به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به انتشار قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای حقوق بشر، بیانیه‌‌ای صادر و طی آن گروگانگیری آبرو و حیثیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از سوی چند دولت خودبرتربین غربی را محکوم کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

"تلاش چند کشور غربی که در صدر کشورهای ناقض حقوق ملت ایران قرار دارند در ایجاد سازوکار انتشار گزارش سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بزک ‌کردن آن در قالب قطعنامه یک سازمان بین‌‌المللی بیش از پیش برملاکننده دورویی و ترفند دروغ‌‌پردازی این دولت‌‌ها علیه ملتی است که با انقلاب در باورها و ایجاد روحیه عزت و کرامت نفس در خود الگوی جدیدی را در عرصه حقوق بشر عرضه کرده ‌است: جمع بین رشد و شکوفایی علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی زنان و مردان در عین حفظ استقلال و هویت ملی خود و حتی دفاع از ملت‌‌های مظلوم در مقابل آمریکای تروریست و صهیونیسم نژادپرست، علت اصلی همه خصومت‌‌ورزی‌ها علیه ملت ایران است.

به همین جهت، این قدرت‌‌ها با استفاده از سه ابزار تحریم، ترور و تبلیغات منفی به مقابله با الگوی مقاومت و پیشرفت برخاسته‌‌اند که قطعنامه‌‌های حقوق بشری تلاشی مذبوحانه برای سیاه‌‌نمایی چهره ملت ایران از سوی کشورهایی است که خود کارنامه سیاهی در نقض حقوق انسان‌ها اعم مردم خود و سایر ملت‌‌ها دارند.

با وجود عدم‌ موافقت اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با بیانیه سیاسی چند کشور غربی ناقض حقوق بشر، باز هم آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که از سرآمدان نقض حقوق ملت ایران بوده و هستند، با سوءاستفاده از ظرفیت شورای حقوق بشر به رویه خود در نقض حقوق ملت ایران ادامه دادند.

انتشار قطعنامه‌ای از جانب شورای حقوق بشر که مغایر با واقعیت‌‌های جاری در ایران و نقض صریح اصول، اهداف و مقررات منشور ملل متحد به‌ویژه بند سوم ماده یک و بند دوم ماده دو و نیز به سخره گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر است، قطعاً نه ‌تنها نمی‌تواند مدعی بازنمایی حقیقت‌های حقوق بشری ایران باشد، بلکه بدون تردید امتداد سیاست‌‌های تقابلی دولت‌‌های غربی علیه ایران و ایرانی و نقض حقوق ملت ایران بوده و تنزل‌‌دهنده جایگاه شورای حقوق بشر در حد یک محفل سیاست‌زده و ضدحقوق بشری است که الزاماً مسؤولیت بین‌المللی این نهاد سازمان ملل متحد را به‌دنبال دارد.

جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته ضمن ابراز نگرانی شدید از سرقت معنوی آبرو و حیثیت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر توسط چند دولت خودبرتربین، منفعت‌جو و ناقض حقوق انسان‌‌ها، استفاده ابزاری از ظرفیت‌‌های حقوق بشری بین‌المللی را خیانت به آرمان عدالت و جفا به جایگاه کرامت انسان و مخدوش‌ کردن حیثیت انصاف و بی‌طرفی سازمان‌‌های حقوق بشری بین‌المللی دانسته و آن را از جمله بزرگ‌ترین مصادیق بارز و برجسته نقض حقوق بشر قلمداد کرده و به همین دلیل آن را به‌شدت محکوم می‌نماید.

شکل و محتوای سیاسی قطعنامه و رویکرد پیشین و کنونی دولت‌‌های بانی و همبانی قطعنامه در نقض صریح، آشکار و فاحش حقوق ملت ایران دیگر جایی برای ادعای ماهیت حقوقی این قطعنامه باقی نمی‌گذارد. دولت‌‌هایی که جایگاه نخست فروش ابزار انسان‌کشی به رژیم‌های متجاوز، اشغالگر و کودک‌کش از جمله رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی را به‌طور مطلق در اختیار داشته و به دلیل منافع مادی خود از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و مردم بحرین چشم‌‌پوشی می‌کنند، نمی‌‌توانند مدعی حمایت، صیانت و ارتقای حقوق بشر باشند.

