به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان رشت | vakilgilan vakilrasht به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، شش سال از ورود ائتلاف متجاوز سعودی به جنگ یمن میگذرد و اکنون این جنگ خانمانبرانداز بزرگترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده؛ بیش از 23 میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند، صدها هزار کودک که بسیاری از آنها زیر 5 سال هستند از سوء تغذیه رنج میبرند؛ هزاران غیرنظامی جان خود را در اثر حملات هوایی نیروهای نظامی ائتلاف سعودی از دست دادهاند، زیرساختهای حیاتی این کشور بر اثر بمبارانهای این ائتلاف از بین رفته و دسترسی مردم یمن به آب آشامیدنی و بهداشت مختل شده است.
کمبود دارو و غذا جان میلیونها نفر از مردم یمن را تهدید میکند با این حال ائتلاف سعودی همچنان به محاصره این کشور ادامه میدهد و با وجود اعراضات گسترده منتقدان و فعالان حقوق بشری و ادعاهای برخی از کشورهای غربی برای عدم صادرات تسلیحات نظامی به این کشور همچنان جریان تسلیحاتی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به عر بستان ادامه دارد.
گزارش پیش رو آخرین وضعیت مبادلات تسلیحات کشورهای اروپایی با سعودی را تشریح کرده است:
عربستان مقصد اول و اصلی صادرات سلاح انگلیس است
انگلیس به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات عربستان سعودی در جنگ یمن تا ژوئن سال جاری در حالی صادرات سلاح به یمن را ادامه داد که علاوه بر انتقادات گسترده گروههای حقوق بشری، مستندات بسیاری مبنی بر استفاده از این تسلیحات در حملاتی که جنایت جنگی تلقی میشوند، منتشر شده است.
تحریم صادرات سلاح از انگلیس به سعودی به شکل موقت از ژوئن 2019 تا جولای 2020 تقریبا به مدت یک سال و بر اساس حکم دادگاه تحت عنوان تعلیق موقت صدور مجوزهای جدید برای فروش سلاح به عربستان به اجرا درآمد. این تعلیق نه به دلیلی مصوبه پارلمان - که اساساً چنین مصوبه ای وجود ندارد - بلکه به دلیل اقامه دعوی حقوقی توسط گروههای ضد جنگ، علیه دولت و به موجب حکم دادگاه صورت گرفت.
جولای 2020 وزارتخانه تجارت بینالملل انگلیس بعد از بررسی 528 مورد شکایت راجع به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در یمن نهایتاً اعلام کرد هیچگونه نقض هدفمند و سیستماتیک حقوق بینالملل بشردوستانه در یمن بر اثر حملات هوایی مشاهده نشده است! به همین دلیل از جولای 2020 صدور مجوز فروش سلاح به عربستان از سوی دولت این کشور از سر گرفته شد.
عربستان مقصد اول و اصلی صدرات سلاح انگلیس است که عمده تسلیحات فروخته شده به به این کشور شامل انواع جنگنده، بمب و همچنین خدمات فنی مربوط به آنهاست. دولت اعلام کرده ارزش کل مجوزهای صادرات سلاح به عربستان طی 10 سال اخیر برابر با 9 میلیارد و 262 میلیون پوند بوده است. برخی منابع نیز فروش واقعی سلاح به سعودی از سال 2015 به بعد را حدود 5/5 میلیارد پوند برآورد کردهاند.
آمریکا نخستین فروشنده سلاح به عربستان
آمریکا اصلیترین تامین کننده تسلیحات عربستان سعودی به شمار میرود؛ آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد که در فاصله سالهای 2013 تا 2018 آمریکا با فاصله بسیار زیاد از کشورهای دیگر نخستین فروشنده سلاح به عربستان سعودی بوده و بیش از 69 درصد درصد از تسلیحات ریاض را تاکنون تامین کرده است.
گرچه دولت بایدن وعده داده فروش سلاح به عربستان و امارات متوقف خواهد شد اما بعید به نظر میرسد این اقدام در آینده نزدیک و انچنان که باید و شاید اجرا شود.
صادرات قابل توجه تسلیحات نظامی آلمان به عربستان
آلمان یکی از کشورهایی است که صادرات تسلیحات نظامی قابل توجهی به عربستان داشته است. نشریه معتبر "زوددویچه تساینوگ" اخیراً با انتشار مقالهای اعلام کرد علیرغم منع قانونی، دولت آلمان در سالهای 2019 و 2020 میلادی با صدور " مجوز صادرات جمعی" از طریق شرکتها و کشورهای ثالث اقلام تسلیحاتی خود را به عربستان صادر کرده است. در همین رابطه دولت آلمان سال گذشته در دو نوبت به شرکتهای فرانسوی اجازه داد تسلیحات آلمانی را به دولت ریاض بفروشند.
در پی مشارکت نیروهای سعودی در جنگ یمن احزاب مخالف آلمانی در سال 2018 تصمیم گرفتند از صادرات تسلیحات آلمانی به کشورهایی که مستقیماً در جنگ یمن هستند، جلوگیری کنند.
همچنین در پی قتل جمال قاشقچی منتقد رژیم سعودی، آلمان ارسال و فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ریاض را کاملاً ممنوع کرد. این قانون تاکنون سه بار تمدید شده و بار آخر ممنوعیت دست کم تا پاین سال جاری میلادی تمدید شد. احزاب مخالف به شدت از دور زدن قانون توسط دولت آلمان ناراضی بوده و شکایت خود را صراحتاً اعلام کردند.
عربستان دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه علیرغم فشار نهادهای حقوق بشری
فرانسه یکی دیگر از کشورهایی است که تسلیحات عربستان را تامین میکند و به ویژه خودروهای نظامی به ریاض میفروشد. بر اساس گزارشی که به پارلمان فرانسه ارائه شده، عربستان سعودی با خرید بیش از یک میلیارد دلار سلاح، دومین مشتری تسلیحاتی فرانسه شده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به فروش سلاح به عربستان سعودی اذعان کرده، اما مدعی تضمین این مطلب است که سلاحهای فروخته شده به عربستان علیه غیرنظامیان استفاده نخواهند شد!
فرانسه همواره صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را علیرغم فشار برخی کنندگان پارلمان و سازمانهای غیردولتی حقوق بشری به ویژه عفو بین الملل در رابطه با صادرات تسلیحات به عربستان ادامه داده است. در بین کشورهای اروپایی، فرانسه هیچ سازو کار مشخص پارلمانی برای کنترل رویه فروش تسلیحات تعبیه نشده است. سپتامبر 2020،17 سازمان حقوق بشری فرانسه خواهان توقف فروش تسلیحات به کشورهای عربستان سعودی و امارات شدند.
