پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحد‌های قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای برنامه‌ریزی مدیران واحد‌های قضایی گفت: شما به‌عنوان مدیران مجموعه و مسئولان واحد‌های قضایی باید متفاوت از گذشته وارد عمل شوید؛ اگر مراجعه‌کننده‌ای به دلیل طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی گلایه دارد، کلید حل مشکل در دستان شماست و با تلاش و صرف زمانِ مؤثر می‌توان به آن نارضایتی پایان داد.

وی با تبیین کانون‌های اصلی ایجاد نارضایتی در مراجعان به واحد‌های قضایی خاطرنشان کرد: در آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده حدود ۸۰ درصد از رضایتمندی مراجعان به دو محور وابسته است: نخست «رفتار و نحوه مواجهه با مراجعان» و دوم «حوزه رسیدگی‌ها» که اطاله دادرسی بخشی از آن است؛ برای این امر، ریاست قوه قضاییه اخیراً «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» را ابلاغ کرده‌اند که بر آسیب‌شناسی عوامل طولانی‌شدن رسیدگی‌ها، مدیریت پرونده‌ها، نظارت میدانی و ورود مؤثر مدیران استوار است.

پرونده‌های مسن و معوق شناسنامه‌دار شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل باید در تمامی واحد‌های قضایی پیگیری شود؛ جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی به‌صورت مستمر برگزار شود، پرونده‌های مسن و معوق در هر شعبه شناسنامه‌دار شوند و در صورت لزوم، موضوع در جلسات مشورتی طرح و برای پرونده‌های لاینحل یا رسوب‌کرده که به هر علت فرآیندشان طولانی شده، فوراً چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود تا اجازه ندهیم ماندگاری پرونده در شعب، سبب ایجاد نارضایتی در مراجعان شود.

مراجعه‌کننده‌ای که پیگیر آخرین وضعیت پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود

القاصی با تأکید بر ضرورت اخلاق‌مداری و تکریم مراجعان گفت: نوع رفتار از بدو ورود مراجعه‌کننده به واحد قضایی تا نحوه تعامل کادر اداری و دفاتر، تعیین‌کننده است. فرهنگ اخلاق‌مداری باید در تمامی اجزای واحد قضایی جاری باشد. هر مراجعه‌کننده‌ای که پیگیر آخرین وضعیت پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود.

در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهم‌ترین رکن است

وی افزود: همه مدیران واحد‌های قضایی باید نسبت به میزان وقتی که در هفته برای دیدار با مردم و استماع سخنان آنان اختصاص می‌دهند، ارزیابی دقیقی داشته باشند و باید احصا شود بیشترین نارضایتی‌ها مربوط به کدام شعب است؛ مدیران در این حوزه مسئول‌اند. رسیدگی به‌روز و برخورد مناسب با مردم موجب می‌شود بستر هرگونه «آلودگی سازمانی» در مجموعه از بین برود. در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهم‌ترین رکن است و مراجعه‌کننده باید اطمینان داشته باشد قاضی و کارمند با سلامت کاری عمل می‌کنند.

دست‌اندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز حقوق عامه است

القاصی دست‌اندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی را خط قرمز حقوق عامه برشمرد و گفت: ممکن است برخی اشخاص در بزنگاه‌ها مختلف به دنبال سوءاستفاده و دست‌اندازی به اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی باشند، لذا تاکید بر این است که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی حساسیت و سرعت عمل لازم در این زمینه را داشته باشند.

در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهاد‌های ارفاقی بازنگری شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه مسائل و مشکلات در حوزه زندان گفت: ضرورت دارد تا در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهاد‌های ارفاقی بازنگری شود و در سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان ورود جدی صورت گیرد.

وی گفت: تاکید بر این است که درباره زندانیان تحت قرارِ کم‌مدت مثلاً کمتر از سه روز بازنگری شود تا در مواردی که ضرورت ندارد از اعزام‌های غیرلازم به زندان خودداری شود.

دادخواست‌های اعسار خارج از نوبت و به‌طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند

القاصی در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحد‌های قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که رسیدگی به اعسار محکومان مالی خارج از نوبت و بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.

ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر افزود: پرونده‌هایی که به دلیل برخی رخداد‌ها و نیز تعطیلات از پیش تعیین نشده، اوقات رسیدگی‌شان تجدید شده، باید در وقت فوق‌العاده قرار گیرد تا از تضییع حقوق اصحاب پرونده‌ها جلوگیری به‌عمل آید.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان نرخ گردش پرونده در برخی از حوزه‌ها عنوان کرد: اکنون در بسیاری از واحد‌ها نرخ گردش پرونده بالاست؛ در همین زمینه مقرر شد کمیته‌ای به ریاست معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران تشکیل، وضعیت میدانی بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ عواملِ بالا بودن نرخ گردش مشخص و ضمن ارزیابی بخش‌ها، تعیین شود کدام بخش بیشترین سهم را دارد و نظارت مستمر تا کسب نتایج مناسب و کاهش معنادار اعمال شود.

دستورات صادر شده به‌منظور پیگیری امور مراجعان در ملاقات‌های مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد ملاقات‌های مردمی نیز گفت: در ملاقات‌های مردمی، مراجعان با امید گره‌گشایی از کار خود مراجعه می‌کنند، لذا دستورات صادر شده به‌منظور پیگیری امور مراجعان در ملاقات‌های مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه ضرورت دارد که پیگیری شود در هر مجتمع و واحد قضایی چه تصمیمی در خصوص این دستورات اتخاذ شده است؛ در همین زمینه به معاون قضایی در امور ارتباطات مردمی ماموریت داده می‌شود که مستمرا نتایج حاصل از دستورات صادره در ملاقات‌های مردمی را از واحد‌های قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار داده و میزان اثربخشی آن را ارزیابی کند.

دستور رئیس کل دادگستری تهران در خصوص پرونده‌های عناصر وابسته به دشمن

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و درباره پرونده‌های عناصر وابسته به دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: در خصوص این پرونده‌ها مستندات و ادله باید به‌خوبی جمع‌آوری شود و دادستان‌ها موظفند راسا به‌صورت ویژه و خارج از نوبت نسبت به این پرونده‌ها ورود پیدا کنند تا ضمن صدور کیفرخواست متقن در کمترین زمان ممکن، پرونده جهت رسیدگی با پیک ویژه به دادگاه صالح ارجاع شود.

وی در ادامه سخنان خود و در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا چکیده‌ای از الزامات این قانون و راهکار‌های اجرایی مرتبط با آن را در اسرع وقت تهیه و به‌عنوان یک بسته آموزشی در اختیار تمامی واحد‌های قضایی استان تهران قرار دهد.

تمامی واحد‌های اجرای احکام مدنی باید تا پایان سال الکترونیکی شوند

القاصی در ادامه و در خصوص امکان الکترونیکی شدن خدمات در بخش اجرای احکام مدنی عنوان کرد: در حال حاضر این امکان فراهم است و اجرای احکام حقوقی برخی از مجتمع‌های قضایی به‌طور کامل الکترونیکی شده است؛ بر همین اساس تأکید می‌شود تمامی واحد‌های اجرای احکام مدنی تا پایان سال الکترونیکی شوند.

«پیگیری ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن از باب حقوق عامه»، «نظارت بر وضعیت انبار گمرکات» و «تقدیر از حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به جهت کسب رتبه برتر» از دیگر محور‌های سخنان القاصی در این نشست بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، شامگاه چهارشنبه 22خرداد بود که شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای از توقف فروش انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های جدید به دلیل صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

در این اطلاعیه که گویا تنظیم‌کنندگان آن پس از نام بردن از رئیس شعبه بدوی تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری، با قرار دادن کلمه "دولت" در پرانتز، به نوعی در حال معرفی مخاطب اصلی خود درباره ادامه توضیحات و توجیهات اطلاعیه هستند، آمده است که تغییر قیمت تولیدات این شرکت براساس "اقتباس از قوانین موضوعه"، "رأی دیوان عدالت اداری" و "ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط" بوده است.

ایران خودرو در ادامه این اطلاعیه که برخلاف رویه‌های مراجع قضایی و شبه‌قضایی، تصویر کامل متن حکم بدوی را با تمام جزئیات منتشر کرده، اعلام کرده مکلف به اجرای حکمی است که دارای ابهامات بسیار جدی است.

روز پنجشنبه 23مرداد سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودروتأکید کرد که ادعای این شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملاً مردود است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اقدام ایران‌خودرو در ارسال متن تأمین علیه مرجع رسمی کشور می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. شرکت باید تنها مفاد قرار صادره را اجرا کند و از هرگونه تمرد خودداری کند.