در حقیقت اصرار این کشورها به تداوم اقدام خصمانه و مهندسی‌ شده حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، یادآور مأموریت مشابه آنها در نقض فاحش حقوق بشر ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی و اهدای تسلیحات مرگبار شیمیایی به صدام دیکتاتور و متجاوز برای نابودی فراگیر و دسته‌جمعی انسان‌‌ها و از سوی دیگر استفاده از ابزار سازمان‌‌های بین‌‌المللی برای مشروع جلوه دادن این جنایت است.

بانیان و همبانیان قطعنامه سیاسی که در ژنو منتشر شد؛ همان دولت‌‌هایی هستند که با پیروی از رژیم تروریست آمریکا و اجرای تحریم‌های ابلاغی کاخ سفید، ضمن زیرپاگذاشتن استقلال و هویت ملی خود، سرسپردگی خود به حاکمان رژیم آمریکا را به بهای قتل تعداد قابل توجهی از کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص و نقض حقوق همه ملت ایران به اثبات رسانده‌اند و حتی در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا با اجرای دقیق‌‌تر و جدی‌تر تحریم‌های ظالمانه رژیم آمریکا، ماهیت ضدبشری خود را در عمل نشان داده‌اند، تا هیچ شکی در ماهیت و رویکرد ضدانسانی آنها باقی نماند.

جای تأسف آن که این کشورها که تاکنون از هیچ تلاشی در فشار حداکثری بر ملت ایران فروگذار نکرده و حتی به قطعنامه نصب و تمدید "گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌‌مندی از حقوق بشر" رأی منفی دادند و سیاست پنهان خود در حمایت از جنایت علیه بشریت رژیم تروریست آمریکا را بر جهانیان نمایان ساختند و اجرای سیاست‌های رژیم آمریکا در تحریم دارو و غذا علیه ملت ایران را برعهده گرفتند، امروز با گستاخی تمام مدعی حقوق بشر در ایران شده‌اند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تأکید بر سیاست ثابت و همیشگی خود در همکاری با سازوکارهای غیرسیاست‌زده، بی‌طرف و منصف حقوق بشری در تمامی سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از تمامی کشورهایی که علی‌رغم فشارها و حتی تهدیدها با رأی منفی و ممتنع، عدم موافقت خود با بیانیه سیاسی ناقضان جهانی حقوق بشر یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه ابراز کرده و بیش از هر چیز از مرزهای استقلال و هویت ملی خود پاسداری کردند، قدردانی نموده و تأکید می‌نماید برای جلوگیری از سوءاستفاده ابزاری چند کشور ناقض حقوق بشر از ظرفیت‌ها و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری تلاش نموده و به‌طور جدی با هزینه‌‌مندسازی اقدام‌‌های خصمانه علیه ملت ایران، در پی پایا‌ن دادن به نقض نظا‌‌م‌‌مند حقوق بشر ملت ایران در عرصه بین‌المللی است."

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت به نقل از اداره‌کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه 4 فروردین در ارتباط صوتی با نیروهای پلیس راهور سراسر کشور، ضمن تقدیر از زحمات آنها گفت: افسران و سربازان پلیس راهور در نظم بخشی به خیابان‌ها و معابر سراسر کشور نقش بسزایی دارند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش پلیس راهور در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس‌کرونا اظهار کرد: پلیس راهور از طریق کنترل تردد در ورودی شهرهای دارای وضعیت حاد کرونایی تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دارند.

رئیسی همچنین با اشاره به نقش پیشگیرانه پلیس راهور در حوزه جلوگیری از وقوع تخلفات جاده‌ای، بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم تأکید کرد و گفت: رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هم موجب تضییع حقوق مردم است و هم خسارت‌های جبران نشدنی را در پی خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا همچنین به کاهش آمار تلفات و خسارات جانی و مالی در جاده‌های کشور اشاره کرد و در عین حال متذکر شد: میزان فعلی خسارات و‌ تلفات جاده‌ای نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ امیدواریم با تلاش همگانی و زحمات نیروهای پلیس راهور، تلفات و خسارات جانی و مالی در جاده‌های کشور به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند.

