به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: بدنبال سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالی رتبه قضایی این کشور 45 تن از زندانیان ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های این کشور می‌گذراندند در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور و در اولین مرحله از انتقال محکومان، امروز در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: از میان محکومان منتقل شده یک نفر زن است و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.

وی گفت: همه محکومان کشورمان در زندان‌های دیگر کشور‌ها از جمله عراق علاقمند به انتقال به زندان‌های کشور هستند در حالی که علیرغم رایزنی و گفتگو با زندانیان عراقی از مجموع محکومان عراقی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ یک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکرده اند.

عباسی بیان کرد: در خصوص سایر کشور‌ها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندان‌های جمهوری اسلامی و خدمات ارائه شده در این زندان‌ها دارد. ای‌کاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و حتی کشور‌های بسیار پیشرفته شرق آسیا بعمل می‌آوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بین المللی ارائه می‌کردند و یا لااقل زندانیان آزاد شده از این کشور‌ها گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشور‌ها ارائه می‌کردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بین المللی شود و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آن هاست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با قدردانی از ریاست قوه قضاییه و هیات همراه از جمله وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌های کشورمان که در سفر به عراق رئیس قوه قضاییه را همراهی کردند، روابط حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی عنوان کرد.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه گفت: کانون وکلا در موضوع برگزاری آزمون وکالت باید به مصوبات ستاد ملی کرونا عمل کند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، رضا خشنودی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به قرمز شدن تهران آیا آزمون وکالت در ۲۰ فروردین امسال برگزار می‌شود؟ افزود: تشخیص اینکه این آزمون برگزار شود یا نشود بر اساس مصوبات ستاد ملی کروناست و از آنجایی که تهران در شرایط قرمز قرار گرفته است بر اساس مصوبات ستاد کرونا برگزاری همه دوره‌های آموزشی ممنوع است و متولیان امر باید دقت کنند که درباره مصوبات ستاد ملی کرونا با در نظر گرفتن شیوه نامه‌های بهداشتی، اقدامات اداری را انجام دهند.

وی در پیگیری حقوق عامه گفت: قطعاً رعایت نکردن مصوبات ستاد کرونا و شیوه نامه‌های بهداشتی نقض حقوق عامه است چرا که رعایت سلامت مردم جزو حقوق عامه محسوب می‌شود و وقتی شرایط تهران قرمز است آحاد مردم و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و سایر نهاد‌های مستقل مکلف به رعایت هستند و کانون وکلا هم از این امر مستثنی نیست و رعایت نکردن مصوبات تبعاتی دارد و ممکن است باعث تعقیب کیفری و حقوقی ناقضان آن شود.

معاون دادستان کل کشور افزود: کانون وکلا قطعاً به آثار این تصمیم اش آگاهی دارد، ​ از نظر ما مصوبات ستاد ملی کرونا الزام آور است و لازم نیست از طرف نهادی به الزام آور بودن آن اشاره شود.

خشنودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که پیگیری این موضوع به دادستانی تهران موکول شده است؟ گفت: قطعاً دادستان تهران می‌تواند در این مورد اتخاذ تدبیر یا موضع کند و ایشان می‌تواند مانع برگزاری آزمون شود، اما رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا الزام آور است و کسانی که مصوبات را اجرا نمی‌کنند باید متوجه آثار ناشی از آن باشند.

به گزارش خبرنگار قضائی | vakilgilan vakilrasht، دیوان عدالت اداری با استناد به قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، طی حکمی وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را موظف کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به ثبت قراردادها و مراحل اخذ مجوز وکالت کنند.

طی سالیان گذشته یکی از مطالبات جدی مردم از دولتمردان، ساماندهی شرایط معیشتی بوده است؛ معیشتی که جز با بهبود شرایط اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.

در این بین اما بسیاری از تصمیمات اجرایی مسئولین اقتصادی به دلیل عدم شفافیت فضای اقتصادی کشور به سرمنزل خود نرسیده و در نهایت به دلیل وجود برخی ویژه‌خواری‌ها و رانت‌های موجود، منجر به از دست رفتن منابع و ایجاد برخی فسادها در کشور شده است.

نبود فضای شفاف برای فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، ضمن ایجاد برخی انحصارطلبی‌ها در برخی حرف و مشاغل، علاوه بر آنکه زمینه ایجاد رقابت در آن حوزه را از بین می‌برد، باعث خواهد شد معدود افرادی که توانسته‌اند وارد آن حرفه شوند به ثروت‌های بالایی دست پیدا کنند؛ حال آنکه چنانچه فضایی کاملاً شفاف و به اصطلاح شیشه‌ای در کشور وجود داشت و به این ترتیب نه تنها مسئولین بلکه مردم نیز امکان مشاهده فعالیت‌های حرف و مشاغل را داشتند، هیج صنف و ارگانی نمی‌توانست به بهانه‌های خود ساخته از ورود افراد دارای صلاحیت به آن رشته ممانعت کند.

ضرورت شفاف شدن بازار خدمات حقوقی

بازار خدمات حقوقی هم به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها و بستر ساز فعالیت‌های اقتصادی هر کشور می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند.

