پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت– دادستان کل کشور از دو تغییر مهم در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص تمدید قراردادهای اجاره خبر داد. بر این اساس اولاً مدت اجرای مصوبه که قبلا نامعلوم بوده، یک سال تعیین شده است و ثانیاً افرادی که ملک آنها مورد نیاز بستگان درجه‌یک ایشان باشد و این موضوع احراز شود، مشمول مصوبه نخواهند بود.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، در تیرماه سال جاری بود که مصوبه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به تصویب رسید، مصوبه‌ای که پیامدهای متعددی داشت، به طوری که به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در یک دوره چهل روزه در تابستان سال جاری، تعداد ١١ هزار و ٨٧۶ مورد درخواست تخلیه منازل مسکونی و اجاره‌ای به شوراهای حل اختلاف رسیده است.

مهم‌ترین مشکل ناشی از این مصوبه متوجه کسانی بود که به هر دلیل به ملک مسکونی تجاری خود نیاز داشتند اما موفق به تخلیه آن نمی‌شدند.

متن مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد مبارزه با کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به شرح زیر است:

با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قراردادی معتبر است.

حال، امروز دادستان کل کشور که نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با کرونا است در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی از جمله یک‎ساله بودن این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی که ملک استیجاری آن‌ها مورد نیاز خود و بستگان درجه یک آن‌هاست، تعیین شده است؛ تغییری که می‌تواند گره مشکل بسیاری از مالکان امکان استیجاری را باز کند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، این جشنواره در سه بخش پژوهش برتر، رأی پژوهش‌محور برتر و ایده‌ی برتر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تحول در حکمرانی قضایی، آسیب‌شناسی و حل مسائل دستگاه قضا، بهبود فرایندهای دادرسی عادلانه، ارتقای اتقان آرای قضایی و فناوری‌های ناظر بر هوشمندسازی قوه قضاییه، محورها و موضوعات جشنواره بزرگ شهید بهشتی را تشکیل می‌دهد.

بخش «پژوهش برتر» ویژه تمام پژوهشگران و دانشگاهیان و بخش «آرای پژوهش‌محور برتر» مختص قضات سراسر کشور است. همچنین در بخش «ایده‌ی برتر» تمام مردم و نخبگانی که ایده‌ای در راستای محورهای این جشنواره داشته باشند می‌توانند شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در این جشنواره، تا دهم آذر ماه جاری مهلت دارند آثار خود را از طریق ایمیل به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از جزییات بیشتر شامل آثار واجد شرایط در جشنواره، شاخص‌های انتخاب آثار برتر و مطالعه شیوه‌نامه و تکمیل فرم شرکت در نخستین جشنواره شهید بهشتی به تارنمای پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی www.jri.ac.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه پژوهشگاه به شماره تلفن ۲۲۰۹۲۰۶۱ تماس بگیرند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، تناسب جرم و مجازات و آثاری که به دنبال این اصل در جامعه خواهد داشت، یکی از مقوله هایی است که احساس امنیت و حق بر تامین را در شهروندان ایجاد و سازوکارهای فراهم سازی امنیت اجتماعی تضمین می کند.

در صورت خلاء در این زمینه باید چاره ای اندیشید تا ضمن بازگردان آرامش و تامین امنیت شهروندان به جامعه، اسباب بازدارندگی و اثربخش شدن قوانین کیفری را ایجاد نمود.

سیاست گذاران جنایی ایران ضمن بازشناخت این خلاء ها و بررسی عدم تکافوی مجازات با پدیده های موجود به ویژه در قتل های قصاص ناپذیر مانند کشتن فرزند از سوی پدر، می توانند از گذر تعیین مجازات های تعزیری مناسب، اساس برقراری امنیت و آرامش و دسترسی به بازدارندگی را بنیان نهند.

برای نمونه، اگرچه براساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی پدر و یا اجداد پدری پس از آنکه فرزند خود را به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص قرار نمی گیرند، ولی گاه قتل های خانوادگی به دو شکل به وقوع می پیوندند: نخست آنکه پدر یا اجداد پدری شخصا فرزند خود را به قتل می رسانند که مشمول ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند، دوم آنکه برادر، خویشان، اقوام یا آشنایان خانواده های متعصب افراطی با هماهنگی پدر یا اجداد پدری، عمل خود را مرتکب شده یا آنکه پس از وقوع قتل، پدر یا اجداد پدری ضمن اطلاع از قتل ارتکاب یافته و رضایت مندی از عمل مرتکب، نسبت به اعلام رضایت و اسقاط قصاص مبادرت می ورزند.