دیدهبان حقوق بشر نیز با صدور بیانیهای اصرار فرانسه به فروش سلاح به سعودی را نقض فاحش حقوق انسانی و ارتکاب جنایات جنگی برخلاف تعهدات بین المللی فرانسه دانست.
بر اساس آخرین گزارش سالانه وزارت دفاع فرانسه در خصوص صادرات تسلیحات این کشور که در تاریخ 2 ژوئن 2020 منتشر شد، میزان صادرات تسلیحات این کشور به عربستان در سال 2019، بالغ بر یک میلیارد و 379 میلیون یورو بوده است. عربستان از لحاظ ثبت سفارش خرید تسلیحات در سال 2019،سومین مشتری فرانسه بوده است. براساس آمار منتشره فرانسه از سال 2010 تاکنون، بالغ بر 10 میلیارد و 732 میلیون یورو سفارش خرید تسلیحات از فرانسه داشته است.
اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تسلیحات نظامی عربستان
اسپانیا پنجمین کشور تامین کننده تجهیزات نظامی مورد نیاز عربستان سعودی است. سلاحهای سبک، مهمات، سیستمهای هدایت کننده شلیک، هواپیمای ترابری، لوازم یدکی برای جتهای سوختگیری در پرواز، ترابری و جنگی و همچنین هواپیاهای بدون سرنشین در کنار تجهیزات الکترونیکی برخی از کالاهای نظامی صادراتی اسپانیا به سعودی هستند.
کمیسیون دفاعی کنگره نمایندگان اسپانیا 22 دسامبر (2دی ماه 99) از دولت این کشور درخواست کرد تا در فروش تسلیحات به عربستان سعودی و به دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن، هوشیاری و مراقبت خود را افزایش دهد. به موجب این طرح پارلمانی از دولت اسپانیا خواسته شده تا به فروش اقلام جنگی به رژیم ریاض پایان دهد. پس از حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی در سال 2018، و فشار زیاد از طرف نهادهای حقوق بشری، دولت اسپانیا از فروش400 بمب هدایت شونده لیزری به سعودی عقب نشینی کرد.
اما در سال 2018 و در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به اسپاینا، قراردادی با شرکت ناوانتیا برای ساخت 5 فروند ناوچه نظامی و همچنین ساخت پایگاه دریایی در عربستان و آموزش نظامیان سعودی منعقد شد که تاکنون دو فروند از این ناوچهها به آب انداخته شده است. همچنین سپتامبر 2019، این شرکت قرارداد جدیدی به ارزش 900 میلیون یورو به امضا رساند. در شش ماهه نخست سال 2020 نیز اسپانیا مجوز صدرات اسلحه به عربستان سعودی به میزان 98 میلیون و 700 هزار یورو را صادر کرده است.
عدم تبعیت دولت بلژیک از لغو صادرات تسلیحات نظامی به عربستان
بلژیک از جمله کشورهایی است که سعودی تبادلات نظامی گسترده با این کشور دارد. عربستان یکی از مشتریان اصلی تسلیحات شرکتهای Mecear ،FN Herstal والونی بلژیک است.
مجلس فدرال بلژیک در تاریخ 8 ژوئن 2017 به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی، قطعنامهای علیه این کشور صادر و خواستار توقف هرگونه صادرات تسلیحات و تکنولوژی نظامی به عربستان شد. با این حال دولت والونی از اجرای قطعنامه خودداری کرد و دیوان عدالت اداری بلژیک در تاریخ 11 مارس 2020 به لغو مجوز صدور 27 محموله تسلیحاتی از والونی به مقصد عربستان سعودی رأی داد؛ اما دولتهای مناطق والونی که شرکتهای تسلیحاتی بلژیک در آن واقع شدهاند از این درخواست تبعیت نکردند.
این در حالی است که آمار رسمی دقیقی از حجم تجارت تسلیحاتی این کشور وجود ندارد. اما برخی رسانههای بلژیک نوشتهاند ارزش صادرات تسلیحات بلژیکی به عربستان از 7 میلیون یورو در سال 2016 به 42 میلیون یورو در سال 2019 افزایش یافته است. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند بلژیک از طریق یک شرکت کانادایی در سال 2014 با عربستان قراردادی 4 و نیم میلیارد یورویی منعقد کرده که 928 خودرو زرهی ساخت کانادا را به ریاض تحویل و نیروهای سعودی را نیز آموزش دهد.
ادامه صادرات تسلیحات دانمارک به عربستان
دانمارک در حالی که از سالها قبل دارای تجارت تسلیحات با کشورهای جنوبی خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات بود اما در سال 2018 این مراودات از سوی طرف دانمارکی به حالت تعلیق در آمد.
به دنبال وقایعی همچون قتل قاشقچی و وخامت اوضاع انسانی در یمن - ناشی از حملات نظامی به این کشور - در پی انتقادات شدید برخی نمایندگان پارلمان و همچنین رسانهها از عملکرد ضد حقوق بشری عربستان و در پی نظر تحریمی کمیته سیاست خارجی پارلمان این کشور، وزارت خارجه دانمارک در تاریخ 23 نوامبر 2018 به طور رسمی مجوز صادرات به سعودی را به حالت تعلیق درآورد.
این در حالی است که قبل از تعلیق صادرات تسلیحاتی به عربستان، علاوه بر فروش تسلیحات، همکاری دانمارک با ریاض در قالب مشارکت شرکتهای دانمارکی در تجهیز هواپیماهای ائتلاف عربستان در جنگ یمن و همچنین همکاری در زمینه تجهیز سیستم راداری امارات بود. براساس این اخبار شرکت ترما واقع در شهر لیستراپ در شمال دانمارک تجهیزات خاص نظامی هواپیماهای اف-16 را به امارات جهت تجهیز هواپیماهای جنگی این کشور در جنگ یمن فروخته است.
براساس گزارشها یک شرکت دانمارکی - بریتانیایی مجوز صادرات فناوری نظارت سایبری به ارزش 10 میلیون دلار به عربستان را از مقامات دانمارکی دریافت کرده بود. علیرغم تحریم تسلیحاتی عربستان و متحدانش از سوی دولت دانمارک، در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت تجارت دانمارک تحقیقات خود را از عملکرد شرکت ترما درباره گزارشاتی مبنی بر ادامه همکاری این شرکت با امارات در فروش تجهیزات راداری و تجهیزات ضد موشکی را آغاز کرد که درپی شواهد متقن در مهرماه از این شرکت شکایت شد که در حال طی کردن مراحل قانونی است.
