پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- آیت‌الله محمد یزدی، نماینده مجلس خبرگان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس پیشین قوه قضاییه در ۸۹ سالگی درگذشت.

او متولد سال ۱۳۱۰ بود و در پی استعفای آیت‌الله صافی گلپایگانی در سال ۱۳۶۷، با حکم امام خمینی (ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد، اما یک سال بعد به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و مجدداً از سال ۱۳۷۸ به شورای نگهبان بازگشت.

آیت‌الله یزدی از مدتی پیش بیمار بود و در آبان سال جاری نیز به همین علت از شورای نگهبان کناره گرفت و جای خود را به سید احمد خاتمی داد.

از مهم‌ترین وقایع دوران ده ساله ریاست او بر قوه قضاییه، حذف دادسراها بود. او در مصاحبه سال ۱۳۸۹ با مجله قضاوت درباره علت حذف دادسراها چنین گفت:

در موضوع حذف دادسراها، گزارش‌های زیادی به ما می‌رسید که افراد در دادسرا اقرار اما در دادگاه آن را انکار می‌کنند و قاضی دادگاه اقرار نزد غیرقاضی را دارای اعتبار شرعی نمی‌داند و حکم نمی‌دهد. این مشکل به بحث گذاشته شد که چگونه باید آن را حل کنیم. بحث‌های اولیه در دفتر رئیس دادگستری وقت، آقای دکتر حبیبی انجام شد و افراد زیادی از جمله قضات عالی‌رتبه، حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس، برخی از اعضای شورای عالی قضایی سابق و… در آن شرکت کردند که مذاکرات آن جلسات در حال حاضر محفوظ است و با این مقدمات پایه لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی ریخته شد و کلیات آن به تصویب رسید. طرحی تهیه و در مجلس تصویب و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شد که حدود ۱۰ سال اجرا شود. در اجرا، رئیسان دادگستری‌ها امکان اجرا و عمل را اعلام کردند و در مدت کوتاهی در بخش‌های زیادی اجرا شد. به‌طور طبیعی اجرای هر قانونی می‌تواند توام با نقص‌ها و ضعف‌هایی باشد. این کار هم شروع شد. دادسرا در کنار محکمه قرار گرفت و به تدریج امور پیش رفت. اکثر رئیسان معتقد بودند که کارها خود به خود بهتر پیش می‌رود و یکی از مزایای آن این بود که در نیروی انسانی دستگاه قضایی صرفه‌جویی می‌شد. به هر حال اینها گذشت و آیت‌الله شاهرودی که تشریف آوردند لایحه دیگری ارایه شد و مجلس هم تصویب کرد.

در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه دادسرا مجدداً احیا شد. مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هنگام دردست گرفتن سکان قوه قضائیه در مرداد ۱۳۷۸ در جمله معروفی گفته بود که «مخروبه‌ای» را تحویل گرفته است، جمله‌ای که بعضی آن را انتقاد به عملکرد آیت‌الله یزدی تفسیر کردند اما برخی دیگر نیز گفتند که منظور مرحوم هاشمی، ساختمان‌های نامناسب قوه قضاییه بوده است. برای مثال یک سال پس از درگذشت آیت‌ها هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام عباسعلی علیزاده در گفت وگویی با تسنیم، در تشریح هدف آیت الله هاشمی شاهرودی در بیان خرابه بودن قوه قضائیه گفته است:

«وقتی ما اینجا آمدیم، همین دادگستری تهران، در راهروهایش با نئوپان اتاق درست شده بود یا در بعضی از دادگستری ها کانکس گذاشته بودند. آقای شاهرودی که آمدند، کار عمده ای که ما کردیم، بازسازی این ساختمان ها بود و همه نئوپان ها را جمع کردیم و اگر در جایی آقای شاهرودی گفته بودند «ما مخروبه تحویل گرفتیم»، از نظر ساختمانی گفته بودند و منظورشان ساختار قوه قضائیه نبود. آقای شاهرودی از نظر اینکه دادسرا حذف شده بود، از آقای یزدی انتقاد داشتند؛ اما منظور ایشان مخروبه بودن ساختمان های قوه قضائیه است».

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید پیش نویس آیین نامه دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال شده است.

به گفته او، یکی از موارد مطرح شده در این پیش‌نویس مربوط به ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی (اشتغال به برخی مشاغل منافی شغل سردفتری) و این نکته است که آیا داوطلب شغل سردفتری باید در زمان شرکت در آزمون شاغل این مشاغل نباشد و یا در زمان صدور ابلاغ. در این پیشنهاد اصلاحی مقرر گردید کسی که در آزمون شرکت می‌کند باید کلیه شرایط را داشته باشد وگرنه حق شرکت ندارد. مسئله‌ای که مغایر با رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از قوه قضائیه ذبیح الله خداییان با اشاره به تدوین پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این پیش نویس از سوی سازمان تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی پیشنهاد اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در راستای اجرای طرح تحول در قوه قضاییه در بخش خدمات ثبتی عنوان و بیان کرد: از جمله محورهای طرح تحول، تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنقیح کلیه قوانین و مقررات در دستور کار قرار دارد و بخش‌هایی از آن انجام شده و بقیه قوانین و مقررات از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، در دست تنقیح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دلایل اصلاح این آیین نامه را قدیمی بودن آن عنوان کرد و افزود: آیین نامه‌های دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اکثراً قدیمی، مصوب سال ۱۳۵۴ و قبل از آن و متناسب با زمان نیستند لذا برخی از مواد این آیین نامه قابل اجرا نیستند و یا متروک مانده‌اند، مثلاً نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ است که بسیاری از مواد آن قابلیت اجرایی ندارند.تجمیع آیین نامه‌ها در مورد قانون دفاتر اسناد رسمی، هدف دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اصلاح آیین نامه این قانون است.

