··• اختصاصی مرکز وکیل گیلان رشت •··

• مصاحبه با رتبه‌های برتر آزمون وکالت ۹۸
اینجا ببینید

··•··

• نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۸
اینجا ببینید

··•··

• اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۸
اینجا ببینید

··•··

• دفترچه سؤالات و کلید آزمون وکالت ۹۸
اینجا ببینید

··•··

• مجموعه قوانین و مقررات وکالتی
اینجا ببینید

··•··

• نشانی و شماره تماس اسکودا و
کانون‌های وکلای دادگستری ایران
اینجا ببینید

··•··

• جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا
برای آزمون وکالت ۹۹
اینجا ببینید

··•··

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- آزمون جذب عمومی قضاوت ۹۹ امروز صبح با شرکت ۲۱ هزا رداوطلب در ۲۲ مرکز استان کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

آزمون قضاوت ۹۹ با شرکت ۲۱ هزار داوطلب برگزار شد

امین‌حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در حاشیه این بازدید درخصوص جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و زمان اعلام نتایج آزمون عنوان کرد:  آزمون عمومی قضاوت در ۲۲ مرکز استان و با حضور حدود ۲۱ هزار شرکت کننده در حال برگزاری می‌باشد.

نتایح مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۹ تا اواخر آبان اعلام خواهد شد

وی گفت: نتایج آزمون تستی تا اواخر آبان ماه از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور  اعلام گردد. پذیرفته شدگان این مرحله در بیست و یکم آذرماه سال جاری، در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد و در نیمه بهمن سال جاری نیز نتایج آزمون اعلام می‌شود و از اسفندماه مصاحبه‌های تخصصی انجام می‌شود و امیدواریم تا پایان شهریور ماه، مجموعه آزمون‌ها تخصصی و شخصیت و روانشناسی، به اتمام برسد و افرادی که در این مرحله قبول شده‌اند برای گزینش بتوانند اقدام نمایند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه افزود: امروز شاهد روند برگزاری آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بودیم که اینجا لازم است از تمامی دست اندرکاران امر تشکر و قدردانی کنیم.

۸۰ درصد شرکت کنندگان آقایان بودند

 وی با بیان اینکه ۸۰ درصد شرکت کنندگان این آزمون را آقایان و ۲۰درصد آن را خانم ها تشکیل می دهند، افزود: جذب قضات در قوه قضاییه از سه طریق صورت می گیرد. برگزاری آزمون عمومی از داوطلبان امر قضا از بین تحصیل‌کردگان حوزه و دانشگاه که همین آزمون امروز است یکی از این روش های جذب قضات است. همچنین جذب اختصاصی از طریق معدل که ثبت نام آن قبلا انجام شده است و دانشجویان بورسیه دانشگاه علوم قضایی از دیگر روش های جذب قضات است.

طبق قانون سالانه ۸۰۰ نفر قاضی جذب می شوند

رحیمی در ادامه با بیان اینکه مطابق برنامه ششم توسعه سالانه ۸۰۰ نفر قاضی جذب می کنیم. چند برابر قبول شدگان تستی این آزمون برای آزمون تشریحی دعوت می‌شوند و قبول شدگان تشریحی برای مصاحبه شفاهی و سپس برای آزمون روانشناسی و نهایتاً برای گزینش معرفی می شوند.

معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این آزمون در سال یکبار برگزار می‌شود اگر دولت بودجه مناسب‌تری به قوه قضاییه اختصاص دهد می توانیم قضات بیشتری را جذب کنیم.

رحیمی افزود: ما در سراسر کشور با کمبود قاضی مواجه هستیم و جذب قضات می تواند موجب تسریع در رسیدگی و نهایتاً رضایت‌مندی بیشتر مردم را به همراه داشته باشد.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که نزدیک به ۳ ماه پس از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی امکان تشکیل پیدا کرد، روز گذشته (یکشنبه) با رئیس قوه قضاییه دیدار کردند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی  به صحن دولت برود.

رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور تاکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.

رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت های کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن استان تهیه می شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند.

رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد:  ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه همین زمینه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رای وحدت رویه، رای از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رای، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد.

رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین کنیم، دچار مشکل می شویم.

رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت های مالی و تقسیط‌ مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار با تاکید بر لزوم افزایش استخدام قضات زن در دادگاه‌ها اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته بسیاری از زنان فارغ التحصیل رشته حقوق در سطوح مختلف از ظرفیت استخدام بسیار کم و گاها بدون ظرفیت آزمون  استخدامی قضات گله مند بودند، از این رو معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری طی مکاتبه‌ای با جناب رئیسی خواستار افزایش ظرفیت این آزمون و توجه به استخدام قضات زن شد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه هنوز پاسخی از قوه قضاییه دراین باره دریافت نکرده‌ایم، ادامه داد: با توجه به لزوم حضور مشاوران و قضات خانم  در دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده که بسیاری از مسائل به موضوعات زنان و خانواده باز می گردد و با عدم وجود منع قانونی حضور زنان در منصب قضاوت، امیدواریم که رئیس قوه قضائیه به این موضوع عنایت بیشتری داشته باشند و معاونت امور زنان منتظر پاسخی از سوی رئیس قوه قضائیه است.

 به گفته‌ ابتکار، طی این مکاتبه از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است که قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مبنی بر انتخاب قضات از میان مردان واجد شرایط را بر اساس فتوای فقهای موافق قضاوت زنان اصلاح کنند و در زمینه‌هایی نظیر قاضی مشاوره و غیره فرصت های بیشتری را برای انتصاب زنان فراهم کنند.