پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- دادستان تهران از تشکیل ۲۰ کارگروه تخصصی با هدف افزایش ارتقا اقتدار قضایی و کاهش اطاله دادرسی خبر داد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از دادسرای ناحیه ۳ تهران اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و سیاست‌های کلان ابلاغی رئیس عدلیه به ویژه در زمینه‌هایی نظیر ارتقا اقتدار قضائی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی، دادستانی تهران ۲۰ کارگروه تخصصی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تجربی و اجرایی موجود تشکیل داده تا ضمن آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود و تبیین اهداف، نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه‌های مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه نظارت بر عملکرد کارگروه‌های پیگیری پرونده‌های معوق در نواحی مختلف دادسرا، کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری، غیبت از مرخصی محکومین، وضعیت بازداشتی‌های بلاتکلیف و جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه مدت، کارگروه پایش کسر موقت‌های اجرای احکام سال‌های گذشته، کارگروه بررسی قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهمینی که متعاقباً با قرار منع تعقیب آزاد می‌شوند، کارگروه بررسی کیفرخواست‌های غیابی، کارگروه نظارت بر کسرهای ۱۸ گانه شعب تحقیق و اجرای احکام، کارگروه نظارت بر کارتابل ارجاع به ضابطین و ساماندهی شکواییه‌های معوق، کارگروه بررسی عملکرد نواحی دادسراهای تهران و شهرستان‌ها در خصوص احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، کارگروه تخصصی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با قاچاقچیان، کارگروه احصاء و تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، ملی و مؤثر در افکار عمومی، کارگروه پیگیری و نظارت بر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اجرایی مهمِ مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، کارگروه نظارت بر عملکرد کمیته‌های واحد پایش فضای مجازی دادسرا، کارگروه امنیت روانی جهت برخورد با عوامل اخلال در آرامش عمومی، کارگروه بررسی و تحلیل نقص و نقض قرارهای منع تقیب و جلب دادرسی، کارگروه نظارت تخصصی بر شعب با موجودی بالا در مرحله تحقیق، کارگروه پایش، رصد و نظارت مستمر بر پرونده‌های بدون اقدام، کارگروه بازرسی، نظارت و ارزیابی الکترونیک، کارگروه نظارت بر سامانه‌های قضائی و استفاده بهینه از آنها و همچنین کارگروه بهره‌گیری گسترده از ظرفیت کیفرخواست شفاهی و برنامه‌ریزی جهت افزایش آن، کارگروه‌های تشکیل شده در دادستانی تهران در راستای ارتقا اقتدار قضائی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، یکشنبه هفته گذشته دوم شهریور بود که پس از انتشار حکم بدوی یکی از شعب تعزیرات درباره توقیف یک محموله طلا که گفته می‌شد منتسب به بابک زنجانی است، باز هم نام بابک زنجانی و مسائل گوناگون مرتبط با او در صدر اخبار و مطالب فضای مجازی قرار گرفت. 

در متن نامه منتشرشده، از سوی آقای نظری رئیس شعبه دوم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز خطاب به فرماندهی پلیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) دستوراتی از جمله آزادی متهم با قرار وثیقه، تحویل محموله به سازمان اموال تملیکی، استعلام و اعلام ارزش ریالی محموله طلا و رفع توقیفی خودروی متهم داده شده است، تحویل طلاها به اموال تملیکی هم به معنای احراز تخلف و ضبط محموله نیست و این محموله فقط تا صدور حکم قطعی در توقیف است تا کنترل لازم بر نگهداری و حفظ آن تا تعیین تکلیف صورت بگیرد. (اساسا اصطلاح ضبط به معنای گرفتن به طور کامل و توقیف به معنای جلوگیری از حمل و عرضه و امانت نگه داشتن محموله است).

اخبار بیشتر حاکی از این بود که اساساً کشف این محموله و انتساب اتهام «قاچاق» به آن، از سوی تعزیرات صورت نگرفته و پلیس گمرک فرودگاه گزارش کشف این محموله قاچاق را به صورت کتبی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده که شماره این گزارش در نامه رئیس شعبه دوم بدوی قید شده بود.

شعبه بدوی تعزیرات هم طبق رویه قانونی، دستور داد تا زمان پایان رسیدگی به این پرونده و تعیین قاچاق بودن یا نبودن محموله، اقداماتی مانند آزادی متهم با وثیقه و تحویل محموله طلا به سازمان اموال تملیکی انجام شود.

یکی دیگر از نکات در این زمینه ادعای انتساب محموله به بابک زنجانی بوده است؛ علی‌رغم اینکه بابک زنجانی ساعاتی بعد خودش در این زمینه توضیحاتی در فضای مجازی منتشر کرد، طبق قانون باید برای شعبه رسیدگی‌کننده، مالکیت طلاها و انتساب آن به بابک زنجانی و شرکت اعلام شده، محرز می‌شد تا تصمیم‌گیری لازم درباره آن صورت گیرد اما نکته مهم دیگری که وجود داشت این بود که چگونه عکس شمش‌ها منتسب به هلدینگ بابک زنجانی در منبع اصلی خبر قید شده در حالی که چنین موضوعی حتی در نامه رئیس شعبه تعزیرات هم قید نشده بود و مالک این محموله شرکتی بوده که بابک زنجانی هیچ مقام و منصبی در آن نداشته است.