هلند در سال 2019 میلادی 66 میلیون و 30 هزار یورو تسلیحات نظامی به عربستان صادر کرد
هلند در ژوئیه 2016، مجوز انتقال عمومی تسلیحات به کشورهای درگیر در منازعه یمن دچار تغییراتی شد. در نوامبر 2018، سیاست منع صادرات تسلیحات هلند به همه بخشهای نیروهای مسلح کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ با یمن گسترش یافت. در سیاست صادرات تسلیحاتی صادرات به عربستان سعودی و امارت متحده عربی مبتنی بر این است که هیچ کالای نظامی نباید در منازعه یمن مورد استفاده قرار گیرد.
در سال 2019، ارزش صادرات کالاهای نظامی از هلند به عربستان معادل 66 میلیون و 30 هزار یورو و ارزش مجوزهای صادره برای صادرات قطعی کالاهای نظامی از هلند به عربستان، یک میلیون و 150 هزار یورو بوده است.
توقف صادرات تسلیحاتی فنلاند به عربستان سعودی از سال 2019
دولت فنلاند در نوامبر 2018 به دلیل نقض عربستان در بحران انسانی یمن و نیز دخالت این کشور در قتل قاشقچی برای صادرات تجهیزات این کشور به عربستان مجوز صادر نکرده است و عملاً از سال 2019 صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را متوقف کرده است.
فنلاند تا سال 2018 میلادی 19 هزار و 134 یورو تجهیزات نظامی به عربستان صادرکرده که برابر با یکصدم درصد کل فروشهای نظامی فنلاند بوده است. ارزش واردات تجهیزات نظامی عربستان از فنلاند در سال 2017 برابر با 5 میلیون و 306 هزار و 471 یورو بوده است که 2.89 صدم درصد از کل صادرات نظامی فنلاند را تشکیل میداد.
ارسال سامانه پاتریوت به عربستان سعودی از سوی یونان
یونان در ژانویه 2020، توافقنامهای را با عربستان سعودی در خصوص ارسال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به امضا رساند که رسانههای یونانی این توافق را پاسخ غیر رسمی یونان به فشارهای مستمر آمریکا جهت اعزام نیرو به خلیج فارس توصیف کردند.
با سفر نخست وزیر یونان به ریاض، سخنگوی دولت این کشور طی سخنانی در جمع خبرنگاران، ارسال سامانه پاتریوت و نیز اعزام 130 نفر پرسنل به عربستان سعودی را به طور علنی و رسمی تایید کرد. سخنگوی دولت یونان همچنین اذعان کرد به علت بحران مالی و روابط مثبت و حسنه با کشورهای عربی این اقدام صورت گرفته است. یونان تاکنون دو بار درخواست امریکا جهت ارسال ناوچه به خلیج فارس را رد کرده بود، با ارسال پاتریوت به عربستان در تلاش برای کاهش فشار و نگرانیهای همپیمانان خود برآمد.
تدوام فروش تسلیحات نظامی چک به عربستان
جمهوری چک هیچگاه عربستان را در حوزه صادرات کالاهای نظامی تحریم نکرده است. حتی متعاقب قتل قاشقچی و اقدام بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه در تحریم نظامی عربستان، جمهوری چک واکنش متفاوتی از خود نشان داده و رئیس جمهور این کشور در مصاحبهای با روزنامه DNES اعلام کرد که هر زمان تمام دنیا تصمیم به تحریم عربستان در فروش اسلحه بگیرند آن زمان جمهوری چک نیز به این تصمیم خواهد پیوست. وی افزود شرکتهای چکی در بازار اسلحه عربستان در حال پیشرفت هستند و جای خالی آنها به نفع رقبای تجاری این شرکتها تمام خواهد شد.
شرکتهای چک در سالهای 2010 تا 2017 سالانه به طور متوسط 17 میلیون دلار تجهیزات نظامی به عربستان صادر کرده اند. عربستان سعودی پنجمین مقصد صادراتی جمهوری چک در صنایع نظامی بوده است.
استمرار صادرات تسلیحات از ایتالیا به عربستان با وجود انتقاد شدید محافل حقوق بشری
ایتالیا در پاسخ به بحران انسانی یمن، در جولای 2019 مجوزهای فروش اقلام نظامی مانند بمبهای هوایی و موشک را تا ژانویه 2021 ممنوع ساخته است. همچنین با حمایت کنندگان احزاب حاکم ایتالیا ممنوعیت فروش سلاح به عربستان، امارات و هر کشوری که طرف بحران یمن قلمداد میشود در پارلمان اروپا در تاریخ 16 سپتامبر 2020، شواهدی از فروش سلاح از ایتالیا به عربستان، امارات و کویت به دست آمد که در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته است.
این امر باعث انتقاد شدید محافل حقوق بشری ایتالیا و حتی اقدامات قضایی این محافل برای ممانعت از فروش سلاح به عربستان و ائتلاف حامی ان کشور شده است.
ادعای توقف صادرات در سایه تدوام صادرات هواپیماهای سوئیسی به عربستان
سوئیس مدعی است پس از شروع جنگ یمن فروش تسلیحات به عربستان را متوقف کرده است. اما اطلاعات طبقهبندی شدهای در رابطه با تدوام فروش هواپیماهای آموزشی و کوچک شرکت سوئیسی پیلاتوس و به کارگیری آنها توسط نیروهای عربستان علیه یمنیها توسط رسانههای سوئیسی منتشر شد.
اخبار منتشر شده پیرامون استفاده از تفنگهای جنگی ساخت سوئیس توسط نیروهای عربستان بر علیه یمن، که شرکت سازنده و دولت سوئیس فورا اطلاعیه دادند که این تفنگها پیش از شروع جنگ یمن به سعودیها فروخته شده و از زمان شروع جنگ، تسلیحات به عربستان صادر نشده است.
همچنین شرکت پیلاتوس میتواند هواپیماهای خود را در صورت تضمین عربستان به این کشور صادر کند.
عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان
تحریم و تعلیق فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان هیچ منع قانونی در بلغارستان ندارد. این کشور در سال 2019، تسلیحاتی به ارزش 145 میلیون یورو به عربستان صادر کرده و بدین ترتیب عربستان رتبه اول مقصد صادرات تسلیحات بلغارستان به خارج را به خود اختصاص داده است.
حسب برخی گزارشهای عمده سلاحهای خریداری شده از سوی عربستان سعودی، امارات و آمریکا از بلغارستان جهت منازعات مسلحانه در خاورمیانه به طور خاص سوریه، عراق و یمن مورد استفاده قرار میگیرد.