به گفته رایگانی این اقدام با گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص تایید گرانفروشی انجام شده و پس از انجام تمام تشریفات قانونی و با تبیین دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی شرکت صادر شده که هدف از آن جلوگیری فوری از توسعه موضوعات پرونده و اطلاع‌رسانی عمومی مطابق مقررات قانونی است و اقدام قاطع و قانونی رئیس شعبه دوم بدوی تهران، آقای حیدری، شایسته تقدیر است.

اما این پایان ماجرا نبود و ایران خودرو در اطلاعیه 5بندی مجددی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات را مأمور تحقق منویات و اعلام پیروزی گروهی خاص دانست که نتیجه این اقدام، خسارتی غیرقابل جبران برای تولید، تولیدکننده و سرمایه‌گذران درحوزه تولید کشور خواهد بود.

پینگ پنگ رسانه‌ای ایران خودرو و تعزیرات فعلاً متوقف شده است تا عملاً توپ در زمین تعزیرات قرار گیرد؛ الان مردم منتظر هستند تا ببینند تعزیرات با استدلال قانونی جلوی افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو را به صورت قطعی می‌گیرد و 800 میلیارد تومان به جیب خریداران برمی‌گردد یا اینکه این ایران خودروست که با توپ پر به راه خود ادامه می‌دهد.

باید دید در صورت تأیید و قطعیت حکم بدوی تعزیرات علیه ایران خودرو، این محکومیت _ که در صورت قطعیت گرانفروشی، به‌شدت حداقلی و شبیه لطف و مهربانی در حق این خودروساز است_ محدود به همین استرداد 800 میلیاردی می‌شود و یا در کنار استرداد 800 میلیاردی، به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم خواهد شد؟

رسانه‌ای کردن حکم بدوی توسط ایران خودرو به فاصله چند ساعت پس از صدور(اقدامی که در روند اطلاع‌رسانی‌های تعزیرات بی‌سابقه یا به‌شدت کم سابقه بوده)، آن هم از سوی مجموعه‌ای که خود متهم به ارتکاب تخلف گرانفروشی شده حاکی از آن بود که این خودروساز تصمیم گرفته هرگونه تقابل و مواجهه با حکم صادره فعلی و آینده را در زمین رسانه پیگیری کند وگرنه نگاهی به پرونده های سابق نشان می‌دهد که چنین رویکردی نه از سوی تعزیرات و نه حتی از مجموعه کلانی چه خودروساز و چه حوزه‌های دیگر مسبوق به سابقه نبوده است. حتی همین که مرجع احراز تخلف گرانفروشی را به جای سازمان حمایت، سازمان تعزیرات دیده‌اند نیز گواه سراسیمه بودن و شتاب‌زدگی درانتشار اطلاعیه است.

به هر حال اکنون تقابل ایران خودرو با تعزیرات که شاید این خودروساز تمایل دارد حریف خود را دولت ببیند تا یک نهاد رسیدگی‌کننده در حد تعزیرات حکومتی، به رسانه‌ها کشیده شده است و مردم منتظر هستند که هم تکلیف 800میلیارد تومان فعلی مشخص شود و هم بدانند در ادامه وضعیت نرخ تولیدات ایران خودرو چگونه خواهد بود.

تجربه نشان داده که علی‌رغم گلایه و انتقاد و نارضایتی گسترده و قدیمی مردم از وضعیت کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، نهایتاً زور خودروساز است که با توجیهاتی متعدد به سایر نهادها می‌چربد و خریدار مجبور می‌شود با حداقلی‌ترین کیفیت و امکانات، هزینه سنگینی برای خرید خودرو پرداخت کند. این وضعیت هم از یک سو به ضعف ساختاری و قانونی سازمان تعزیرات برای برخورد قاطع با تخلفات در چنین حوزه‌هایی برمی‌گردد و از سوی دیگر نتیجه بی‌توجهی نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در احقاق حق مردم و پیگیری شکایات آنها از وضعیت کیفیت و قیمت خودروهاست؛ وگرنه اگر شکایات ریز و درشت مردم به موقع و قاطع توسط نهادهای ناظر رسیدگی می‌شد، کار به جایی نمی‌رسید که مثلاً رئیس فلان کارخانه مقابل مسئول بایستد و بگوید شما جریمه کنید، من هم با افزایش قیمت، این جریمه را جبران می‌کنم.