با این حال اما سال‌هاست بازار خدمات حقوقی به دلایلی همچون نبود شفافیت در نحوه اعطای پروانه وکالت و قراردادهای فی ما بین وکلا و موکلین، باعث برخی سوء استفاده‌ها و فسادها شده است.

برای نمونه؛ متولیان صنف وکالت با ایجاد اتاق‌های تاریک و به بهانه اشباع بودن بازار خدمات حقوقی، ضمن ایجاد ظرفیت برای اعطای پروانه وکالت، مانع از ورود جوانان دارای صلاحیت علمی به این حوزه شده‌اند. تعیین این ظرفیت‌ها گرچه خلاف تبصره دو ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است اما با این وجود تا به حال متولیان صنف وکالت در مورد نحوه و فاکتورهای دخیل در تعیین این ظرفیت نیز هیچ اظهار نظری نکرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه مخالف "انحصار وکالت"

انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی همچون وکالت و سردفتری به قدری جدی است که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در سال 1400 ضمن تأیید آن گفت: "انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضائی از جمله وکالت و سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود تا جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند. قطعا ایجاد رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود."

این فضای غیرشفاف باعث شده برخی وکلا با سوء استفاده از شرایط نسبت به تهیه قراردادهای صوری و پشت پرده با موکلین خود اقدام کنند تا بتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

علاوه بر این، فضای غیرشفاف حاکم بر بازار خدمات حقوقی و به‌ویژه اعطای پروانه وکالت باعث شده در برخی موارد بعضی از کانون‌های وکلا از این امتیاز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و یا حتی با اعطای پروانه وکالت به افرادی که صلاحیت لازم حقوقی ندارند، مانع از تصویب طرح‌هایی شوند که به رغم منافعی که برای جامعه حقوقی کشور دارد با منافع متولیان صنف وکالت در تضاد است.

الزم مراجع به اعلام جرم علیه کانون‌های وکلا با رأی دیوان عدالت اداری

این موضوع باعث شد قانون‌گذار در سال 1390 طبق بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری را مکلف کند "مراحل اخذ مجوزها" و صدور پروانه وکالت را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون که به اختصار "ایران مجوز" نام دارد، وارد کنند.

همچنین طبق بند (ب) همین قانون، وکلا موظف شدند؛ "متن قراردادها"ی خود را در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری کنند.

عدم اجرا و حتی تأخیر در اجرای مواد مذکور طبق این قانون تخلف محسوب می‌شود به طوری که متخلف از 6 ماه تا 3 سال به انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود. بر این اساس طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در این موضوع ورود کرده و تخلفات احتمالی را پیگیری کند.

با توجه به الزام قانونی اما همچنان و بعد از گذشت 7 سال از ابلاغ قانون مذکور، کانون‌های وکلای دادگستری از اجرای آن امتناع می‌کنند و از هرگونه ثبت مراحل اعطای مجوز و متن قراردادها سر باز می‌زنند.

این موضوع باعث شد تا شخصی از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به دلیل اهمال کاری آ‌نها از اجرای وظیفه قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در نهایت در اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 2 و 3 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، این شکایت را وارد دانست و به دنبال آن وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را ملزم کرد با استفاده از اخیارات قانونی خود، کانون‌های وکلای دادگستری را مجبور به رعایت ماده 3 قانون فوق‌الذکر کنند.

با توجه به مهلت 20 روزه دیوان عدالت اداری به سه سازمان ذکر شده برای درخواست تجدید نظر و عدم ثبت درخواست تجدید نظر توسط این سه نهاد، رأی دیوان عدالت اداری قطعی شد.

با توجه به قطعی شدن این حکم توسط دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی موجود، و همچنین اصلاحات انجام شده در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، نهادهای مذکور بایستی به منظور شفاف‌سازی قراردادهای وکالت و مراحل صدور مجوز توسط کانون‌های وکلا اقدام کنند.

بی‌شک شفافیت بازار خدمات حقوقی علاوه بر قطع ید از برخی وکلای فاسد، می‌تواند با ایجاد فضای شفاف مردم را در انتخاب وکیل با صلاحیت یاری داده و اجازه ندهد بسیاری از وکلای کشور به دلیل فسادهای عده اندکی بدنام شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی | vakilgilan vakilrasht، آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی گفت: در رهنمودهای رهبر انقلاب در سال گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای مسئولان و ملت بزرگ ایران وجود داشت که یکی از اساسی‌ترین آنها توجه به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه‌های تواصی به حق و صبر بود. از بخش‌های قابل توجهی که حتما باید در دستور کار باشد، قوه قضائیه و جامعه حقوقدانان و قضات و دست‌اندرکاران ارتباط با مردم چه با شأن نظارت و چه با شأن قضاوت است.