علیرغم ادعای برخی از کشورها مانند سوئد و هلند مبنی بر توقف تسلیحات، آثار باقیمانده از تسلیحات به کار گرفته در مناطق مختلف یمن علیه غیرنظامیان مؤید این مطلب است که گونه هایی از فناوریهای نظامی صادر شده توسط این کشورها به کشورهای شرکت کننده در ائتلاف تحت رهبری عربستان قابل تشخیص است.
دولتهای اروپایی که همواره بعد از شروع جنگ یمن تحت فشار نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف برای توقف صادرات سلاح به عربستان قرار داشتهاند اعلام کردند امکان بررسی میدانی عدم بکارگیری تسلیحات در یمن علیه اهداف غیرنظامی را ندارند و این موضوع را به دولت عربستان احاله میدهند. برخی از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک حتی متعاقب طولانی شدن روند جنگ عربستان در میان الان در خصوص لزوم برنامه ریزی برای افزایش صادرات نظامی به ریاض رایزنی کردند.
بر اساس نظرسنجی موسسه مطالعاتی یوگاو که در سال 2019 انجام گرفته 72 درصد از مردم فرانسه موافقت مدیریت کنترل پارلمانی در مورد فروش سلاح است هستند و 70 درصد نیز خواستار معلق شدن فروش دستگاهها به عربستان و امارات به دلیل نقشی که این دو کشور در بحران یمن دارند شدهاند.
عربستان سعودی با صرف 61.9 میلیارد دلار، پنجمین کشور جهان در صرف هزینههای نظامی است. این کشور پس از عمان، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی کرده است. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان است و بین سالهای 2015 تا 2019 معادل 12 درصد از بازار واردات سلاح را در جهان در اختیار داشته است.
این رویکرد تسلیحاتی در حالی است که عربستان سعودی درآستانه ورود به هفتمین سال تجاوز به یمن همچنان غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار میدهد و کشورهای مختلف اروپایی با فروش پیدا و پنهان تسلیحات به ائتلاف غیرنظامی به ائتلاف علیه یمن به سرکردگی عربستان سعودی و حمایتهای اطلاعاتی در شکلگیری بدیهیترین بحران انصارین شریک جرم هستند صادرات تسلیحات کشورهای اروپایی به عربستان سعودی در چارچوب منافع اقتصادی و همچنین منافع راهبردی مشترک و دیدگاههای همسو و همگرا در مورد بحرانهای منطقهای این کشورها با عربستان سعودی قابل ارزیابی است.
در موضعگیری لفظی در قبال موضوع یمن، اما چشمها بر روی این صادرات گسترده سلاح به عربستان سعودی بسته میشود و این کشورها در اقدامی ریاکارانه از پایان دادن به جنگ یمن سخن میگویند و دیگر گروهها و کشورها را متهم به شعله ور کردن جنگ یمن میکنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان رشت | vakilgilan vakilrasht؛ قوه قضائیه دومین سال دوره تحولی خود را در حالی پشت سر گذاشت که ترویج حس امید و اعتماد از اصلیترین نیازهای کشور در سال 1399 بود.
در این مسیر دستگاه قضائی توانست با پیشبرد برنامههای تحولی ضمن القای حس آرامش، مانع بروز بیشتر و پیشروی فسادهای خرد و کلان شود و برای اثبات ثبات قدم و قاطعیت خود نیز یکی از مدیران ارشد دستگاه قضا را پای میز محاکمه کشاند.
مبارزه با فساد، برگزاری دادگاههای مفسدان اقتصادی، تجدید استجازه دادگاههای مبارزه با جرائم اقتصادی به شرط تبدیل آن به قانون، آزادسازی اموال عمومی و مردم از دست سوداگران اقتصادی، ابلاغ سند تحول، بازگرداندن شرکتهایی مانند کشت و صنعت مغان که از طریق تبانیهای صورت گرفته در قالب خصوصیسازی واگذار شده بود و ... نمونههایی از عملکرد درخشان قوه قضائیه در سال گذشته بود که این گزارش به معرفی مختصر آنها میپردازد.
تداوم مبارزه با فساد
شاید بتوان مبارزه با مفسدان و قطع چرخه فساد را مهمترین و نخستین مطالبه مردم از دستگاه قضائی دانست که در این مسیر چشمپوشی، تسامح و تساهل به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این مطالبه، نخستین دستورکار دوره کنونی دستگاه قضائی است که با ریاست آیتالله رئیسی آغاز و در سال 1399 با اقتدار و جدیت، اجرایی شد.
نمود و نماد این مبارزه را میتوان در محاکمه اکبر طبری، یکی از مدیران ارشد قوه قضائیه در سالهای قبل از حضور آیتالله رئیسی مشاهده کرد که دایره مصونیت او در دوره تحولی فروریخت و این بار نه در مقام حکمدهنده به قاضی و محکمه که به عنوان متهم و مجرم در صحن دادگاه و مقابل قاضی نشست تا پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد.
اکبر طبری در نخستین پروندهای که به اتهامات او رسیدگی شده است به 31 سال زندان محکوم شده و به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پروندههای دیگری از او در دادسرا در حال تحقیقات برای ارائه به دادگاه است.
البته طبری تنها متهم و جرمی نیست که صابون اجرای عدالت به تن او خورده باشد؛ تقریباً در تمامی نشستهای خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال گذشته، آرای محاکم قضائی در قبال مجرمانی که با دستدارازی به اموال عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداریهای گسترده، در جبهه دشمن بازی میکردند و معیشت مردم را دچار مشکل کره بودند، اعلام و اطلاعرسانی شد.
در کنار این افراد، مدیران کل و مسئولان و اعضای شورای شهر در استانهای مختلف و نیز شهرداران و ... به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده بودند از سوی دستگاه قضائی دستگیر شدند که نشان از جدیت و اقتدار قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در همه وجوه آن است.
تمدید استجازه
قوه قضائیه برای آنکه بتواند برنامههای خود برای مبارزه با مفاسد را با قدرت ادامه دهد، نیاز به تصمیمگیری در خصوص ادامه دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی و مالی داشت و در این راه اقدام به تمدید استجازه مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاههای ویژه اقتصادی کرد؛ استجازه قبلی امام خامنهای مرداد 99 به پایان رسید و حضرت آیتالله خامنهای پس از درخواست رئیس قوه قضائیه با تمدید این استجازه با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه در نامه درخواست خود با اشاره به استمرار شرایط و ضرورتهای اعلامشده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها، خاطرنشان کرده بود که بهزودی پیشنهادات و نیازمندیهای قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در 16 شهریور سال گذشته خبر تمدید استجازه را اعلام کرد که در پی آن، امیدها برای مبارزه قاطع و سریع و صریح دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی همچنان زنده ماند.