خداییان در این زمینه با اشاره به تجمیع آیین نامه‌ها در کنار تنقیح آن، اظهار کرد: در خصوص قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه‌های متعددی وجود دارد که جهت شفافیت امور نیاز به تجمیع دارند تا چنانچه شخصی قصد اطلاع از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را داشته باشد بداند که باید به چه آیین نامه‌ای مراجعه کند.

معاون رئیس قوه قضاییه بُعد دیگر اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ابهامات قانونی دانست و یادآور شد: در خصوص سران دفاتر و دفتریاران در قانون ابهاماتی وجود دارد که در مورد آن‌ها اختلاف نظر است. به عنوان مثال در ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال به برخی مشاغل منافی شغل سردفتری است و کسی که به این مشاغل اشتغال داشته باشد نمی‌تواند به عنوان سردفتر انتخاب شود. ابهامی که وجود داشت این بود آیا داوطلب شغل سردفتری باید در زمان شرکت در آزمون شاغل این مشاغل نباشد و یا در زمان صدور ابلاغ.

وی ادامه داد: در این پیشنهاد اصلاحی مقرر گردید کسی که در آزمون شرکت می‌کند باید کلیه شرایط را داشته باشد وگرنه حق شرکت ندارد؛ چراکه تاکنون دیده می‌شد افرادی که دارای مشاغل منافی سردفتری بودند مثلاً کارمند دولت بودند در آزمون شرکت می‌کردند و پذیرفته می‌شدند و بعد از اتمام کار دستگاه اجرایی با استعفای آن‌ها موافقت نمی‌کرد و یا اگر موافقت می‌کرد شخصی که سهمیه استخدامی دیگران را در دستگاه اجرایی اشغال کرده بود، پست خود را ترک کرده و امکان جایگزینی آن شغل هم وجود نداشت.

خداییان تاکید کرد که در پیش نویس این آیین نامه، الزام دفاتر به الکترونیکی کردن امور محوله و امثال آن پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در پیش نویس اصلاحی امتیاز سردفتران برای واگذاری دفاتر خود در صورت بازنشستگی سلب شده است، تصریح کرد: آیین نامه باید در چارچوب قانون باشد، امتیازی که به سردفتران داده شده که در صورت بازنشستگی بتوانند دفاتر خود را به افراد واجد شرایط دیگری واگذار کنند در قانون دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و با آیین نامه نمی‌توان آن را سلب کرد، البته هیأت مقررات زدایی در این خصوص مکاتباتی را داشته، ولی از نظر حقوقی استدلال ما این است که هیأت مذکور نمی‌تواند قانون را نسخ کند و هرگونه تغییری در این خصوص، باید از طریق مجلس اقدام صورت گیرد.

این مسئول عالی قضایی در رابطه با افزایش تعداد دفترخانه‌ها هم گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ معیارهایی را برای تعداد دفاتر اسناد رسمی در هر شهر مشخص کرده است که در برخی از شهرها طبق قانون امکان جذب سردفتر جدید وجود ندارد؛ اما در بیشتر شهرها تاکنون ظرفیت‌ها پر نشده‌اند. در آزمونی که قبلاً برگزار شده بود بیش از ۹۰۰ سردفتر جدید جذب شدند که تعدادی از آن‌ها شروع به کارکرده و تعدادی هم در شرف افتتاح دفاتر خود هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: به محض تصویب آیین نامه جدید نسبت به فراخوان جذب سردفتر برای شهرهایی که ظرفیت لازم را دارند، اقدام خواهد شد.

وی پیرامون سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخورد با متخلفان، گفت: جامعه سردفتران و دفتریاران قشر فرهیخته جامعه و مورد اعتماد مردم هستند. در بازرسی‌های مستمر و فوق العاده‌ای که سازمان ثبت و کانون‌های سردفتران و دفتریاران دارند اکثریت قریب به اتفاق سردفتران فاقد هرگونه تخلف هستند و تعداد معدودی هم که فردی تخلف می‌کند، با کمک خود سردفتران شناسایی و معرفی می‌شوند و ما هم با چنین افرادی برخوردهای قانونی و قاطعی داریم که مجازات‌ها هم در حد انفصال دائم از شغل سردفتری و یا انفصال موقت متناسب با نوع تخلف است.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از ایرنا، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به جمشید انصاری به ابهامات و سوالاتی درباره نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۹ راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول استفساریه مزبور پاسخ داده است.

