پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- جمعی از اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) و مدیران کانون‌های وکلا روز گذشته (۳۰ دی ماه ۹۹) با رییس قوه قضاییه دیدار کردند. در این نشست که مقدمات برگزاری آن از سوی اسکودا فراهم شده بود، مشکلات روز جامعه وکالت، آیین نامه پیشنهادی لایحه استقلال کانون وکلا و سند تحول قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آیت الله سیدابراهیم رییسی در این دیدار با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال می‌کنیم.

پیش نویس آیین نامه استقلال

آیت الله رییسی در خصوص تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهه های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر می‌رسید.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل اما درون نظام است افزود: باید در تدوین آیین‌نامه وکالت مورد محورهای تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، مورد توجه قرار بگیرد.

وی ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء می رسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد می دهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.

سند تحول قضایی

در ادامه ی این نشست درخصوص سند تحول قضایی، انتقادات و ایرادهایی از سمت کانون های وکلا طرح شد و به نقاط قوت سند تحول قضایی و سند امنیت قضایی پرداخته شد.

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه در هفته های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضایی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، اعلام کرد: سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضایی، تقدیم مقام معظم رهبری شده است .

وی ضمن تاکید بر تقید دستگاه قضایی بر قانونمنداری افزود: ما بر ارتقاء سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش پژوهان می خواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقاء دهند.

تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا

تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا از دیگر موضاعات مطرح شده در این نشست بود. مدیران نهاد وکالت تشکیل این اداره را با توجه به تقویت ساز و کارهای خودنظارتی در کانون‌های وکلای دادگستری و همکاری نزدیک با قوه قضاییه در این خصوص غیر ضروری و مغایر با لایحه استقلال دانستند  آن را همچنین موجب تداخل امور دو نهاد قضاوت و وکالت برشمردند و از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست نمودند که نسبت به توقف این روند دستور لازم را صادر نمایند

حفظ شأن و جایگاه دو نهاد قضاوت و وکالت، مقابله جدی با تخلف و فساد در این دو نهاد، تسهیل دسترسی مردم به وکیل و کاهش هزینه های دادرسی، نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه، یافتن راهکاری برای کاهش آسیب های موازی کاری در نهاد وکالت و… از دیگر موارد مورد بحث  در این جلسه بود.

موضوع دیدار روسای کانون های دادگستری با رییس قوه قضاییه از قبل مطرح شده  بود و درخواست هایی نیز در این رابطه صورت گرفته بود. رییس کانون وکلای مرکز در نشست خبری خود گفته بود مشکل اساسی ما انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده است. یک حلقه خاص اجازه نمی ‌دهد که صدای دیگران به گوش رییس قوه برسد.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت-  دادگستری استان تهران دستورالعمل ارزیابی، تقویت و اتقان آرای قضایی را ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت و به نقل قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران دستورالعمل ارزیابی، تقویت و اتقان آرای قضایی را ابلاغ کرد.

در این دستور العمل، رئیس کل دادگستری استان تهران، اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جهت نیل به اهداف راهبردی برنامه تحولی مفید دانست و افزود: ارتقاء آرای صادره از مراجع قضایی در کنار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش موجودی شعب از اهمیت بسیار بالایی برخودار است.

وی با ذکر تعاریف و مفاهیم، اهداف، ساختار و تشکیلات و وظایف و تکالیف و ۱۵ ماده و سه تبصره این دستورالعمل را جهت اجرا به معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران ابلاغ کرد و کلیه روسا و سرپرستان واحدهای قضایی را مکلف به همکاری با این معاونت کرد.

در بخش دیگری از  این دستورالعمل به جهت شناسایی آراء متقن و ضعیف و شناسایی نقاط ضعف علمی قضات صادرکننده آراء، برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح دانش قضات، تشویق قضات صادرکننده آراء برتر، اراده مستمر گزارش کیفیت آراء صادره، به رصد و پایش مستمر آراء و تصمیمات قضایی محاکم بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا شورای حل اختلاف تاکید شده است.

در بخش پایانی این دستورالعمل به اعضای متشکله کارگروه ارزیابی و اتقان آرای قضایی اشاره شده است که شامل معاونین نظارت و ارزشیابی قضات، منابع انسانی، نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، سرپرست دادگاه تجدید نظر استان تهران و یکی از معاونان رئیس کل محاکم تهران و دادستان تهران و سه نفر از قضات مجرب محاکم بدوی و تجدیدنظر به انتخاب رئیس کل دادگستری تهران و دبیری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران می باشد.

از جمله اهداف این دستورالعمل ارتقای دانش و مهارت قضات در رسیدگی قضایی به‌منظور صدور آرای متقن و جلوگیری از صدور آرای ضعیف، سست و متعارض، حفظ کیفیت آراء قضایی و ارتقاء آن و افزایش صدور آراء متقن است .

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور رای وحدت رویه اعلام کرد: کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم می شوند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام تعارض آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مزایای قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم به کارکنان پیمانی دستگاه های اجرایی، طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر طبق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷  اعلام کرد “به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند، فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است”.

همچنین به موجب مواد ۶ و ۴ قانون استخدام کشوری، مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری می باشند، پس بنابراین مستخدمین پیمانی  دستگاه های اجرایی  مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم می باشند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری

بنا بر ضرورت و اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه میانجی گران و با استناد به تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۱۲ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیات وزیران، مدیریت آموزش و امور فرهنگی مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری اولین دوره آموزش بدو خدمت میانجی گران نموده است.

متقاضیان پذیرفته شده در مرحله اول میانجی گری، جهت شرکت در این دوره های آموزشی، فرصت دارند از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱ لغایت ۹۹/۱۰/۱۶، مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۶۳۲۷۳۷۴۰۰۹ بانک ملی ایران به نام مرکز توسعه حل اختلاف واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را به رابطین میانجی گری در استان مربوطه ارائه نمایند. هرگونه پرداخت دیگری در خصوص دوره‌های آموزشی منوط به اطلاع رسانی مرکز توسعه حل اختلاف خواهد بود، لذا میانجی گران از هرگونه پرداخت به دانشگاه مربوطه خودداری نمایند.

زمان و آغاز و نحوه شرکت در دوره آموزشی و سایر جزئیات در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد گردید.

لازم به ذکر است شرکت در این دوره‌های آموزشی و کسب حد نصاب لازم در آزمون نهایی، ملاک اعطای پروانه میانجی گری خواهد بود.