الان هم مردم همچنان با سؤالات متعددی در زمینه تولید و عرضه خودرو روبه‌رو هستند و بدون اینکه مسئولی یا نهادی به صراحت پاسخ آنها را بدهد،‌ بازهم این مردم هستند که مجبورند در حالی که به کیفیت و قیمت خودروها در کشورهای اطراف خود نگاه می‌کنند، تن به خرید خودروهایی بدهند که می‌دانند پول بابت خرید خودرویی می‌دهند که حتی مسئولان هم از اینکه آن را «ارابه مرگ» بنامند ابایی ندارند.

مسئولان نظارتی بهتر است تصمیم بگیرند که اگر در حوزه تولید به ویژه خودرو، توان کنترل و ضمانت کیفیت را ندارند، حداقل با اصلاح قانون نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و توسعه حدود اختیارات و ارتقاء بازدارندگی قانون آن، در احقاق حق بابت تخلفات ریز و درشت، مردم را همراهی کنند. نه اینکه یک مجموعه به راحتی هم آنطور که مرجع رسیدگی‌کننده اعلام کرده، در حق مردم گرانفروشی کند و هم احقاق حق مردم را بهانه ادامه این تقابل تا پایان راه بداند.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- گاهی پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح می‌شود که ماهیت قضایی نداشته و نیاز به رسیدگی قضایی ندارند؛ از جمله این موارد می‌توان به پرونده‌های تصادفات جرحی اشاره کرد. با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، از این پس رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از میزان، تا چندی پیش در جریان وقوع یک تصادف (چه جرحی و چه فوتی) مردم باید پس از تهیه کروکی و دریافت نظریه کارشناس تصادف، به دستگاه قضایی مراجعه و برای سپری کردن فرآیند تعیین دیه و ارش و پرداخت آن از سوی شرکت‌های بیمه‌گر باید ماه‌ها درگیر می‌شدند.

این فرایند در بسیاری از موارد موجب اطاله دادرسی و تاخیر در پرداخت زیان مردم می‌شد. از سویی شرکت‌های بیمه نیز متحمل خسارت می‌شدند چرا که در مواردی به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی پرداخت دیه یک تصادف به سال جدید کشیده می‌شد و دیه باید به نرخ جدید پرداخت می‌شد.

اما با تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، از این پس پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در دادگستری‌ها رسیدگی نمی‌شود و رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است تا هم رسیدگی‌ها سرعت بیشتری بگیرد و هم مردم زودتر به حقوق قانونی خود برسند.

حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در رابطه با اجرای این قانون و مزایا و معایب آن در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از تاریخ تصویب اجرای آیین‌نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (به‌جز موارد مشخص در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی) از ارجاع به دادگاه‌ها معاف شده‌اند.

نحوه رسیدگی به تصادفات منجر به جرح با اجرای قانون جدید

وی افزود: بر این اساس فراجا (پلیس راهور) موظف است پس از وقع تصادف صحنه را بررسی، کروکی الکترونیک تهیه، علت حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. گزارش کارشناسی و پزشکی قانونی توسط پلیس و سازمان پزشکی قانونی، از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.

جوانمرد تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اعتراضی صورت نگیرد، بیمه‌گر یا صندوق موظف است بدون نیاز به رأی دادگاه و در حداکثر ۲۰ روز، خسارت را بر اساس نظریه پزشکی قانونی پرداخت کند و در صورت اعتراض، پلیس موضوع را ثبت کرده و پرونده صرفاً با شکایت شاکی به دادگاه ارجاع می‌شود.

مزایای اجرای این قانون

وی در تشریح مزایای این قانون، عنوان کرد: اجرای این قانون به کاهش بار پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی کمک شایانی می‌کند. همچنین با حذف نیاز به صدور رأی دادگاه در اکثر پرونده‌ها، فرآیند پرداخت خسارات و دیه بسیار سریع‌تر انجام می‌شود یعنی اگر آسیب‌دیدگی غیر‌مرگبار باشد، خانواده‌ها به‌سرعت به حقوق قانونی‌شان دست می‌یابند و ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور نظریه پزشکی قانونی می‌توانند دیه خود را دریافت کنند. از سوی دیگر حذف هزینه‌های دادرسی و تشریفات، بار مالی مردم را در این پرونده‌ها کاهش می‌دهد.

این قاضی دادگستری البته هماهنگی نهاد‌ها را در اجرای این قانون بسیار با اهمیت برشمرد و گفت: همکاری نهاد‌های انتظامی، پزشکی قانونی و بیمه، ضمن ساده‌سازی و تسهیل امور، از اختلافات و تعلیق‌های حقوقی در ارتباط با این پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.