براساس بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است.»

در این نامه برای پیشگیری از بروز شکایات درخصوص نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم، به آرای وحدت رویه شماره ۹۲ در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ و ۶۶۹ در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری استناد کرده است.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: استفساریه مزبور، مربوط به بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل ایثارگرانی است که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار این قانون است.

این نامه می افزاید: ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به صورتی غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی به  کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا شامل مستخدمان پیمانی موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع  ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در نامه دیوان عدالت اداری تصریح شده است: با توجه به تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیرو خارج از موارد فوق، بنابراین استفساریه، نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می‌کنند (نیروهای شرکتی) شامل نمی‌شود.

دیوان عدالت اداری با اشاره به صراحت ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌افزاید:‌ نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند،  در واقع «کارکنان تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی تلقی می گردند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند».

همچنین در نامه دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح شده است: با توجه به اینکه استفساریه مزبور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند «۹» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن کرده است بنابراین رعایت شرایط مصرحه از جمله وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و شرایط عمومی گزینش ضروری است.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- فرایند ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی اسفند ماه ۱۳۹۹ از امروز ۱۸ آذر آغاز شده و تا ۳۰ آذر ادامه دارد.

استان هایی که سهمیه امریه آن ها برای اعزام اسفند ماه باقیمانده است عبارتند از: استان ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی. لازم به ذکر است سهمیه امریه مابقی استان ها به اتمام رسیده و به هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام اسفند ماه در سایر استان ها وجود ندارد.

برای ورود به سامانه ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه کلیک کنید

راهنمای ثبت نام در سامانه

جهت ثبت نام در سامانه داشتن حداقل یکی از شرایط زیر الزامی می باشد:

خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهید وجاویدالاثر ها، فرزند جانبازان و آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل  ۶ ماه سابقه جبهه)
افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با معرفی نامه از کمیته امداد
افراد تحت پوشش بهزیستی، با معرفی نامه از طرف بهزیستی
مشمولین متاهل
مشمولین معاف از رزم (قید عبارت معاف از رزم در برگه اعزام به خدمت)
مشمولین متقاضی خدمت در مناطق محروم (صرفاً افراد بومی مجاز به ثبت نام می باشد)
عضویت با حداقل ۶ ماه سابقه در پایگاه مقاومت بسیج به صورت فعال، به همراه معرفی نامه
حافظان و یا قاریان ممتاز قرآن (اخذ تأییدیه از مراکز ذیربط) و ایتام

رشته های تحصیلی مورد نیاز

علوم قضایی و حقوق
حقوق
فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات و معارف اسلامی
مدیریت (دولتی، اجرایی، فرهنگی وهنری، اطلاعات وارتباطات)
حسابداری
کامپیوتر

مقاطع تحصیلی مورد نیاز

فوق لیسانس
دکتری

نکات مهم

به دلیل محدودیت سهمیه امریه قوه قضاییه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، با توجه به نیاز محاکم و مراجع، تعداد محدودی از متقاضیان ثبت نام شده جذب خواهند شد.

مطابق قوانین و مقررات ابلاغی از جانب ستاد کل نیروهای مسلح، مجوز امریه برای مشمولین دارای اضافه خدمت و غایب صادر نخواهد شد.

مدت خدمت در قوه قضاییه ۲۴ ماه است.

مشمولینی که دارای مدرک تحصیلی حوزوی می باشند فاقد شرایط احراز بوده و از ثبت نام جهت اخذ امریه خودداری نمایند.
تاریخ های اعزام قوه قضاییه ابتدای ماههای زوج در طول سال می باشد.
اولویت با مناطق محروم مورد نیاز محاکم می باشد.
قوه قضاییه صرفا از سربازان بومی استفاده می نماید( محل سکونت با محل خدمت کمتر از ۳۵ کیلومتر باشد).

مدارک مورد نیاز

تمام مدارک به صورت یک فایل pdf تهیه و در سامانه بارگذاری شود.
اسکن برگه اعزام به خدمت
اسکن برگه واکسیناسیون (تزریق واکسن مننژیت)
اسکن مدرک تحصیلی یا گواهی صادره از دانشگاه
اسکن تمامی صفحات شناسنامه خود
در صورت متاهل بودن اسکن تصویر شناسنامه همسر و فرزند
اسکن پشت و روی کارت ملی
تعهد نامه عدم وابستگی سببی و نسبی (اعم از پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، خواهرزاده، برادرزاده، عموزاده، عمه زاده)
تعهد مبنی بر نداشتن اعتراض به عدم پذیرش امریه

متن تعهد نامه خدمت در قوه قضاییه به مدت (۲۴ماه) : اینجانب….. فرزند…….دارای کد ملی……اعزامی……. متقاضی امریه قوه قضاییه، متعهد می گردم ۲۴ماه خدمت نموده و دارای کسر خدمت نمی باشم.
اسکن مستندات مربوط به شرایط احراز