در جریان این اتفاقات، بابک زنجانی با انتشار فیلمی مدعی شد که بانک مرکزی به دلیل مخالفت با اقدامات او، مسبب بروز این اتفاق شده است. 

روز چهارم شهریور، «فرود عسگری»، رئیس‌کل گمرک، در توضیح این پرونده گفته است که بدون توجه به نام یا هویت مالک، ملاک عمل تنها آیین‌نامه واردات شمش طلاست. بر اساس مقررات، شمش‌های وارداتی باید یک‌کیلویی با عیار 995٫5 باشند.

به‌گفته او، گمرک پس از مشاهده شمش‌هایی با وزنی کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده است و این بانک نیز پاسخ داده است که چنین شمش‌هایی باید به صاحب کالا مرجوع شود.

عسگری همچنین تأکید کرده است که به‌خلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها 13 کیلوگرم طلا وارد شده و این محموله نیز به‌دلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، به مالک بازگردانده شده است و وی می‌تواند آن را به هر کشور دیگری منتقل کند.

چرا تعزیرات رسیدگی را متوقف کرد؟

در ادامه جدال رسانه‌ای بابک زنجانی و بانک مرکزی که ماجرای 13کیلو شمش طلا بخش کوچکی از آن است، بحث مختومه شدن رسیدگی به این پرونده از سوی تعزیرات یا به گفته برخی ابطال حکم بدوی تعزیرات مطرح شده است. 

 پیگیری‌های خبرنگار تسنیم در این زمینه حاکی است که شعبه بدوی در ابتدای مطرح شدن این ماجرا، با توجه به گزارش پلیس گمرک به عنوان ضابط اول، پرونده‌ای را تشکیل داد. در گزارش اول اعلام شده بود که 13کیلو طلا به ظن قاچاق‌بودن در اختیار پلیس است و برهمین اساس، رئیس شعبه دوم بدوی دستوراتی را در این زمینه صادر کرد، اما در ادامه با توجه به دریافت گزارش گمرک به عنوان ضابط دوم، مبنی بر اینکه محموله در انبار گمرک قرار دارد و فرد  موردنظر از پیش، برای دریافت مجوزهای لازم و تشریفات قانونی واردات اقدام کرده است، رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات، گزارش ضابط اول را ملغی تلقی و قرار منع تعقیب این شرکت را صادر کرده است. 

به عبارت دقیق‌تر، از آنجا که سازمان تعزیرات طبق قانون، نهاد رسیدگی‌کننده براساس گزارش دیگر مراجع است، در بدو امر براساس گزارش پلیس وارد رسیدگی به این پرونده شد اما در ادامه با گزارش تکمیلی گمرک که ادعای مطرح‌شده در گزارش پلیس را رد می‌کرد، تعزیرات هم طبق قانون رسیدگی به این پرونده را متوقف کرد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، اعظم قویدل؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: حدنگاری یا کاداستر یعنی اینکه هر قطعه ملک در اراضی سرزمینی کشور دارای نقشه رقومی (نقشه دارای مختصات جغرافیایی) باشد و اطلاعات ملک از قبیل مساحت، طول حدود اربعه، کاربری آن و نیز مشخصات مالک به نقشه اضافه و در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت شود.

وی افزود: حدنگاری ابزاری برای رشد اجتماعی و اقتصادی در راستای توسعه پایدار سرزمینی است و از مزایای آن می‌توان به تثبیت و حفظ مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان پیاده سازی محدوده دقیق ملک در زمان سیل و زلزله و جنگ، پیشگیری از دعاوی ملکی، افزایش امنیت معاملات، عدم امکان صدور اسناد مالکیت معارض با اراضی ملی، دولتی و اراضی و املاک اشخاص، کمک به تدوین و اجرای راهبردهای کلان کشاورزی، مدیریت بهینه منابع، کمک به برنامه ریزی در بخش مسکن، کاهش پرونده‌های قضائی و … اشاره کرد.

حدنگاری 99.5 درصد اراضی ملی در کشور و صدور اسناد مالکیت به نام دولت

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار مصوب 12 /11 /93 در سالیان اخیر با تلاش مضاعف و برنامه ریزی دقیق در راستای برنامه تحولی قوه قضائیه حدنگاری بیش از 5 /99 درصد اراضی ملی در کشور را انجام داده و اسناد مالکیت حدنگار این اراضی به نام دولت صادر شده است. همچنین حدنگاری بستر رودخانه‌ها، ابنیه و آثار تاریخی و میراث فرهنگی، اراضی و ساختمان‌های متعلق به دولت، املاک موقوفه و اراضی کشاورزی با شتاب و سرعت زیادی در حال اتمام است.