رئیسی در ادامه اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم را در زمره حقوق عامه دانست و با بیان اینکه همگان باید خود را موظف به اجرای این قوانین بدانند، گفت: اجرای قانون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه نقض قانون می‌تواند به حقوق مردم لطمه زده و حق‌الناس را تضییع کند.

رئیس دستگاه قضا در پایان از صبر و ایثار خانواده‌های نیروهای پلیس راهور قدردانی کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به اظهار نظر دولت‌های غربی درباره آنچه وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران بیان کرده‌اند، گفت: این بازی‌ای است که کشورهای غربی در موارد مختلف و متعدد دارند.

وی ادامه داد‌: ما در تعامل با کشورهای دیگر حاضر شدیم برخی از شهروندان آن کشورها را مبادله کنیم، تا ادامه محکومیت خود را در کشورشان بگذرانند.

باقری‌کنی با اشاره به خواست زندانیان و دولت‌ها برای مبادله زندانیان‌شان با ایران بیان کرد: گاهی اوقات زندانیان کشورهای دیگر که در ایران هستند، حاضر نیستند از زندان ایران به زندان کشور خود بروند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: صحبت‌هایی که دولت‌های غربی می‌زنند هیچ وجاهت و استنادی ندارد، بلکه ادعاهایی است که توسط آنها مطرح می‌شود.

این خبر می‌افزاید؛ سخنان اخیر دولتمردان غربی درباره زندانیان سیاسی در ایران اخیراً در حالی برخلاف واقعیت موجود بیان شده‌اند که کوتاهی عمده کشورهای غربی به ویژه آمریکا در خصوص حفظ حقوق زندانیان و افراد در بند و حبس، بارها رسانه‌ای شده است.

به نظر می‌رسد که طرح این ادعاها، همچنان که مورد تأکید دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان است، در ادامه بازی‌های سیاسی غربی‌ها برای تحت فشار قرار دادن بیش از پیش مسئولان ایران در مواجهه‌های مختلف بین‌المللی است، امری که تا کنون منجر به نتیجه دلخواه غربی‌ها نشده است.

یادآوری می‌شود؛ آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه 27 بهمن‌ماه گذشته خطاب به کشورها و دولت‌های غربی پیشنهاد داد؛ درب زندان‌های ایران و این کشورها برای بررسی رعایت حقوق بشر باز شود تا همگان بدانند چه‌کسی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد.

پیشنهادی که هیچگاه از سوی غربی‌ها به آن پاسخ داده نشد.

رئیسی در آن روز در شورای عالی قضائی گفته بود: "آمادگی داریم درب‌های زندان‌هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود. امروز آزادگان عالم، توجه غربی‌ها به حقوق انسان را باور نمی‌کنند و می‌دانند که این اقدامات غربی‌ها سیاسی است و آنها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشور‌های مستقل و در حال توسعه دنیا درآورده‌اند. توجه به حقوق انسان‌ها و زندانیان که از آموزه‌های دین مبین اسلام است، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. در قانون اساسی و در رأس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه‌ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود."

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، پایان سال برای خریداران خودرو با اخبار ضد و نقیضی همراه بود؛ اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری تعیین نکرد و البته کانون سردفتران و دفتریاران تفسیری را از رأی توضیح داد که معنای آن، الزام خریداران خودرو برای تنظیم سند رسمی بود.

دیوان عدالت اداری: برگ سبز کافی است

آخرین هفته اسفند ماه گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متن جدیدترین رأی خود را منتشر کرد که محتوای آن "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 – 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" بود.

یکی از بندهای این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی دستوری سازمانی صادر کرده بود مبنی بر اینکه؛ "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت رأی خود را صادر و در آن تأکید کرد؛ "بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

به این ترتیب و با توجه به نظر هیئت عمومی در خصوص دیگر بندهای بخشنامه یاد شده، دیوان عدالت اداری به نوعی متذکر شد؛ نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و "برگ سبز" صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.

کانون سردفتران: اینطور نیست ...

