پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- در آستانه هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، در نامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخواست عفو و تخفیف مجازات برای محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا ۱۹ شهریور قطعیت می‌یابد، درخواست شده است.

در نامه رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات درباره محکومان جرائم امنیتی آمده است؛ باید از زمان قطعیت حکم این افراد بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط براینکه از زمان قطعیت دادنامه فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی و یا اقدامات ضد انسجام ملی و معارضه‌آمیز باشند.

براساس نامه رئیس قوه قضائیه باقیمانده حبس بیماران صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو می‌شود، مشروط براینکه بیماری آنان به تأیید کمیسیون پزشکی قانونی رسیده باشد.

بخشی از این عفو و تخفیف مجازات در مورد محکومان جزای نقدی است که جزئیات آن در نامه رئیس قوه قضائیه آمده است.

«سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای محکومیت کیفری هستند»، «جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «جاسوسی وهمکاری با دول متخاصم وعضویت درگروه‌های تروریستی»، «آدم‌ربایی، اسید پاشی، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی»، «مباشرت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی» و «قاچاق مشروبات الکلی» از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده‌اند.

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم، اظهار کرد: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی مردم به این خدمات از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی بوده است، عنوان کرد: در سند تحول قصایی نیز تاکیدات ویژه‌ای برای دسترسی مردم به خدمات نوین قضایی شده است. در بند (خ) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه قضایی در زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی تعریف شده است. در همین راستا در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: امروز قوه قضاییه خدمات 24 ساعته دارد و به لطف فناوری‌های نوین در 24 ساعت شبانه‌روز و در هر پهنه جغرفیایی خدمات قضایی به مردم ارائه می‌دهد. همه مردم ایران حتی ایرانیان خارج از کشور در هر ساعت از شبانه‌روز و در هرکجای کره خاکی می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

کاظمی‌فرد در ادامه از ثبت 96 درصد از ابلاغ‌ها در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک خبر داد و یادآور شد: حدود 31 درصد از ثبت‌نام‌ها در سامانه ثنا از طریق خودکاربری ثبت می‌شود؛ یعنی افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل این ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند. 3 میلیون و 200 هزار گواهی عدم سوءپیشینه نیز صادر شده که 60 درصد آنها به صورت خودکاربری ثبت شده است. برنامه دستگاه قضایی این است که خدمات متنوعی را از طریق این سامانه‌ها به مردم ارائه کند.

وی تصریح کرد: امروز مردم با این خدمات می‌توانند از منزل پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست. برای شفافیت فعالیت‌های وکلا نیز قرارداد‌های بین وکلا و موکلین در سامانه ثبت می‌شود. در همین راستا سالانه بیش از 2 میلیون و 800 هزار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل ثبت می‌شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در معاملات نیز سامانه اعتبار معاملاتی با 11 ویژگی منحصر‌به‌فرد راه‌اندازی شده است. این سامانه در اختیار سکو‌های بخش خصوصی و سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز قرار گرفته است و اگر شخصی ممنوع‌المعامله باشد در زمان عقد قرارداد در سامانه قابل رویت است و طرفین معامله و مشاوران املاک از آن مطلع می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 150 هزار وکیل در کشور اقدامات مربوط به موکلین خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر این وکلا بخواهند درخواست شخصی ثبت کنند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. از این پس گزینه اشخاص دارای دانش حقوقی در سامانه عدل ایران اضافه می‌شود و وکلا و قضات می‌توانند درخواست‌ها و شکواییه‌های شخصی خود را در آنجا ثبت کنند. در گام اول دسترسی به این بخش در اختیار بیش از 200 هزار نفر قضات و وکلا قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی به اساتید حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، داوران، نمایندگان حقوقی ادارات، کارشناسان رسمی و ... دسترسی داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، لوایح، دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و سایر امور مربوطه خود را در بستر این سامانه انجام دهند. برای سایر مردم نیز با توجه به اینکه ساده‌سازی برخی فرآیند‌ها نیاز است که انجام شود در آینده زیرساخت مناسبی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی رونمایی خواهد شد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه: هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز در این مراسم، گفت: در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی و قضایی یکی از اهداف سند تحول قضایی است و انصافا در این زمینه اقدامات مطلوبی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به انجام رسیده است.

وی افزود: به لطف الهی هر روز شاهد یک اتفاق مثبت در زمینه هوشمندسازی قوه قضاییه و گسترش فناوری‌های نوین هستیم به همین منظور قدردان زحمات همه عزیزان در این بخش هستیم. 

موحدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی به این موضوع تاکید داشتند که قوه قضاییه باید به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش برود. ریاست قوه قضاییه نیز مکررا بر این مهم تاکید دارند و برای همه ما در این زمینه تکلیف ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد، بیان کرد: امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این خدمات باشیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین به سهم خودم و به عنوان نماینده مردم از ارائه این خدمات توسط دستگاه قضایی تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: اثر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زندگی مردم ملموس است و در کاهش اطاله دادرسی و رعایت شان مراجعان نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

سرگزی ادامه داد: وکلای ما می‌توانند برای وکلای خود شکایت مطرح و یا لایحه‌ای اضافه کنند، اما اگر خودشان دادخواستی داشته باشند حتما باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند و این خلا بسیار بزرگی بود که مقام قضایی و وکلا را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی بیان کرد: این پیش‌بینی بسیار ارزشمند علاوه بر اینکه از شان وکلا و قضات ما صیانت می‌کند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند. با این اقدام و پیش‌بینی دسترسی این افراد به این بخش‌ها تسهیل شده است. از ریاست قوه قضاییه بخاطر توجه ویژه به فناوری‌های نوین و تلاش برای احقاق حق مردم تقدیر و تشکر دارم. 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه همواره به ما تاکید دارند که در وضع قوانین، سنگینی وزن منافع این قوانین باید به سمت مردم باشد و مردم بیشترین از همه از وضع قوانین جدید بهره ببرند که این نگاه بسیار ارزشمند است.

رئیس کانون وکلای مرکز: دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه حرکت کرده است

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مطلوب و ارزنده‌ای در زمینه دسترسی به خدمات نوین قضایی انجام شده که نشان از حرکت دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه و ارائه خدمات به‌روز و آسان به مردم دارد.

وی افزود: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها برای وکلا و قضات دارد. وکلای عزیز در آینده متوجه نتایج مثبت این سامانه خواهند شد. امیدواریم در آینده آثار مثبت این سامانه در جامعه حقوقی نمایان شود. 

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: از طرف جامعه وکلا از این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی تقدیر و‌تشکر می‌کنم.

نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این مراسم، با تاکید براصلاح قوانین بر اساس نظام داده‌ها، اظهار کرد: تاکنون 6 پروژه بر اساس داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بحث قرار‌های شکلی است چرا که گرایش به صدور قرار‌های شکلی در دادگاه‌ها زیاد است.

وی افزود: این موضوع را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و بیش از 55 ماده در این رابطه اصلاح شده که در کمیته نهایی در حال بررسی است. تدوین قوانین بر اساس نظام داده‌ها می‌تواند تحول بزرگی را در دستگاه قضایی ایجاد کند.

وی افزود: به لطف الهی هر روز شاهد یک اتفاق مثبت در زمینه هوشمندسازی قوه قضاییه و گسترش فناوری‌های نوین هستیم به همین منظور قدردان زحمات همه عزیزان در این بخش هستیم. 

موحدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی به این موضوع تاکید داشتند که قوه قضاییه باید به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش برود. ریاست قوه قضاییه نیز مکررا بر این مهم تاکید دارند و برای همه ما در این زمینه تکلیف ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد، بیان کرد: امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این خدمات باشیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین به سهم خودم و به عنوان نماینده مردم از ارائه این خدمات توسط دستگاه قضایی تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: اثر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زندگی مردم ملموس است و در کاهش اطاله دادرسی و رعایت شان مراجعان نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

سرگزی ادامه داد: وکلای ما می‌توانند برای وکلای خود شکایت مطرح و یا لایحه‌ای اضافه کنند، اما اگر خودشان دادخواستی داشته باشند حتما باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند و این خلا بسیار بزرگی بود که مقام قضایی و وکلا را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی بیان کرد: این پیش‌بینی بسیار ارزشمند علاوه بر اینکه از شان وکلا و قضات ما صیانت می‌کند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند. با این اقدام و پیش‌بینی دسترسی این افراد به این بخش‌ها تسهیل شده است. از ریاست قوه قضاییه بخاطر توجه ویژه به فناوری‌های نوین و تلاش برای احقاق حق مردم تقدیر و تشکر دارم. 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه همواره به ما تاکید دارند که در وضع قوانین، سنگینی وزن منافع این قوانین باید به سمت مردم باشد و مردم بیشترین از همه از وضع قوانین جدید بهره ببرند که این نگاه بسیار ارزشمند است.

رئیس کانون وکلای مرکز: دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه حرکت کرده است

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مطلوب و ارزنده‌ای در زمینه دسترسی به خدمات نوین قضایی انجام شده که نشان از حرکت دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه و ارائه خدمات به‌روز و آسان به مردم دارد.

وی افزود: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها برای وکلا و قضات دارد. وکلای عزیز در آینده متوجه نتایج مثبت این سامانه خواهند شد. امیدواریم در آینده آثار مثبت این سامانه در جامعه حقوقی نمایان شود. 

