به گزارش خبرنگار قضائی | vakilgilan vakilrasht، هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها در بازدید و نظارت سرزده خود از میادین میوه و تره‌بار سطح شهر تهران، متوجه شدند؛ شهرداری تهران با تنظیم توافقنامه‌ای، واگذاری میدان میوه و تره‌بار و گوشت و مرغ بهمن با مساحت 34 هزار متر مربع شامل 4 سوله، یک کارگاه بسته‌بندی و 64 غرفه را به منظور تهاتر با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار دارد.

با عنایت به فرمایشات امام خامنه‌ای و دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص گرانی‌های اخیر و توجه به معیشت مردم، بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها بر لزوم خدمات‌رسانی بیشتر به اقشار مختلف تأکید و از واگذاری و تغییر کاربری مکان عرضه خدمات عمومی مذکور واقع در منطقه‌ای کم‌برخوردار به کاربری تجاری، اداری و خدماتی، جلوگیری به عمل آورد.

شایان ذکر است؛ میدان مذکور یکی از 22 میدان اصلی میوه و تره‌بار و گوشت و مرغ شهر تهران است که علاوه بر تأمین میوه و تره‌بار ساکنان جنوب تهران، روزانه حدود 600 تن مرغ و 60 تن گوشت را به صورت عمده و خرده فروشی بین اقشار مختلف مردم توزیع می‌کند.

یک منبع آگاه در این باره به تسنیم گفت: میدان تره‌بار بهمن استراتژیک‌ترین واحد تنظیم بازار مرغ است و شهرداری قصد آن را داشت که در قبال 1000 میلیارد این میدان مهم را با تأمین اجتماعی تهاتر کند.

وی افزود: جدای از غیرقانونی بودن این کار که بدون تشریفات ‌قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در حال انجام بود، انتشار واگذاری آن در شرایط نامناسب بازار مرغ، می‌توانست سبب افزایش بیش از پیش مرغ و بروز برخی مشکلات امنیتی شود.

گفته می‌شود میزان بدهی شهرداری تهران به سازمان تأمین اجتماعی 4 هزار میلیارد تومان است و قرار بود در قبال تهاتر میدان مرغ و گوشت بهمن، 1000 میلیارد تومان (به میزان یک چهارم بدهی) آن تسویه شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی | vakilgilan vakilrasht، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت و املاک کشور به درباره رأی دیوان عدالت اداری در خصوص نقل و انتقال خودرو توضیحاتی ارائه داد.

وی در حاشیه سفر هیئت دستگاه قضائی به استان لرستان در این باره گفت: دیوان عدالت اداری یک رأی را صادر کرد که متأسفانه در فضای مجازی خیلی روی آن مانور داده شد که برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.

خدائیان ادامه داد: رأیی که در دیوان عدالت اداری صادر شد هیچ تأثیری بر سند مالکیت خودرو ندارد. بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وظیفه‌ای که نیروی انتظامی بر عهده دارد این است که قبل از صدور سند مالکیت نسبت به تعویض پلاک خودرو و احراز اصالت آن اقدام کند و این رأی هیچ ربطی به سند مالکیت خودرو ندارد و مربوط به وکالت در نقل و انتقال خودرو بود که برخی تصور کردند تغییری در صدور سند مالکیت خودرو ایجاد شده است.

رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟

دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی که 25 اسفند ماه گذشته منتشر شد، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانسته بود. در حقیقت رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 – 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" بود. در بخشی از رأی دیوان عدالت اداری آمده است: "اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است."

تفسیر کانون سردفتران: سند خودرو باید محضری شود

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نخستین مسئولی بود که به انتشار گسترده خبر اختیاری شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی واکنش نشان داد. او گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به‌ موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد.

به گفته خندانی، شکایت شاکی (منتهی به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) در رابطه با وکالتنامه‌هایی بود که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود.

بر اساس آنچه از سخنان خدائیان و خندانی برمی‌آید، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت هستند، ضمن اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و ادعای صدور رأی دیوان در خصوص اختیاری دانستن تنظیم سند در دفاتر اسناد، باطل است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی در حاشیه سفر امروز رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان لرستان و در جلسه شورای اداری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: با توجه به اینکه سازمان ثبت دارای ساختمان‌های فرسوده زیادی است تلاش می‌کنیم برای تکمیل، ساخت و تجهیز ساختمان‌ها، پروژه‌هایی را در کشور اجرا کنیم.

وی با اشاره به لزوم هوشمندسازی سازمان ثبت افزود: استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در این سازمان شروع شده که بخش قابل ملموس و مشاهده آن در مرکز مالکیت معنوی و در بحث ثبت اختراع و برندسازی و تجاری‌سازی است.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره اجرای طرح کاداستر (حدنگار) هم گفت: از 162 میلیون هکتار اراضی کشور در طول 40 سال گذشته و تا ابتدای سال 98 ، برای 11 میلیون هکتار سند صادر شده بود در حالی که در 11ماهه سال 1399 حدود 36 میلیون هکتار سنددار شده که این تعداد معادل حدود چهار برابر 40 سال گذشته است .

هادی تأکید کرد: اگر طرح کاداستر و اجرا را که از جمله فعالیت‌های عقب‌مانده سازمان است به اتمام برسانیم، فعالیت‌ها در واحدهای ثبتی بروز و به حالت طبیعی برمی‌گردد و بسیاری از مشکلات مردم هم حل می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر لزوم برگزاری مستمر و هفتگی و ماهانه جلسات مدیران با همکاران تأکید و اظهار کرد: این جلسات باعث می‌شود در سازمان ثبت که از جمله سازمان‌های دارای گلوگاه‌های فساد زیاد است شاهد آلودگی کمتر باشیم؛ در واقع هنر مدیران این است که علاوه بر توجه به مشکلات همکاران به‌ویژه در زمانی که با مشکل خاصی مواجه هستند، پیشگیری را در دستور قرار داده و تذکرات لازم را در مواقع ضروری به آنها بدهند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان رشت | vakilgilan vakilrasht، در سالروز ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) و در آستانه 12 فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و 849 تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن این ایام فرخنده (ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) و سالروز جمهوری اسلامی ایران) در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

حدود 100 نفر از محکومین امنیتی نیز در این لیست عفو قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث آبان ماه سال 98 را نیز شامل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های عفو های دو سال اخیر قرار گرفتن نام محکومان امنیتی در لیست عفو است.

پیشتر نیز در  سال 99 در مناسبت‌های مختلف به درخواست رییس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تعدادی از محکومان امنیتی نیز در کنار سایر محکومان، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.

یکی از ویژگی‌های عفوهای اخیر ‌این است که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.

عفو محکومان امنیتی در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضائی و اجرای برنامه تحول قضائی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضائیه محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/