به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته همزمان با سوم شعبان سالروز میلاد حضرت امام حسین(ع) و روز پاسدار، در دیدار با فرماندهان و کارکنان فرماندهی حفاظت سپاه، سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: ان شاالله خداوند متعال به برکت موالید ماه شعبان، عنایات و برکات خود را بر این کشور، نظام مقدس و امت اسلامی نازل فرماید.

رئیس قوه قضاییه سپس نامگذاری روز ولادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نام روز پاسدار را یک ابتکار و نگاه بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: حضرت امام حسین(ع) نماد پاسداری از دین، شریعت، انسانیت و تمام مظاهر عالی انسانی است و امیدواریم خداوند متعال توفیق کسب معرفت نسبت به وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و تاسی و پیروی از راه و مکتب ایشان را به همگان عنایت کند.

آیت ‎الله رئیسی بعثت، غدیر، عاشورا و ظهور منجی عالم بشریت را در امتداد همدیگر دانست و بیان داشت:  اگر بعثت بود و غدیر وجود نداشت، دین کامل نبود. همانطور که اگر غدیر بود و عاشورا وجود نداشت از دین جز پوسته ‎ای باقی نمی‎ماند چرا که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حقیقتا احیاءگر، صیانت ‌کننده و پاسدار دین هستند. همچنین اگر بعثت، غدیر و عاشورا وجود داشتند اما وجود مقدس انسان کامل حضرت مهدی موعود (عج) نباشد عالم اصلاح نمی شود.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات گسترده پاسداران انقلاب اسلامی در بیش از 40 سال گذشته گفت: اگر توطئه ‎ها و فتنه ‎های 40 سال گذشته در داخل کشور و همچنین منطقه مورد بررسی قرار گیرد، نقش سپاه در خنثی سازی این توطئه‎ ها و فتنه‎ ها به روشنی قابل مشاهده خواهد بود.

آیت الله رئیسی در همین زمینه کمک های مومنانه امروز سپاه و بسیج را اقدامی بسیار ارزشمند و در تاسی از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عنوان کرد و گفت: اقداماتی که با نام حاج قاسم سلیمانی در راستای خدمت رسانی به مردم انجام می شود و همچنین حضور سپاه و بسیج در کنار مردم به هنگام مواقع بحرانی سیل و زلزله بسیار ارزشمند هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات سازندگی سپاه بعد از پایان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: «ستاره خلیج فارس» یکی از جلوه های بارز اقدامات سازندگی سپاه است که کشور ما را از واردکننده بنزین به صادرکننده بنزین تبدیل کرد. ساخت بزرگراه غدیر نیز یکی از آخرین جلوه های سازندگی های سپاه در حوزه های سدسازی، نیروگاهی و جاده سازی است.

آیت الله رئیسی سپس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تواصی به حق و صبر در جامعه گفت: دشمنان که به دنبال قطع کردن حلقه تواصی به حق و صبر در کشور هستند سعی می‎ کنند که اقدامات سپاه در حوزه های بصیرت آفرینی، صبر، تحمل و بردباری نسبت به سختی ‎ها و ایستادگی و مقاومت را بگسلانند و از همین رو همه ما باید تلاش کنیم این حلقه‎ های تواصی به حق و صبر را در جامعه حفظ کنیم.

آیت الله رئیسی ضمن تقدیر و تشکر از پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین خدمات یگان سپاه حفاظت انصارالمهدی(عج) گفت: سپاه در هر عرصه ‎ای که ورود کرده از جمله عرصه‎ های امنیتی، دفاعی، خدماتی، سازندگی، بین المللی و داخلی، خوش درخشیده است.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، سردار جمیری فرمانده حفاظت سپاه نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به ماموریت ها و وظایف سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) اشاره کرد و گفت که علی رغم پرتعداد بودن این ماموریت‎ها، انجام وظایف در سپاه حفاظت انصارالمهدی(عج) بسیار گران‌بها و شیرین است.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد یاس و ناامیدی در مردم، اقدامات و تلاش های آیت‎الله رئیسی در دستگاه قضا و سفرهای استانی ایشان را باعث امیدواری مردم عنوان کرد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت، علی خندانی گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به‌ موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد.

وی افزود: زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود.

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد.

خندانی تأکید کرد: قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه؛ ماده 29 تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار کرد: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رأی دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه‌ها از این رأی اشتباه است.

خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رأی انجام شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، سازمان تعزیرات حکومتی با آنکه یک سازمان شبه قضائی رسیدگی‌کننده است، به‌عنوان متولی غیررسمی کنترل بازار و قیمت‌ها مشهور شده است. این سازمان نظارت‌ها و گشت‌های بازار را باید با حضور ارکان قضائی انجام دهد و در صورت مشاهده و اثبات تخلف از سوی مرجع قضائی، به موضوع و جریمه متخلف رسیدگی کند. همین نشان از نقص قانون تعزیرات حکومتی دارد که عامل انفعال و گاهی عدم تأثیرگذاری مناسب سازمان تعزیرات است. در گفت‌وگو با محسن عسگری، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اصلاح قانون و چند موضوع مبتلابه این سازمان را پرسیدیم که پاسخ به آنها در ادامه آمده است:

تسنیم: گمرک طی سال‌های 1390 تا 1394 چهل پرونده قاچاق سوخت را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده و در شهریورماه گذشته خواستار تعیین تکلیف تعزیرات درباره این پرونده‌ها شده که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. چرا تا کنون به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است؟

عسگری: در ابتدا تأکید می‌کنم که ما مرجع رسیدگی‌ کننده هستیم و پاسخی به استعلام‌ها نمی‌دهیم و فقط به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم. پرونده‌ها در تعزیرات در حال رسیدگی است که اطلاعات جزء به جزء آن را ندارم. روال رسیدگی در تعزیرات حکومتی اینطور است که یک مرجعی به عنوان مرجع کاشف مانند گمرک یا نیروی انتظامی و یا هر مرجع دیگری، پرونده‌ای را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد. استعلام‌ها به صورت قانونی در خصوص پرونده ارجاعی صورت می‌گیرد و پس از اخذ پاسخ آنها، رسیدگی آغاز می‌شود. روال هم به این ترتیب است که اگر پرونده‌ای کامل بسته شده باشد و مستندات قانونی که باید به آن استناد شود به موقع واصل شده باشد، رسیدگی به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر از 40 روز طول نخواهد کشید. اما گاهی وکلا می‌آیند و به بعضی از استعلام‌ها اعتراض می‌کنند که نیازمند استعلام دوباره و آغاز چرخه است به خصوص اینکه در بحث قاچاق سوخت و مباحثی مانند مازوت و نفت سوخته و ... باید آنالیز هم صورت بگیرد که کارشناسی‌های آن گاهی چندباره تجدید می‌شود و زمان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند.

عسگری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه طبق اعلام گمرک اطاله رسیدگی به این پرونده‌ها از چند ماه گذشته و بعضا حدود 10 سال از تشکیل و ارجاع آنها می‌گذرد، ابتدا سعی کرد در همان جلسه با مدیرکل قاچاق این سازمان تماس گرفته و علت را جویا شود که موفق به برقراری تماس نشد و پاسخ را به آینده موکول کرد.

تسنیم: طبق اعلام رسمی سازمان تعزیرات حکومتی 4500 پرونده احتکار خودرو به این سازمان ارجاع داده شده است. از طرفی سازمان حمایت اعلام کرده که تعیین تکلیف خودروهای احتکار شده منوط به رأی سازمان تعزیرات است. همچنین مدیرکل تعزیرات استان تهران در اظهار نظری متناقض با این موارد، دپوی خودرو را احتکار نمی‌داند. پرونده‌های احتکار خودرو در حال حاضر چه وضعیتی در تعزیرات دارد؟

عسگری:باز هم تکرار می‌کنم که ما مرجع رسیدگی کننده هستیم و مراجع کاشف و نظارتی، مراجعی هستند که قانونگذار برای ما مشخص کرده است. این بازرس‌های سازمان حمایت یا مراجع نظارتی هستند که به ما اعلام می‌کنند خودروهای تجمیع‌ شده عنوان دپو دارد یا احتکار! اگر عنوان احتکار داشته باشد، اینها را به عنوان پرونده احتکار معرفی می‌کنند که در سازمان تعزیرات حکومتی ذیل تخلف احتکار به آنها رسیدگی می‌شود. در روند رسیدگی است که متهمان اقدام به دفاع حقوقی می‌کنند و اگر مدارکی دال بر دپو داشته باشند را ارائه می‌کنند. ممکن است این خودروها به دلایلی مانند قرار داشتن در فرصت تحویل، کمبود قطعات و ... دپو شده باشند و اصلاً احتکار نشده باشند.

تسنیم: نظر وزیر صمت چطور؟ او گفته که 50 درصد خودروهای تولید داخل احتکار می‌شود؟

عسکری: ما مرجع رسیدگی ‌کننده هستیم و اگر وزارت صمت و زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت احتکار را احصا کردند، می‌توانند پرونده را به سازمان تعزیرات ارجاع دهند تا به آن رسیدگی شود.