قویدل بیان کرد: اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی (مردم) از نظر وضعیت ثبتی به سه صورت هستند؛ دسته اول، املاک مجهول المالک ثبتی، یعنی این گونه املاک سابقه ثبت ندارند و به صورت قهری و ارثی به مالک و متصرف آن منتقل شده و یا با مبایعه نامه عادی خریداری شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دسته دوم املاکی هستند که دارای سابقه ثبت هستند ولی سند مالکیت ندارند و برای این املاک تاکنون سند مالکیت صادر نشده است و به عنوان املاک در جریان ثبت شناخته می‌شوند و دفتر اسناد رسمی یا به موجب مبایعه نامه عادی به مالک و متصرف فعلی واگذار شده‌اند. دسته سوم، املاکی که دارای سند مالکیت اعم از اینکه سند مالکیت دفترچه‌ای دارند یا دارای سند مالکیت حدنگار (تک برگ) زرد یا سبز هستند.

صدور سند مالکیت حدنگار و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ

وی ادامه داد: هرگاه یک ملک حدنگاری شده باشد، سند مالکیت حدنگار (تک برگ) آن صادر و مشمول مزایای حدنگاری می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگار مکلف است کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل و تعویض کند.

قویدل اظهار کرد: مردم نیز با توجه به عدم ارائه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای و نیز مزایای اسناد مالکیت حدنگار، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود اقدام کنند و جهت تعویض اسناد می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه یا درخواست خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تحویل دهند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاوت اسناد مالکیت حدنگار زرد رنگ و سبز رنگ، گفت: هر دو دسته‌ی این اسناد مالکیت؛ حدنگار هستند اما در نحوه معاملات با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یعنی 3 /4 /1403 برای توجه بیشتر مردم و در اجرای مصوبه شورای راهبردی قانون الزام، رنگ اسناد مالکیت حد نگار به سبز تغییر یافت و تاکنون بیش از 5 میلیون 600 هزار سند مالکیت حد نگار سبز رنگ در کشور صادر شده است.

قویدل اظهار کرد: اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ است، مطابق تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، هرگونه معامله نسبت به این ملک مشمول ماده یک قانون مذکور بوده و معاملات نسبت به این املاک باید در دفاتر اسناد رسمی، ثبت شوند.

انتهای پیام/

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، برای چهارمین بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسراهای تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی خود از دادسرای ناحیه ۳ تهران، درتعدادی از شعبات این دادسرا، حضور یافت و ضمن گفتگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای سپس طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضایی، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول از زحمات و خدمات آنها تقدیر و تشکر کرد و تاکید کرد که تمامی مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت قدم و استوار باشند و کمبودها و مسائل جانبی، آنها را از خدمت بی‌منت به مردم بازندارد.

رئیس قوه قضاییه سپس به بیان برخی نکات و توصیه‌های تخصصی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران پرداخت و گفت: احکام قطعی قضایی باید حتماً به مرحله اجرا درآیند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضایی، بدون آنکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرایی نگردد. در مسیر اجرای بدون کم و کاست احکام قطعی قضایی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید سریعاً رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسی‌ها به محکومان و یا نحوه عمل ضابطین، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: کلیه‌ی مسئولان ذیربط قضایی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده‌‍‌هایی که مدت زمان قابل توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی اظهار کرد: باید تمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است؛ از همین‌رو تاکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تاکید داشت، به صرف تاکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند.

محسنی اژه‌ای افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد و یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: من به هیچ وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پرونده‌های قضایی، سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود حضور وکیل حتما مفید و در کشور حقیقت در پرونده موثر است؛ اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین می‌کند و وکیل به دلیل اشتغال در پرونده‌های دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمی‌شود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد. همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید اینگونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضایی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه می‌دهد؛ در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه می‌دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیر موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد؛ در اینگونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: کلیه مقامات و مسئولان قضایی توجه داشت باشند که وقتی پرونده‌ای که واجد جنبه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی و … است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز «مرکز رسانه قوه قضاییه» را با رعایت ضوابط و سازوکارهای موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پرونده‌ها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، بعضاً وقت مراجع قضایی را تلف می‌کند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پرونده‌ها بازمی‌دارد.

محسنی اژه‌ای در ادامه توصیه‌ها و دستوراتش خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران، بار دیگر بر اهمیت مقوله تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کرده‌ام و می‌دانم که برای کار در دادسرا بعضاً باید مُتخلق به صبر ایوب بود، لکن با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تاکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضایی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوش‌رفتاری و خضوع را داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود؛ اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمین لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در هنگام بازرسی از منازل متهمین نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اینکه مراجع ذیربط قضایی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمین می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است؛ اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟! بنابراین تاکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است.

رئیس قوه قضاییه در پایان خطاب به کلیه قضات و کارکنان قضایی تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالای کاری، به هیچ وجه، توجه به خانواده را مغفول نگذارید.