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: از طرف جامعه وکلا از این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی تقدیر و‌تشکر می‌کنم.

نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این مراسم، با تاکید براصلاح قوانین بر اساس نظام داده‌ها، اظهار کرد: تاکنون 6 پروژه بر اساس داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بحث قرار‌های شکلی است چرا که گرایش به صدور قرار‌های شکلی در دادگاه‌ها زیاد است.

وی افزود: این موضوع را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و بیش از 55 ماده در این رابطه اصلاح شده که در کمیته نهایی در حال بررسی است. تدوین قوانین بر اساس نظام داده‌ها می‌تواند تحول بزرگی را در دستگاه قضایی ایجاد کند.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: مقصر دانش کم برخی وکلا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار نیست.

محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: در آزمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ بالاترین نمره کل ۱۲۰۹۸ بوده است و همه ۱۶۴۳۱ نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند و در آزمون اسکودا ۱۴۰۳ بالاترین نمره کل ۱۲۴۷۶ بوده است و همه ۹۸۵۳ نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند، لذا ادعای مطروحه از ناحیه سخنگوی محترم قوه قضائیه صحیح نیست و با این توضیح همانطور که برخی مسئولین کانون وکلا هم سابقا اعلام داشتند، آزمون کارآموزی وکالت آزمون حقوق است نه آزمون وکالت و مراجع صدور پروانه وکالت در اجرای ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مکلفند نسبت به آموزش قبول شدگان اقدام کرده و کارآموز در دوران کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و وکیل سرپرست است و تا زمانی که وکیل سرپرست به کارآموز اجازه ندهد او نمی‌تواند مستقلا پرونده ای را بپذیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: استعلامات متعددی که از سازمان سنجش انجام شده و داده های اخذ شده همگی موید آن است که قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت از حداقل صلاحیت های علمی جهت ورود به حرفه وکالت برخوردار هستند و ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند و با توجه به تکلیف قانونی نسبت به برگزاری دوره های الکترونیکی کارآموزی وکالت در جهت ارتقا سطح علمی کارآموزان اقدام کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون وکلای دادگستری با آن روبرو هستند و اعتراضاتی هم بدنبال داشته است، دریافت وجوه جهت نقل و انتقال وکلا است که در زمان تحقیق و تفحص به موارد متعددی برخورد کردیم که از لحاظ قانونی دریافت این وجوه هیچ جایگاه قانونی ندارد و ضرورت دارد قوه قضائیه با پیگیری های لازم ضمن اتصال کانون های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزهای کشور مانع دریافت این وجوه شود و با دریافت کنندگان این وجوه برخورد قانونی داشته باشد

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، شامگاه دهم دی‌ماه 1401، در یک اقدام تروریستی چند فرد مسلح در منطقه سمیرم استان اصفهان به خودرو ماموران حافظ امنیت حمله کردند.

در پی این اقدام تروریستی شهید رضایی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

شهید رضایی 37 ساله بود و 2 فرزند از وی به یادگار مانده است.

پس از وقوع این حمله تروریستی، دستورات ویژه قضایی جهت شناسایی و دستگیری عوامل آن صادر شد.

در نهایت پس از انجام اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در تاریخ 26 دی ماه متهمان این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند. 

یکی از دستگیرشدگان مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم بود. بهرامیان در شب حادثه با سلاح گرم در محل حادثه تروریستی حضور داشته و به سمت خودرو ماموران شلیک کرده است. 

در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌شود به غیر از اقدام فوق، مهران بهرامیان در روز حادثه به همراه چند نفر دیگر با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاشینکف و اسلحه شکاری، اقدام به تحریک مردم کرده بودند که این اقدام آنها منجر به حمله به ساختمان فرمانداری و دادگستری و همچنین حمله به فرماندار، امام جمعه محل و دادستانی شهرستان سمیرم شده بود.

پس از دستگیری متهم، جمع آوری اسناد معتبر و متقن از سوی ضابط و ارائه آن به دستگاه قضایی و اقاریر صریح متهم؛ کیفرخواست وی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری صادر و پرونده با حضور متهم و وکیل او در دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شد.

.

با توجه به گزارش‌های نهاد‌های امنیتی، تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و اقاریر محکوم و ادله و مستندات، دادگاه مهران بهرامیان را به اعدام محکوم کرد.

در پی صدور حکم اعدام، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور نخست، با ذکر نقایص تحقیقاتی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده کرد.

پرونده مجددا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از رفع نقایص، در نهایت حکم قبلی یعنی اعدام تایید و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با بررسی دوباره پرونده، دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی متهم و وکلای وی را رد کرده و حکم اعدام مهران بهرامیان را به جرم محاربه تایید کرد.

حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز اجرا شد.

انتهای پیام/