معایب اجرای این قانون

به گفته قاضی جوانمرد هرچند بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مزایای قابل‌توجهی دارد، اما اجرای آن بدون چالش نیست. تمرکز پلیس بر سرعت ممکن است باعث شود بررسی فنی و کارشناسی، در موارد خاص، با دقت کمتر انجام شود. علاوه بر این در دادگاه، قاضی می‌تواند شهود، کارشناسان ثانویه و مستندات بیشتری را بررسی کند، ولی در این سیستم، بیشتر بر گزارش اولیه پلیس و پزشکی قانونی تکیه می‌شود. با توجه به اینکه همه مراحل پرونده وابسته به سامانه ثنا و ثبت الکترونیکی هستند. هرگونه اختلال فنی یا تأخیر در بارگذاری مدارک می‌تواند روند را متوقف کند.

وی ادامه داد: همچنین دسترسی محدود به مستندات برای طرفین (به‌خصوص افرادی که به اینترنت یا سامانه آشنایی ندارند) ممکن است مشکل‌ساز شود. در اجرای این قانون، چون کل فرآیند رسیدگی به پرونده در خارج از دادگاه انجام می‌شود، اگر اعتماد عمومی به آن کاهش یابد، تعداد اعتراض‌ها بیشتر می‌شود و بازهم بار قضایی کم نخواهد شد؛ بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی در اجرای موفق این قانون نقش تعیین کننده دارد.

موارد استثنایی بند (د) ماده ۱۱۳ که همچنان نیازمند رسیدگی در دادگاه هستند

به گفته این قاضی دادگستری بر اساس متن قانون و آیین‌نامه اجرایی، چند دسته تصادف مشمول این استثنا هستند:

الف) صدمات بدنی عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش: اگر تصادف بر اثر رفتار مجرمانه آشکار مثل تعمد در برخورد، حرکت در جهت مخالف با قصد آسیب یا تجاوز به حقوق دیگران با نیت خاص رخ دهد، موضوع جنبه کیفری دارد و دادگاه صالح به رسیدگی است.

ب) موارد مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که شامل موارد زیر می‌شود:

 • ماده ۷۱۴: قتل غیرعمد ناشی از رانندگی یا نقض مقررات ایمنی.

 • ماده ۷۱۵: صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی که منجر به نقص عضو یا از کار افتادن دائم یکی از حواس یا اعضای مهم شود.

بر این اساس؛ این موارد، چون خسارت بدنی شدید یا فوت دارند، صرفاً با گزارش پلیس مختومه نمی‌شوند و نیازمند رأی دادگاه هستند.

در صورت اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی تکلیف پرونده چه می‌شود؟

جوانمرد یادآور شد: اگر هر یک از طرفین (راننده، زیان‌دیده، بیمه) ظرف یک هفته از ابلاغ گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند، پرونده از مسیر عادی پلیس خارج و به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: علت ارجاع این موارد به دادگاه این است که فوت یا نقص عضو در برخی تصادفات، آثار جبران‌ناپذیری دارد و بررسی دقیق‌تر حقوقی در این زمینه ضروری است. همچنین امکان اعمال مجازات تکمیلی یا محرومیت از رانندگی در رابطه با برخی پرونده‌ها فقط در صلاحیت دادگاه است. در مواردی نیز که شواهد متناقض است یا ابهام در تقصیر وجود دارد لزوم تحقیق قضایی بیشتر باعث می‌شود که این پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شوند.

قاضی جوانمرد گفت: با وجود این استثناها، بخش عمده‌ای از پرونده‌های جرحی که سابقاً به دادگاه می‌رفتند، اکنون در همان مرحله پلیس و بیمه مختومه می‌شوند و تنها موارد حساس و پیچیده باقی می‌مانند که این باعث تمرکز بهتر قوه قضاییه بر پرونده‌های مهم‌تر می‌شود.

