارچاق‌کن و همچنین جاعل و غاصب عناوین صورت گرفته و پرونده‌های قضایی بسیاری تشکیل شده که تعداد قابل توجهی از آنها منتهی به محکومیت و انفکاک شده است؛ ما در رسیدگی‌های خود تلاش داریم آنقدر دقیق، با مراقبت و با رعایت صیانت، عمل کنیم که حتی کارمند اتاق مجاور نیز متوجه خطای همکار خود نشود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه گفت: در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضایی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد دارای سابقه‌های کیفری که متواری بودند با استفاده از سامانه کنترل تردد، شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی یادآورد شد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال گذشته بیش از ۲۱۲ هزار مورد پاسخگویی به استعلامات مراکز و مراجع مختلف کشور داشته که قریب به اتفاق این پاسخ‌ها ظرف کمتر از ۱۰ روز داده شده‌اند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: طی سال ۱۴۰۳، ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا به هیئت‌های تخلف اداری معرفی و از دستگاه منفک شده یا رای محکومیت آنها صادر شد.

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، در اجرای کد 40301 برنامه عملیاتی سال 1404 قوه قضائیه، منویات ریاست قوه قضائیه و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دویست و سی و هشتمین جلسه هیئت مستشاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور دادستان تهران و با هدف پیگیری مستمر، دقیق و تخصصی پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت چند پرونده مهم و کثیرالشاکی دادسرای ناحیه 31 تهران (ویژه جرایم رایانه‌ای) مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات جلسه:

1. پرونده کثیرالشاکی با 21 هزار شاکی: مقرر شد وصول نظریه کارشناسی به صورت ویژه از سوی بازپرس پرونده پیگیری و نسبت به صدور قرار نهایی پرونده با رعایت دقت و مقررات قانونی اقدام شود.

2. پرونده کثیرالشاکی با 292 شاکی: به دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه شده بود که مقرر گردید موضوع به جد پیگیری و حداکثر تا نیمه اول شهریورماه، پرونده منتج به صدور قرار نهایی و تعیین تکلیف شکات شود.

3. پرونده کثیرالشاکی با 6 هزار شاکی: با پیگیری شخص دادستان تهران در جریان جلسه از ضابط پرونده، ضابط مکلف گردید ظرف پنج روز گردشکار نهایی را ارائه و بازپرس پرونده نیز با رعایت دقت و مقررات قانونی بلافاصله نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام کند.

نتیجه پیگیری‌های مستمر پرونده‌ی کینگ مانی در این سلسله جلسات، منتج به شناسایی سه ملک به ارزش‌های تقریبی 340 میلیارد تومان، بیش از 500 میلیارد تومان و حدود 7 هزار میلیارد تومان شده است. در خصوص ملک نخست، تمامی تشریفات قانونی برگزاری مزایده و فروش انجام و ثمن حاصله میان شکات پرونده تقسیم شده است. دو ملک دیگر نیز در شرف برگزاری مزایده بوده و مقرر شده به محض وصول ثمن، مطالبات تمامی شکات پرداخت شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، هدف از برگزاری منظم جلسات هیئت مستشاری را صیانت از حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی عنوان کرد.

هیئت مستشاری دادستانی تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور معاونان دادستان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، به‌صورت منظم تشکیل جلسه داده و روند بررسی تخصصی پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رییس قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از اصحاب رسانه دیدار کرد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلاممحسنی اژه‌ای در این دیدار فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.

رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: همچنین از کلیه اصحاب رسانه می‌خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ایضاً این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قطعاً ما نمی‌خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچ رسانه‌ای توقیف شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه‌ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضائیه، خود را مکلف می‌دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی‌توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و می‌توان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی‌توان توقع داشت که قوه قضائیه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی می‌کنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه‌ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می‌شود، ما چگونه با او برخورد کنیم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسیب‌زا نباشد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ‌ وجه به درخواست آنها بی‌اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تا کنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان(از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع‌بندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا بصورت علنی این موضوع را اعلام نمی‌کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما می‌شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.

رئیس عدلیه افزود: در اینجا باید تاکید کنم که بعضاً اختلاف برداشت‌هایی نیز از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی می‌شود؛ گاهاً همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی می‌نامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست با تبیین و تشریح اهمیت مقوله رسانه و اهتمام به «قول سدید» در کنشگری رسانه‌ای، گفت: عالم رسانه و روایت‌گری با مقوله عدالت نیز دارای ارتباط مستقیم است؛ چنانچه در کنشگری رسانه‌ای و روایتگری، حقیقت پنهان شود و قلب واقعیت صورت گیرد، عدالت نیز مخدوش می‌شود و بالعکس چنانچه فرض ما در کار رسانه‌ای، نشر حقایق و قول سدید باشد، آنگاه عدالت نیز پاس داشته می‌شود و به عینه تحقق می‌یابد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله رسانه و کشنگری رسانه‌ای در ساحت حکمرانی، گفت: رسانه را رکن چهارم مردم‌سالاری نامیده‌اند؛ حقیقتاً مقوله رسانه و کشنگری رسانه‌ای در ساحت حکمرانی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است؛ دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراک‌سازی متمرکز شده است؛ در همین رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم که عده‌ای متأثر از تبلیغات سوء دشمنان، به بزرگنمایی و مبالغه‌گویی در باب نقاط ضعف‌ کشور می‌پرداختند؛ ما قطعاً مُنکر وجود برخی نقاط ضعف در کشور نیستیم، اما آنگونه که دشمن و بلندگوهای دشمن تبلیغ می‌کنند این نقاط ضعف، برجسته و بزرگ نیستند و شما فعالان و کنشگران عرصه رسانه باید بسیار مراقبت کنید که در دام طراحی‌شده از ناحیه دشمن گرفتار نشوید.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از ایسنا، صفدر کشاورز شنبه ۱۸ مرداد در دیدار مردمی در یکی از مساجد زنجان، اظهار کرد: قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که سال گذشته به تصویب رسید، تأثیر چشمگیری بر تثبیت مالکیت و نحوه نقل‌وانتقال املاک داشته‌اند.

وی با توضیح جزئیات قانون حدنگار، افزود: بر اساس این قانون، همه مالکان زمین و ساختمان موظف به دریافت سند رسمی هستند. در گذشته، اگر زمین کشاورزی از حد نصاب معینی کوچک‌تر بود، صدور سند امکان‌پذیر نبود، اما این محدودیت اکنون حذف شده و صرف‌ نظر از مساحت، برای هر زمین کشاورزی می‌توان سند دریافت کرد.

او گفت: در گذشته برخی ساختمان‌ها به دلیل نداشتن پایان کار یا وجود آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان دریافت سند را نداشتند، اما در قانون جدید حتی اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر کرده و مالک جریمه را پرداخت نکرده باشد، شهرداری موظف است پایان کار صادر کند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه به تغییرات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و اظهار کرد: از تابستان سال گذشته، اسناد جدیدی با رنگ سبز صادر می‌شود که هرگونه نقل‌ و انتقال آن‌ها صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنگاه‌های املاک دیگر مجاز به تنظیم قراردادهای عادی برای این املاک نیستند.