انتشار گسترده این رأی از سوی رسانه‌ها و در فضای مجازی، نگرانی‌هایی برای صنف سردفتران ایجاد کرد. طبق گفته برخی از سردفتران به خبرنگار تسنیم، تا 60 درصد درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل تنظیم سند خودروها کسب می‌شود و اگر الزام تنظیم سند رسمی برای خودرو برداشته شود، بسیاری از دفاتر رسمی ورشکست خواهند شد؛ مگر آنکه جایگزین درآمدی دیگری برای دفاتر طراحی و ایجاد شود.

این نگرانی باعث شد تا علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به‌صورت رسمی اعلام کند؛ "تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود."

خندانی همچنین حقی برای دیوان عدالت اداری برای تصمیم‌گیری درباره قوانین قائل نشده و گفته است: " صرفنظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد. قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند."

طبق گفته او رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد؛ زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوط به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود".

اظهار نظر رسمی کانون سردفتران و دفتریاران درباره رأی جنجال‌برانگیز اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است: "رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به‌ موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است."

بالاخره برگ سبز کافی است یا سند رسمی تنظیم کنیم؟

این اظهارنظرها سردرگمی را می‌افزاید و به خودی خود عامل اضطراب و استرس است، اظهارنظرهایی که حالا حدوداً ده ساله شده‌اند و تکلیف خریداران خودرو را مشخص نمی‌کند و آنها را در برزخی ناپیدا قرار داده است.

کمی پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری بود که تعدادی از مسئولان پلیس راهور احکام قبلی دیوان را به رخ می‌کشیدند و البته کانون هم محکمه پسند بودن اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بودند. در یکی از این اظهارنظرها سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است".

این گفته در ادامه سخنان سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا است که اعلام کرده بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودرو] نیست."

گاهی عملکرد قضات دیوان هم گره‌ای بر کلاف پیچیده این مسئله اضافه کرده است؛ پیش از این یکی از سردفتران با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته بود رأی مطلوب کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند که البته ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، توانست حکم نقض رأی را بگیرد.

این سخنان و آرای و احکام نقیض آنها در حال رد و بدل بودند که وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت تقویم کرد.

واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به این لایحه قابل پیش‌بینی بود؛ استناد به قانون: "وزارت کشور با این لایحه پیشنهادی پا را فراتر از حیطه قانون گذاشته و می‌خواهد دفاتر اسناد رسمی را در این روند حذف کند که ما اعتقاد داریم شاید برعکس آن قریب به ذهن‌تر باشد." اینها گفته‌های بدون تعارف علی خندانی است که ریاست هشت ـ نه ماهه او بر کانون سردفتران با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای همراه بوده است.

به هر حال خندانی به همکاران خود وعده داده است که مانع به حاشیه کشیده شدن تنظیم سند رسمی خود خواهد شد. او گفته است: "به همکارانی که در خصوص سند خودرو احساس نگرانی می‌کنند این اطمینان را می‌دهم که کانون سردفتران و دفتریاران پیگیری و تلاش خود را برای ممانعت از تصویب نهایی این لایحه انجام می‌دهد. ما از الان کار را شروع کرده‌ایم و اگر منوال کار به همین صورت پیش رود، ما هم از مراجع قانونی امور را پیگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که نتیجه لازم را کسب خواهیم کرد."

خریداران خودرو چه کنند؟

آنچه مرور کردید، جنگ زرگری نیست، اختلافی است که با گذشت 10 سال از شروع آن تبدیل به غده‌ای چرکین شده و زیان آن برای مردمی است که نمی‌دانند به کدام نهاد رسمی در نظام رسمی حاکمیتی کشور اعتماد کنند؛ اینکه بعد از دریافت برگ سبز از ناجا زمان و هزینه‌های اضافی برای تنظیم سند رسمی صرف کنند، با اینکه به همان برگ سبز اکتفا کنند و نگران هشدارهای سردفتران درباره لزوم قانونی تنظیم سند رسمی باشند.

به نظر باید یک بار برای همیشه تکلیف این اختلاف روشن و اعلام شود که نیازی به تنظیم سند رسمی برای خودرو هست یا نه، و بعد از آن مسئولان دست‌اندرکار بر اساس تصمیم اعلام شده اظهار نظر داشته باشند و مردم را بر سر دوراهی‌های استرس‌زا و تشویش‌آفرین قرار ندهند.

انتهای پیام/