از جمله اصلاحاتی که در استجازه دوم مورد تأکید قرار گرفته بود، رفع انحصار از وکلای تبصره ماده 48 بود که در آن دفاع از متهمان امنیتی و کلان اقتصادی تنها به عهده وکلای محدودی گذاشته بود و طبق اصلاح فوق، هم متهمان در انتخاب وکیل مدافع آزاد شدند و هم اینکه تمام جامعه وکلا امکان حضور در پرونده متهمان به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور را پیدا کردند.
آزادسازی اموال عمومی
خصوصیسازی اقتصاد و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تصمیم کلان نظام و برگرفته از اصل 44 قانون اساسی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و نیز دولتهای گذشته و مسئولان ارشد کشور بوده است.
با این حال نحوه خصوصیسازی و فساد بالقوه مستتر در آن عامل بروز برخی مفاسدی شده بود که نتیجه آن، به تاراج رفتن اموال بیتالمال به نفع جمع محدودی از سوء استفاده کنندگان و یغماگران ثروت ملی بود.
قوه قضائیه و به ویژه رئیس آن، در حرکتی انقلابی و به دور از تعارفات گروهی و جناحی و اقتصادی، بازپسگیری اموال مردم از مفسدان اقتصادی را در سال 1399 سرعت بخشید و در این مسیر کارنامه خوبی به ثبت رساند.
این اقدام دستگاه قضائی در ادامه اعاده حقوق عامه و حق تمامی مردم کشور است که جزو مأموریتهای ذاتی آن محسوب میشود.
یک نمونه شاخص از ورود به موقع دستگاه قضائی و تأکید آیتالله رئیسی برای ممانعت از واگذاریهای بدون ضابطه و مطالعهشده، دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل هیئت داوری بهمنظور ابطال واگذاری پرحرف و حدیث شرکت کشت و صنعت مغان از سوی سازمان خصوصیسازی بود که واگذاری همراه با تخلفات گسترده آن، اعتراض و انتقاد مردم پارسآباد و دشت مغان را به همراه داشت.
این شرکت پیش از واگذاری 5 هزار اشتغال مستقیم داشت که در زمان ابطال واگذاری تعداد کارکنان شرکت به 2 هزار و 500 نفر کاهش یافته بود! همچنین عملکرد شرکت بعد از واگذاری 30 درصد نسبت به متوسط سال قبل از آن پایینتر آمده بود و تولید محصولات استراتژیک کلزا و گندم در این مدت 30 درصد کمتر شده بود و این زیان همچنان در تولیدات و عملکردهای بخشهای دیگر شرکت هم وجود داشت تا اینکه با تصمیم دستگاه قضا برای حفاظت از اموال مردمی، روند مطلوب قبلی آن به زودی آغاز میشود.
خبر خوش دستگاه قضائی به مردم در مهر ماه پارسال، همین ابطال واگذاری بود که باعث احیای سرمایه بسیار هنگفتی به نفع مردم پارسآیاد و مغان در استان اردبیل و تمام کشور شد.
ابلاغ سند تحول قضائی
اقدام شاخص دیگر قوه قضائیه در سال 99، ابلاغ سند قضائی از سوی رئیس قوه بود؛ طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، سند تحول قضائی، نخستین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان بیانیه بلند صادره از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و در راستای اهداف و برنامههای آن تنظیم و ابلاغ شد و آن سندی است که نسخه اولیه آن قبل از شروع مسئولیت در قوه قضائیه توسط آیتالله رئیسی، محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دوره مسئولیت آیتالله رئیسی، نسخه ارتقاء یافته محضر رهبری معظم تقدیم شد و مورد توجه و تأیید ایشان قرار گرفت؛ مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب در آغاز امر و هم در هفته قوه قضائیه علاوه بر توصیهها، تأکید داشتند که این سند برنامه زمانبندی و عملیاتی داشته باشد و این سند منتشر شود و در اختیار افکار عمومی نیز قرار گیرد.
سند تحول قضائی از نظر محتوا، ویژگیهایی منحصر به فردی دارد که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی به آن شده است
این سند همانند بیانیه گام دوم انقلاب، مبتنی به آسیبشناسی وضع موجود است؛ در این سند تمام نقاط مثبت دوره 40 ساله توسط کارشناسان دیده شد و اینکه دستگاه قضائی در ادامه مسیر با چه آسیبها و چالشهایی مواجه است.
این آسیبها و عوامل بروز آن شناسایی شدند و برای رفع و حل این عوامل، راهکارهای دقیق و اجرایی، شناسایی و اولویتبندی و زمانبندی شده و متولی اجرا برای آنها تعیین شده است.
بعد از این فرایند دقیق و کارشناسی، سند تحول قضائی با بهرهگیری از بخشهای مختلف از درون و بیرون قوه قضائیه تدوین شد؛ از مهمترین عللی که باعث شد سند تحول قضائی مور توجه قرار گیرد، این بود که سند برای مردم نوشته شده و برای کتابخانهها و برای افراد خاص نوشته نشده است.
سند تحول قضائی با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم تدوین شده و سندی است که اعتماد مردم را به همراه داشته و به دنبال رضایتمندی مردم و برای محقق شدن از مردم استمداد کرده است.
انتهای پیام/
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از بین دانش آموختگان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجو میپذیرد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از وبسایت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، این دانشگاه از بین دانش آموختگان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (مشروط به اینکه تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ دانش آموخته شوند)، بر اساس ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (موضوع ابلاغیههای شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ، شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ، ۲/۲۱/۳۴۳۶۰ تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ ،۲/۲۹۹۵۷۴ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ) ” در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی با شرایط زیر دانشجو می پذیرد:
بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.(از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ به بعد)
کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جداول ارزشیابی.
داشتن حداقل میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین ۱۷(بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.
کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمونها به شرح جدول شماره ۳) قبل از آزمون جامع دکتری.
رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دکتری با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد.
نکات مهم
ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته تحصیلی یک نفر است.
فقط داوطلبان آقا میتوانند شرکت نمایند.
پذیرفته شدگان، بورسیه قوه قضائیه نخواهند شد.
ابتدا مدارک اصلی داوطلبان بررسی شده و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم پژوهشی و آموزشی از واجدان شرایط، دعوت به مصاحبه خواهد شد.
تاریخ مصاحبه از طریق تارنمای دانشگاه و یا پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارک مربوطه باید همراه متقاضی باشد.
ثبت نام قطعی، پس از پذیرش علمی، منوط به تایید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. بنابراین دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور خواهد بود.