وی ادامه داد: هم باید خود گرایش به حق داشته باشند و هم باید ایستادگی در احقاق حق داشته باشند. اینکه خداوند به ما توفیق دهد حقوق خدا و حقوق مردم را بشناسیم، یک گام مهم است. در گام بعدی هواهای نفسانی مانع نشود که به سمت حق برویم. حب و بغض شخصی مانع گرایش به حق است، نگاه جناحی مانع گرایش به حق است. نگاه‌های قومی و قبیله‌ای سیاسی و اجتماعی و همه وابستگی‌های دنیایی مانع گرایش به حق است. البته یکی از جلوه‌های ایستادگی برای استیفای حق و رشادت در این راه این است که اگر کسی متوجه اشتباه خود شد، به آن اعتراف کند.

رئیسی گفت: در انجام قضاوت باید از خداوند استمداد طلبید، در خودمان باید ظرفیت ایجاد کنیم که بهترین زمان همین ماه‌های شعبان و رمضان است. باید از خدا بخواهیم به ما شرح صدر عنایت کند. قاضی و قضاوت شرح صدر می‌خواهد. برخی حقوق‌خوان هستند، برخی حقوق‌دان هستند و برخی حق‌خواه و حق‌محور هستند. ممکن است برخی حقوق بخوانند و برخی حقوق بدانند اما برخی دیگر حق‌خواه هستند و تمام وجودشان استیفای حق است. 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همکاران ما باید بدانند در هر سالی که شعار آن سال توسط رهبر انقلاب اعلام می‌شود، اعلام نیاز جدی برای تحقق آن شعار در سراسر کشور است و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این شعار تلاش کنند. قوه قضائیه باید ببیند در این حوزه در کجا قرار دارد و در رفع موانع تولید کجای میدان ایستاده است و چه ظرفیتی برای رفع موانع تولید و حمایت از تولید در اختیار دارد و این ظرفیت را باید در عمل و حوزه اجرا نشان دهد. بیش از 2 هزار واحد تولیدی را با اقدامات قضائی یا فعال کردیم یا از توقف فعالیت جلوگیری کردیم. 

وی افزود: حمایت جدی از حق تولیدکننده و مصرف‌کننده و کارگران در همه ابعاد نیاز به فعالیت دارد. درباره خصوصی‌سازی جاهایی را دیدیم که در یک مجموعه بزرگ کشاورزی دو اقدام شده بود. ااقدام اول برای خصوصی‌سازی شکست خورده بود و خود دولت به مجموعه دیگری داده بود. مجموعه بعدی یک مجموعه آباد ایجاد کرده بود و در حوزه کشت و صنعت اقدام بزرگی کرده بودند. موضوع ما حمایت از تولید است. یک جا خصوصی‌سازی به نفع تولید انجام شده بود که جای تقدیر است و جای دیگری هم که شکست خورده مورد انتقاد ما است. تولید نباید در کشور با مانعی روبه‌رو باشد. شاید ما موردی به چند استان سر بزنیم اما دوستان ما در سراسر کشور باید وارد عمل شوند و تولید را مسئله محوری هم در پشتیبانی و هم در رفع موانع بدانند.

رئیس قوه قضائیه گفت: حتما توجه بکنید که اگر کسانی مسئولیت داشتند و دارند با ترک فعل خود، باعث تعطیلی واحد تولیدی شوند باید پاسخگو باشند. یقین داریم با همتی که همکاران خواهند داشت، حمایت از تولید و مبارزه با فساد در جهت حمایت از تولید، رونق خواهد گرفت. جایی که رانتخواری و فساد باب شد، تولید آسیب خواهد دید. امنیت اقتصادی در گروی مبارزه با فساد اقتصادی است. باید مبارزه با فساد همچنان در دستور کار قوه قضائیه باشد و نباید اجازه داد فساد در جایی از کشور لانه کند. مردم عزیز بدانند که قضات در جای جای کشور به هیچ وجه اجازه نخواهد داد فساد در جایی از حوزه های اداری کشور لانه کند. 

رئیسی تأکید کرد: از موانع مهم تولید، قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان‌یافته است. باید در شناخت شبکه‌های در هم تنیده تلاش کرد و مبارزه به صورت جدی‌تر انجام شود. قاچاق کالا خنجری است بر پشت تولید در هر حوزه‌ای. واردات بی‌رویه در کشور تولیدات را با آسیب روبه‌رو می‌کند و همه اقتصاددانان به این امر معترف هستند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه، قوانینی داریم مانند توسعه فضای کسب و کار، رفع موانع کسب و کار، قانون اقتصاد مقاومتی؛ اینها باید اجرا شود، هم بخش نظارت و هم بخش قضاوت. اگر همین قوانین فقط اجرا شوند برای حمایت از تولید تأثیرات ارزشمندی خواهند داشت. اگر انقدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربی‌ها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت می‌گذاشتند خیلی از مشکلات حل شده بود و بسیاری از کارخانجات تعطیل فعال شده بود. ما اصحاب ما می‌توانیم هستیم و می‌دانیم این فرهنگ بر فرهنگ ما نمی‌توانیم فائق خواهد آمد. اصحاب ما می‌توانیم باید بر بستر گام دوم انقلاب کار را در دست بگیرند. 

انتهای پیام/