در این خصوص اگرچه ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را تعیین نموده ولی مجازات تعزیری پیش بینی شده، مناسب این رفتار مجرمانه نیست.

از آنجایی که متناسب نبودن مجازات مرتکبان قتل های عمدی که امنیت و نظم عمومی جامعه و احساس شهروندان را دچار چالش می کند، موجب بی اعتمادی شهروندان به قانون گذار به دلیل ناکارآمدی و عدم تکافوی قوانین کارآمد و متقن و به دستگاه عدالت قضایی به جهت عدم پاسخگویی مناسب به بزهکاری های موجود می شود، لذا باتوجه به ضرورت اعمال مجازات کارآمد در همه فروض و عدم تبیض منفی علیه ولی (پدر یا پدربزرگ)، وزارت دادگستری متون لوایح پیشنهادی خود و قوه قضائیه را در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر به هیات دولت ارائه نموده است:

الف-متن پیشنهادی وزارت دادگستری:

در تمام موارد موضوع این ماده، بازداشت متهم تا حداقل یک چهارم مجازات مقرر قانونی الزامی است.

ب-متن پیشنهادی قوه قضائیه:

ماده واحده- ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود.

ماده (۶۱۲)-هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشور به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود.

تبصره ۱-چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به حبس درجه دو محکوم می شود:

۱- قتل عمدی کمتر از اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی،

۲- قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری های روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا اشخاص باردار که قادر به دفاع از خود نباشند و مرتکب از آن آگاه باشد،

۳- قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند،

۴- قتل عمدی هریک از کارکنان نهادهای حکومتی درحال انجام وظیفه یا به سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنان به همین سبب،

۵- قتل عمدی شاهد، بزه دیده، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل، کارنشاس، داور، مترجم یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنها به منظور انتقام یا ایجاد مانع یا اخلال در امر دادخواهی یا فرآیند دادرسی یا اجرای حکم،

۶ – قتل عمدی با شرکت دیگری،

۷ – قتل عمدی همراه با آزاد جسمی یا روانی شدید یا با پاشیدن اسید یا هرگونه مواد سمی یا شیمیایی دیگر،

۸ – تعدد و تکرار در قتل عمدی،

۹ – قتل عمدی با سبق تصمیم.

تبصره ۲ – چنانچه ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر نیز باشد دادگاه می تواند او را از ولایت فرزندان صغیر، عزل و یا در اعمال ولایت او محدودیت ایجاد کند.

تبصره ۳ – مجازات موضوع تبصره (۱) این ماده تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده، محاسبه می شود.

فرآیند بررسی پیش نویس قانونی مربوط به اصلاح ماده مزبور که مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند، حاصل مشارکت معاونت های امور زنان و خانواده رئیس جمهور و حقوقی رئیس جمهور، قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- مراسم تودیع و معارفه رؤسای جدید و سابق دادگاه انقلاب اسلامی تهران صبح امروز (۲۱ آبان) برگزار شد. در این مراسم، ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، با اعطای حکمی حجت‌الاسلام احمد زرگر به عنوان رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران منصوب شد.

موسی غضنفرآبادی رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان انتخابات مجلس یازدهم نماینده مجلس شد و اکنون رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است.

یکی از نکات شایان توجه این مراسم، تقدیر از قاضی محمد مقیسه، قاضی معروف پرونده‌های امنیتی و رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بود.

در همین حال مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) نیز در توییتر از انتقال قاضی مقیسه به دیوان عالی کشور خبر داد.

قاضی مقیسه در سال‌های اخیر در بسیاری از پرونده‌های مهم امنیتی حکم صادر کرده است که از آن جمله می‌توان به پرونده نسرین ستوده اشاره کرد. همچنین در هفته‌های اخیر صدور حکم ۱۰ سال حبس برای مدیر آپارات از سوی قاضی مقیسه، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.