مدارک لازم هنگام بارگذاری (مدارک اسکن شده):
▫️ یک قطعه عکس ۴*۳(با فرمت JPG با حجم حداکثر ۲۰۰KB)
▫️ تصویر کارت ملی و تصویر شناسنامه با شماره سریال.(با فرمت JPG با حجم حداکثر ۲۰۰KB)
▫️تصویر ریزنمرات و گواهیهای فراغت از تحصیل (برای دانشجویان گواهی واحد های گذرانده)، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
▫️تصویر گواهی نامه زبان طبق جدول (در صورت داشتن).
▫️مدارک مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی ترویجی( در فرمت PDF به صورت یکپارچه).
▫️تصویر گواهی شرکت در همایشهای معتبر علمی ملی و بینالمللی.
▫️ تصویر سوابق آموزشی.
▫️اصل فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثبت نام به حساب جاری ۰۱۰۷۱۹۳۳۱۵۰۰۱ بانک ملی شعبه چهار راه کالج به نام دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
▫️هنگام مصاحبه اصل مدرک (کاغذی) فوق را به همراه داشته باشید.
متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ۱۴۰۰/۱/۳۰ فرصت ثبت نام دارند.
برای ورود به صفحه ثبتنام اینجا کلیک کنید
ادامه مطلب: پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم قضایی سال ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت؛ سال 1399 برای کانون وکلای دادگستری با خبر تعویق آزمون وکالت تمام شد و آغاز سال 1400 هم خبر شوکآور دیگری برای این کانون به ارمغان آورد؛ اعلام جرم دادستان کل کشور علیه کانون وکلای دادگستری به اتهام تأخیر و عدم بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار.
موضوع شکایت چیست؟
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
این رأی با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده و این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانونهای وکلای دادگستری به رعایت ماده 3 قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کرده است.
این رأی در نتیجه شکایت یک شخص حقیقی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و وزارت (وزیر) دادگستری، صادر شده است و موضوع اول شکایت، الزام طرفین شکایت به اعلام جرم و ارسال تخلف کانونهای وکلای دادگستری، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 21 لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری مرکز، ثبت شده است.
علت شکایت این است که با گذشت بیش از 6 سال از از زمان اجرایی شدن "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" کانونهای وکلا از بارگذاری اطلاعات همچون مراحل اخذ مجوزها در سامانه "ایران مجوز" و نیز ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاعرسانی قراردادها، سر باز زدهاند و به همین دلیل مورد شکایت واقع شدهاند و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری ملزم به انجام وظایف قانونی در قبال کانون وکلا هستند تا طبق قانون، اطلاعات یاد شده را بارگذاری کنند.
گلایهها گسترده میشود؟
زمستان گذشته برای کانونهای وکلا سرد و سخت بود؛ این را میشد از گلایههای چند باره رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران متوجه شد؛ آنجا که تعامل نهاد وکالت با قوای سهگانه را تفسیر میکردند و از نوع همکاریها، حمایتها و تعاملات، گله و شکایت داشتند و بیشترین حجم گلایه آنها معطوف به قوه مقننه بود! قوهای که قانون را وضع میکند و نهاد وکالت باید با استناد به قوانین، عامل و یاور اجرای قانون باشد.
حالا علاوه بر قوای سهگانه که بهصورت عام از آنها گله میشد، یک نهاد زیرمجموعه دستگاه قضائی باید به تنهایی در دایره انتقاد کانونهای وکلا قرار بگیرد و آن دیوان عدالت اداری است که سه ارگان دولتی و حاکمیتی را ملزم کرده تا علیه کانون وکلا اعلام جرم کند.
گلایههای نهاد وکالت از مجلس!
اما گلایه اصلی کانون وکلا از مجلس شورای اسلامی است و این کانون، خانه ملت را محلی برای مخالفت با استقلال وکیل میداند!
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هشتم دیماه پارسال در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود: "در مجلس چند دغدغه داریم. کمیسیونها طرحهایی مطرح کردهاند که مقداری حلقههای آزادی و استقلال کانونهای وکلا را تنگ میکند! انتظار ما این است که به سمت آزادی و استقلال کانونها برویم. اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شده که ما را کسب و کار اعلام کرده است که مورد انتقاد ماست! در قانون اساسی شأن وکیل به عنوان مدافع حقوق ملت آمده است. وکیل به لحاظ سوگندی که میخورد پروانه میگیرد تا از حقوق موکل دفاع کند. کدام شغلها قسم میخورند؟ جز رئیس جمهور و نماینده مجلس و پزشک و قاضی، وکیل هم قسم میخورد تا راهی که میرود راه مردم باشد و از حق دفاع کند."
کوشا در نشست خبری دیگری در 25 اسفندماه گذشته هم مجلس را مورد نقد خود قرار داده و مدعی شده بود: "ما در مورد ارتباط با مجلس و طرحهایی که در مجلس مطرح میشود، گلایهمندیم.شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت میکنند ... هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبههایی انجام میدهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد!"
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم زمستان گذشته دو نشست خبری برگزار کرد و در آن مجلس را مورد انتقاد خود قرار داد.
نخستین بار در 20 دیماه که در آن گفته بود: "کانون وکلای دادگستری مرکز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد 1 و 7 قانون کسب و کار سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز کسب و کار" و "طرح الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت" در حال بررسی است. در قوه قضائیه با اصلاح "آییننامه لایحه استقلال" و "تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایحه نحوه تملک و بهرهبرداری از آپارتمان" روبرو هستیم که محددیتهای جدی برای وکلا ایجاد میکند."
او 16 اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران تهدید کرده بود: "وکالت را کسب و کار بدانند شکایت میکنیم!"
مالکی در آن نشست با طرح این ادعا که برخی بندهای قانونی، کانونهای وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائهدهنده مجوزهای کسب و کار نمیداند، گفته بود: "بر خلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضاهای رسانهای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شامل کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده 2 قانون اجرای سیاسیتهای کلی اصل 44 نمیشوند و اصرار کانونها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانونها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم."
حرف مجلسیها چیست؟
مجلس یازدهم که با حضور نمایندگان عمدتاً عدالتخواه شکل گرفته است، بر اساس آنچه میانگین استاندارد جهانی ذکر میکنند، به دنبال برداشتن ظرفیت پذیرش کارآموز وکیل و ارائه پروانه وکالت به فارغالتحصیلان رشته حقوق بر اساس نیاز جامعه و نیز صلاحیت متقاضیان است نه ظرفیتهای اعلامی که در آن کانونهای وکلای استانی، یکی از طرفهای سهگانه اعلام ظرفیت پذیرش وکیل هستند.