راهکار‌های عملی برای اجرای موفق این قانون

این مقام قضایی در پایان آموزش تخصصی نیرو‌های پلیس راهور در زمینه بررسی دقیق صحنه و ثبت شواهد، افزایش مهلت اعتراض به ۱۵ روز برای حمایت بهتر از زیان‌دیدگان، ارتقای زیرساخت‌های سامانه ثنا و فراهم کردن پشتیبانی ۲۴ ساعته، تقویت منابع انسانی و مالی پلیس راهور و پزشکی قانونی، نظارت مستمر قوه قضاییه بر کیفیت گزارش‌ها و اجرای آزمایشی طرح در استان‌های منتخب پیش از تعمیم سراسری را از مهمترین راهکاری علمی و عملی برای بهبود اجرای قانون و کاهش چالش‌ها در این زمینه برشمرد.

بر پایه این گزارش؛ اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در مجموع، گام مؤثری در جهت تسهیل و تسریع در پرداخت دیه، کاستن از بار قضایی غیرضروری، افزایش رضایت مردم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انتظامی، قضایی و بیمه‌ای است. اما تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای این قانون و همچنین هماهنگ و هم‌افزایی دستگاه‌های زیربط است. چرا که هرگونه اهمال و کم‌کاری از سوی این دستگاه‌ها موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و افزایش مجدد بار پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• دستگاه قضایی از ۲۲ اردیبهشت پرونده‌های تصادفات جرحی را نمی‌پذیرد

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین سال اجرای سند ارزشمند تحول و تعالی قوه قضائیه و در راستای تحقق سیاست‌های کلی و فرامین مقام معظم رهبری با اتخاذ راهبردهای کلان تحولی، رویکردهای نوین مدیریتی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات ثبتی، ضمن انجام وظایف و مأموریت‌ها، گام‌های مؤثری در تسریع و تسهیل خدمت رسانی، شفاف سازی فرآیندها و النهایه جلب رضایتمندی مردم شریف ایران برداشته است.

در این مسیر اجرای قانون مترقی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و طرح جامع حد نگار (کاداستر) کشور به عنوان زیر ساخت‌های اساسی تحول در نظام ثبتی، نقش بسزایی در تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی النهایه ارتقا نظم حقوقی و کاهش دعاوی ایفا کرده‌اند که در این راستا؛ نظارت و رصد شاخص‌های عملکردی واحدهای ثبتی به صورت برخط و مستمر از طریق سامانه داشبورد، به عنوان یک ضرورت و اولویت در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

به همین منظور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به تنوع و گستردگی عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت، به بیان گزارشی اجمالی از شاخصه‌های عملکردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سه ماه ابتدایی سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: یک میلیون و 246 هزار و 778 فقره سند مالکیت در سه ماه نخست سال 1404 صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 18 درصد رشد داشته است. در سه ماه اول سال جاری 202 هزار و 937 سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ تبدیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 128 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سه ماه نخست امسال بیش از 90 هزار فقره سند مالکیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است همچنین 39 هزار و 312 فقره سند مالکیت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سه ماه ابتدایی سال 1404 صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 55 درصدی همراه بوده است.

بابایی بیان کرد: 204 هزار و 741 رأی در سه ماه نخست سال 1404 در هیئت‌های تعیین تکلیف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 62 درصدی همراه بوده است همچنین بیش از 91 هزار رأی مثبت در سه ماه اول سال جاری در هیئت‌های تعیین تکلیف صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال 1404 حدود 27 هزار میلیارد ریال درآمد به خزانه داری کل واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بیش از 23.635 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در راستای اجرای قراردادهای داخلی بانک‌ها و اسناد رهنی در سه ماه ابتدایی سال جاری وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69 درصد رشد داشته است.

بابایی بیان کرد: در سه ماه نخست سال 1404 3 هزار و 913 فقره پرونده اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 45 درصدی همراه بوده است همچنین 7 هزار و 980 فقره پرونده اجراییه چک‌های بلامحل در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 33 درصدی همراه بوده است .10 هزار و 995 فقره پرونده قراردادهای داخلی بانک‌ها در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال جاری صدور 1 هزار و 118 ابلاغ انتصاب و انتقال سردفتران و دفترداران و لغو آن با رشد 298 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. 17 هزار و 369 بازرسی میدانی از ادارات ثبتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ابتدای سال جاری انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سه ماه نخست سال جاری 4 میلیون و 765 هزار و 604 فقره سند مالکیت حد نگار سبز رنگ در کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (سوم تیرماه 1403) تا پایان خردادماه سال جاری صادر شده است همچنین تا پایان خردادماه 1404 از مجموع حدود 147 هزار و 500 مشاور املاک تاکنون بیش از 123 هزار مشاور املاک دارای پروانه تخصصی به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

انتهای پیام/