تسنیم: در دو بحث قاچاق سوخت و احتکار خودرو، پرونده راکد دارید؟

عسکری: خیر، ما پرونده راکد نباید داشته باشیم و اصلاً پرونده راکدی وجود ندارد. از آنجا که مرجع رسیدگی کننده هستیم هر پرونده‌ای که از مراجع کاشف ارجاع شود، ملزم به رسیدگی هستیم. مراجع مختلف به لحاظ سیستمی با سازمان تعزیرات در ارتباط هستند و روند پرونده‌ها را رصد می‌کنند و هر جا مدت رسیدگی طولانی شود، از ما دلایل تأخیر را می‌خواهند که به آنها اعلام می‌شود. همچنین در سازمان تعزیرات واحدهای نظارتی فعال هستند و موارد را مورد پیگیری قرار می‌دهند.

تسنیم: ناکارآمدی قانون تعزیرات حکومتی و نیاز آن به اصلاح، موضوعی است که از سوی وزیر دادگستری، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. اخیراً آقای نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تسنیم اعلام کرد که از سازمان تعزیرات درخواست کرده‌ایم تا پیشنهادات خود درباره اصلاح قانون تعزیرات حکومتی را ارائه کنند. آیا اقدامی در این باره شده است.

عسکری: این امر اتفاق افتاده است و موضوع در کمیسیون مربوطه در سازمان تعزیرات در حال بررسی است. با توجه به نگرش انقلابی مجلس کنونی و مباحث حمایتی که مجلس آن را پیگیری می‌کند، فکر می‌کنم که إن شاء الله در نیمه اول 1400 شاهد به نتیجه رسیدن تلاش‌ها و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی باشیم.

تسنیم: سازمان تعزیرات طرح نوروزی 1400 را آغاز کرده است. این طرح چه اهدافی دارد؟

عسکری: با توجه به تکلیفی که وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات داشتند، طرح نظارتی را از 16 اسفندماه آغاز کرده‌ایم و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. در این طرح نظارت واحدهای توزیعی و اقلام اساسی برای ماه رمضان و عملکرد محل‌های اقامتی و آژانس‌های مسافرتی برای نوروز، مراکز هدف هستند.

تسنیم: اخیراً انتقادهای زیادی از تریبون‌های رسمی به عملکرد سازمان تعزیرات مطرح و این سازمان به ناتوانی و ناکارآمدی متهم می‌شود. واکنشی به این انتقادها دارید؟

عسکری: اطلاق عنوان ناکارآمدی و ناتوانی به سازمان تعزیرات حکومتی را قبول ندارم. شرایط، آمار و عملکرد تعزیرات نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته شرایط خیلی بهتری را تجربه می‌کند، به خصوص اینکه در سال گذشته شرایط کرونایی حاکم بود و رکود تمام مجموعه‌ها حتی حاکمیتی و دولتی را در برگرفته است. سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد و با توجه به ریشه انقلابی بودن آن که مبنایش برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از مردم در برابر افراد سوءاستفاده کننده است، نمره قابل قبولی در سال جاری گرفته است و اطلاق ناتوانی و ناکارآمدی به این سازمان مورد قبول نیست. شاید خلأهای قانونی اجازه نمی‌دهد تا ضریب نفوذ بیشتری در حوزه کنترل بازار داشته باشیم که قطعاً در صورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قطعاً کارآمدتر خواهیم بود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت، روابط عمومی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به "گروه اقتصادی یاس" در دیوان عالی کشور خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

رأی صادره دادگاه نظامی تهران درباره پرونده موسوم به گروه اقتصادی یاس به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، 4 نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا 30 سال حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند.

1-  متهم محمود سیف: 30 سال حبس تعزیری، جزای نقدی، استرداد وجوه تحصیلی

2- متهم عیسی شریفی: 20 سال حبس تعزیری، جزای نقدی، استرداد وجوه تحصیلی

3- متهم محمود خاکپور: 5 سال و شش ماه حبس، 40 ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی، رد مال

4 - متهم مسعود مهردادی: 2 سال حبس تعزیری

حکم صادره نسبت به 3 متهم دیگر پرونده نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

همچنین تاکنون مبلغ 5 هزار و 853 میلیارد و 530 میلیون و 636 هزار و 706 ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های 1392 تا 1395) به بیت‌المال مسترد شده است.

انتهای پیام/