مجلس برای برداشتن این انحصار، اعطای پروانه وکالت، کانونهای وکلا را ذیل "قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" تعریف کرده است که کانون وکلا خود را شامل آن نمیداند و خواستار خروج موضوعی از این مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است!! برخی گمانهزنیها، برگزار نشدن آزمون وکالت در تاریخ 22 اسفند را مرتبط با آن میداند.
حالا کانون وکلا با چالش بزرگی مواجه شده است؛ وکلا که نماد اجرای قانون و احقاق حقوق قانونی هستند، آیا باید مقابل قانون بایستند و از آن استنکاف کنند؟ یا اینکه با قانونپذیری، وارد دنیای جدید وکالت با حضور تعداد کافی وکلا باشند که با تسهیل اعطای پروانه وکالت میتواند محل بروز استعدادهای درخشان باشد؟
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، "توبه مجرم" و صدور آرای "مجازات جایگزین حبس" دو موضوعی هستند که دستگاه قضائی توجه ویژهای به آنها دارد و در دوره تحولی کنونی قوه قضائیه، مورد تأکید مسئولان قضائی است. با این حال دادنامههای منتشر شده از سوی دادگاهها، نشان اندکی از توجه قضات به این موضوعات دارد.
اینکه قاضی در صدور رأی خود به مجازات جایگزین حبس و نیز توبه مجرم کمتر توجه میکند، موضوع گفتوگوی ما با محمدحسین ساکت، حقوقدان، قاضی و مستشار سابق دیوان عالی کشور، وکیل کنونی دادگستری و نویسنده بیش از 20 جلد کتاب در موضوعات حقوقی و فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله "دادرسی در حقوق اسلامی" و "پژوهشی در روند و روش دادرسی" است که متن کامل آن در ادامه میخوانیم:
تسنیم: برای آغاز بگویید که منظور از "توبه مجرمان" چیست و چه ملاکهایی برای آن تعیین شده و اینکه در قانون ما و در سیستم قضائی ما توبه چه جایگاهی دارد؟
ساکت: توبه و نقش آن در سقوط مجازات یا کاهش مجازات، مسأله بسیار حساسی است اما متأسفانه گاهی وقتها می بینم در آرای دادگاهها به بهانه اینکه این توبه احراز نشده است، پذیرفته نمیشود!
این سؤال برای خود من به عنوان یک قاضی پیشین پیش میآید که مبنا و شالوده احراز یا احراز نشدن توبه مجرم پیش قاضی چیست؟! ملاک احراز در قانون نیامده است چون موضوعی درونی است.
با این حال موضوع توبه در قانون آمده است و ذکر شده که اگر چنانچه متهم یا مجرم قبل از دستگیری یا قبل از محاکمه توبه کند، یک حکمی دارد و اگر بعد از دستگیری با هدف تخفیف مجازات، توبه کند یک حکم دیگر دارد.
عمده وزن قانون تأکید بر قبل از دستگیری دارد یعنی متهمی که قبل از دستگیری آگاهانه و دلخواهانه توبه کند، این توبه صد در صد در رأی دادگاه در سقوط مجازات و دستِ کم در کاهش مجازات مؤثر است و این در قانون آمده است.
اما برای توبه ملاکی با عناوین جنسیت و سن نداریم؛ چون توبه برای تمام انسانهاست و استثناپذیر نیست؛ توبه یک فراخوان رحمانی است که از سوی ذات اقدس الهی و با جنبههای تربیتی (فردی) و اجتماعی (جمعی) نهاده شده و اینطور نیست که مقید کنیم توبه ویژه این سن و یا این جنسیت است و این مبنای درستی نیست.
در عین حال توبه جزو مباحث فنی قضائی است که تخصص، آگاهی و درنگ قضائی را میطلبد که گاهی وقتها و متأسفانه بعضی آن را جدی نمیگیرند و دنبال همان اعتراف و اقرار هستند و فکر میکنند که با آن اقرار و اعتراف یک مشروعیتی به رأی و نظر و دادنامه خود میدهند.
تسنیم: توبه جزء توصیههای دینی ماست؛ آیا لحاظ کردن آن در نظامهای قضائی امری معمول است و اینکه فقط مختص نظامهای اسلامی است؟
ساکت: طبق احکام شرع اسلامی، توبه یعنی اینکه از بیان حرف یا انجام فعلی اشتباه، بازگردیم؛ این در واقع یک پنجره بازی است که خداوند گشوده است برای گریز از کیفر.
همان بهانههایی که ما در حقوق کیفری اسلامی داریم و بارها شنیدهایم که "قاضی اگر در کیفر ندادن اشتباه کند خیلی بهتر از این است که در کیفر دادن!" این اصول کلی است.
حالا توبه تا آنجایی که میدانم به این گستردگی و به این روشنی در ادیان دیگر و در نظامهای کیفری دیگر وجود ندارد. در نظامهای حقوقی غیراسلامی، کسی که اعتراف و اقرار به اشتباه میکند، از موارد تخفیف مجازات بهره میبرد مانند قانون کیفری ما اما طبق نظریه اسلام، توبه خیلی فراتر از این است و پنجره بازتری است و دید گستردهتری دارد و بهانه خیلی خوبی است برای اینکه ما مجرم پیشمان شده را از کیفر نجات دهیم.
این پذیرفتن توبه یعنی اینکه در آن نجات یک انسان نهفته است و هم اینکه بازگشت مجرم پشیمان شده به یک زندگی شرافتمندانه و انتخاب آزادانه برای است برای اینکه دیگر اشتباه را تکرار نکند و جامعه هم از گزندهای احتمالی مصون و محفوظ بماند.
تسنیم: توجه به توبه مجرمین چه آثاری در کشورمان و احکام قضایی داشته است؟
ساکت: چون آمار علمی در این باره منتشر نشده نمیتوان میزان اثرگذاری آن را در بازگشت واقعی مجرمین به اجتماع محاسبه کرد اما اصل بر این است که ما برابر همان معیارها و ضابطههایی که شرع مقدس تعیین کرده، رفتار کنیم و به راحتی از کنار آن نگذریم و نظام قضائی ما باید به این موضوع خیلی توجه کند.
تسنیم: اینطور که از شواهد بر میآید، قضات ما در این خصوص بسیار محافظهکارانه برخورد میکنند!
ساکت: متأسفانهدرباره توبه مجرم در چند رأی دیدهام که قاضی نظر داده، توبه مجرم احراز نشده است! به نظرم باید مشخص شود که به چه دلیل احراز نشده است و این مبنای علم و شناخت قاضی کجاست؟!
همینطور که در برخی آرا به علم قاضی استناد میشود و منشأ آن پیدا نیست؛ نظام قضائی ما باید روی این موضوع کار کند، روی مبناها و شالودهها و بنیادهایی که بسیار مهم هستند؛ باید آثار اجتماعی آرای ناشی از توبه مجرم از نظر روانشناسی، اجتماعی، جامعهشناسی، کیفرشناسی و جرمشناسی مطالعه شود و یک دستگاه آماری علمی برآیند اینها را بررسی کند؛ در این صورت خواهید دید که اسلام چه پیشگویی و پیشگیری بزرگی را مطرح کرده که ما از آن غافل هستیم.
تسنیم: آیا برای اینکه انگیزه قضات برای توجه به توبه مجرم برانگیخته شود، نیاز به حکمی فراتر از قانون داریم، مانند حکم ولی فیقه؟
ساکت: ضوابطی که در اسلام داریم مشخص است؛ هیچ چیزی بالاتر از حکم الهی یعنی قانون الهی نیست. موضوعات را هر جور بخواهید تفسیر کنید نباید خلاف حکم خدا باشد. قانون اساسی اسلام هم قرآن است و هیچ چیزی هم نباید با آن مخالفت کند که اینها طبیعی است. حالا آنچه در حیطه اقتدار ولی فقیه با همان شرایط سختگیرانهای که ما داریم هست، ولی فقیه در حدود تشخیص مصلحتی که منافات با قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و اصول منسجم فقهی نداشته باشد، میتواند مورد استناد قضات ما قرار بگیرد.
تسنیم: نقل قولهای مسئولان قضائی از مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بحث توبه مجرمان بارها بیان شده است؛ مسئولان ارشد قوه قضائیه هم خواستار پرداختن موضوع توبه در نظام قضائی هستند و در کل دستگاه قضائی در دوره تحولی این موضوع مهم را دنبال میکند. چرا قضات به توبه مجرمان بیتوجه هستند و این مهم در دستگاه قضائی ما جایگاه چندانی ندارد؟!
ساکت: باید تأکید کرد که این موضوعات، مباحث تازهای هستند که مطرح شدهاند و در این باره، ریشههای قبلی نداشتیم؛ از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون، زمانی طولانی از نظر قضائی پیمودهایم و تجربههای گوناگونی داشتیم و افراد مختلفی هم زمام امور را در اختیار داشتند که بحث توبه مجرم خیلی جدی گرفته نشده است؛ برداشت من است که شاید جو سیاسی و اجتماعی حاکم در دهههای اولیه انقلاب این اجازه را نمیداد تا موضوع مورد توجه قرار بگیرد چون ممکن بود پیامدهای خاص در پی داشته باشد و در کل بسترهای اجتماعی برای آن فراهم نبود.
اما اگر مسئولان قضائی در این دوره دنبال این هستند که به موضوع توبه توجه شود، راهکارهای قضائی آن دست خود آنهاست و کسی از بیرون نمیتواند بیاید این اصول و ضوابط را حاکم کند.
اگر مشکل فنی و فقهی باشد، میتوان از مراجع سؤال و استفتا کرد تا راهکارهای حل معضل یافته شود؛ همان نقل مقام رهبری به عنوان ولی فقیه با این مضمون که اگر توبه فرد مجرم محرز شد، نباید حتی یک ساعت در زندان بماند، راهکاری مهم است.
دستگاه قضائی میتواند این راهکار را بپروراند و آن را علمی و عملی کند و حتی به صورت قانون در بیاورد؛ یک مقدار جدیت میطلبد و اگر به پژوهشگاه قوه قضائیه سپرده شود، میتواند در این باره مطالعه و تحقیق کند و آن را به نتیجه برساند.
تسنیم: در یک بحث موازی دیگر، موضوع مجازات جایگزین حبس در دوره تحولی قوه قضائیه مورد توجه مسئولان قضائی است اما کمتر شاهد صدور این آرا هستیم؛ چرا آرای جایگزین اهمیت دارد؟
ساکت: برای پاسخ به این سؤال این توضیح را بدهم که ما در کیفرخواست، سه دسته کیفر داریم؛ یکی قصاص هست، یکی دیات و دیگری تعزیرات.
تعزیرات بیشترین بخشبندیهای جرم است و بیشتر جرائم هم زیر پوشش تعزیرات هستند؛ در حقوق اسلامی تعزیرات اینگونه تعریف میشود که "التعزیر یؤدب بما یراه الحاکم". نمیگوید کیفر بلکه میگوید "یؤدب" یعنی ادب بشود!
یعنی تشخیص فرهنگی، روانی، اجتماعی، دینی و قومیتی قاضی برای آن کیفری که میخواهد در نظر بگیرد برای کسی که جرم تعزیری دارد همچنین دست قاضی برای ادب کردن باز است اما باید توجه کرد که ما در آرای خود با افراط و تفریط مواجه هستیم، یا آنقدر سختگیری میکنیم که حتی همان قانون کاهش مجازات اخیر را اعمال نمیکنیم یا آنقدر کوتاه میآییم که مجرم تنبیه و ادب نمیشود پس روند آرای جایگزین باید نظاممند شود.
این را هم تأکید کنم که درست است که ایده مجازات جایگزین حبس را از غربیها گرفتهایم اما این موضوع ریشه در اسلام دارد و اثراتش برای جامعه بسیار مهم است.
تسنیم: آیا میتوان عملکرد قاضی را ناشی از ترس و نگرانی بازخوردهای اجتماعی آن رأی که صادر میکند، دانست؟
ساکت: موضوعاتی مانند بازخوردهای اجتماعی و نیز نظر مردم در احکام قضائی و عدالت اصلاً نباید مهم باشد و مهم نَفسِ عدالت است؛ وقتی جامعه به عدالت برسد دیگر اصلاح شده و این مسائل معنا ندارد.
امام علی (ع) جملهای دارد که ابن ابی الحدید آن را نقل کرده که در آن میگوید: "وقتی از قاضی تعریف کنی و او خوشش بیاید، اگر از قاضی بد بگویی و او دلسرد شود و بدش بیاید و اگر قاضی ترسو باشد، او قاضی نیست!"
بنابراین در افق گسترده، عدالت به این مسائل حاشیهای ارتباط ندارد البته مصلحتهای اجتماعی هم مورد تأکید است که قانون آن را پیشبینی کرده است.
انتهای پیام/
مقالات دیگر...
- بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضائی بعثت- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار وکیل گیلان وکالت رشت
- حیثیت نهادهای بینالمللی حقوق بشری گروگان دولتهای غربی است- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار وکیل گیلان وکالت رشت
- آیتالله رئیسی: اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در زمره حقوق عامه است- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار وکیل گیلان وکالت رشت
- بازی سیاسی غربیها با اسم رمز "وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران" / غربیها با پیشنهاد ایران موافقت میکنند؟- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار وکیل