به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت؛ مراسم افتتاح رسمی سرویس تسلیم الکترونیک اظهارنامه ثبت بین‌المللی علائم تجاری در ایران با پیام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور دیوید مولس، مدیر ارشد بخش سیستم مادرید سازمان جهانی مالکیت معنوی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

ذبیح‌الله خدائیان در پیام خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سایه تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک مدیران و کارشناسان سازمان جهانی مالکیت معنوی و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، به عنوان اولین کشور در آسیا و خاورمیانه و دوازدهمین کشور در دنیا به سرویس ثبت الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی علائم تجاری (مادرید) ملحق شده است، اعلام کرد: با این اقدام عملاً امکان دسترسی الکترونیکی به این سرویس برای تمامی متقاضیان ایرانی ثبت بین‌المللی علائم تجاری در دنیا و نیز متقاضیان فارسی زبان سایر کشورها فراهم شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت‌ معنوی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل زیربنایی سیاست‌های نوین اقتصادی و ابزاری مهم برای رونق تجاری به ویژه در کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارتاپ افزود: اینگونه مالکیت‌ها از جمله با ارزش‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود و بر این اساس، علاوه بر اهتمام نسبت به روزآمد کردن قوانین و مقررات داخلی، الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی و خصوصی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر، در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه نیز توسعه خدمات الکترونیکی، استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی سامانه‌ها، استفاده از هوش مصنوعی در جستجوی سوابق و تسهیل ارائه خدمات به فضای کسب و کار خاصه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در رئوس برنامه‌های تحولی قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: راه‌اندازی این سرویس بین‌المللی در موازات و تکمیل خدمات الکترونیکی داخلی ثبت مالکیت‌های صنعتی که در سال‌های اخیر به طور کامل محقق و اجرایی شده و خوشبختانه توانسته است در شرایط سخت کرونایی از توقف ارائه خدمات به صاحبان کسب و کار جلوگیری و امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های دورکاری کارشناسان مربوط را فراهم آورد، گام بزرگی در جهت سهولت دسترسی عادلانه و منصفانه به نظام جهانی حمایت از مالکیت‌های معنوی خواهد بود.

رتبه چهارم ایران بعد از چین، امریکا و ژاپن در درخواست ثبت علائم بر اساس طبقه‌بندی

دیوید مولس، مدیر ارشد بخش سیستم مادرید سازمان جهانی مالکیت معنوی در این مراسم با تقدیر از حمایت‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان و اقدامات صورت گرفته در مرکز مالکیت معنوی این سازمان در زمینه راه‌اندازی پروژه گفت: تجربه مثبت ما در همکاری با جمهوری اسلامی ایران و درخواست بالای ثبت علامت تجاری در ایران که سالانه بیش از 400 هزار طبقه علامت تجاری از این کشور فایل می‌شود، ما را در اجرای این پروژه تشویق کرد و نقطه شروع پروژه بود.

وی افزود: ایران رتبه چهارم جهان را بعد از چین، آمریکا و ژاپن در درخواست ثبت علائم بر اساس طبقه‌بندی را دارد که جایگاه بسیار مناسبی است.

مدیر ارشد بخش سیستم مادرید سازمان جهانی مالکیت معنوی ادامه داد: نظام مادرید برای کمک به متقاضیان ثبت علامت درخارج از کشور بسیار سیستم مناسبی است و جمهوری اسلامی ایران از سال 2003 به عضویت نظام مادرید درآمده و از آن موقع بعضی از شرکتهای بزرگ ایرانی از این سیستم برای ثبت بین‌المللی علامت تجاری خود استفاده کرده‌اند.

وی افزود: استفاده از این سیستم همچنین موجب شده تا شرکت‌های بین‌المللی بتوانند به بازار ایران وارد شوند و البته ایران در آینده نیز به علت افزایش تعداد کشورهای عضو، بیشتر از مزایای این سیستم بهره‌مند خواهد شد.

دیوید مالس اظهار داشت: نظام ثبت الکترونیک مادرید یک سیستم کاملی است تا اظهارنامه‌های بین‌المللی علائم تجاری بدون نیاز به مراجعه یا استخدام وکیل و با حداقل اشتباهات و به صورت دقیق‌تر به ثبت برسد.

امکان ارائه خدمات به زبان فارسی در سیستم مادرید فراهم شده است

محمدحسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با اعلام اینکه امکان ارائه خدمات به زبان فارسی در سیستم مادرید فراهم شده است، گفت: سامانه e-filing مادرید فرصت مناسبی را در اختیار مالکان ایرانی علائم تجاری و فارسی زبانان در سراسر دنیا قرار می‌دهد تا با صرف کمترین هزینه و زمان و با بالاترین دقت نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های خود اقدام کنند.

وی افزود: امکان بازیابی اطلاعات ثبت اولیه علامت تجاری ازطریق پایگاه داده داخلی کشور مربوط وایپو بر اساس شماره اظهارنامه یا شماره ثبت علامت و البته بدون نیاز به ورود مجدد تمامی اطلاعات؛ یکپارچگی و نظم در آرشیو مستندات مربوط و امکان انجام مکاتبه الکترونیک با وایپو در خصوص اخطارهای رفع نقص و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی، از جمله ویژگی‌های مهم این سرویس است که برای متقاضیان و کارشناسان بخش مادرید حائز اهمیت است.

کیانی گفت: کاربران فارسی زبان سراسر دنیا می‌توانند به سهولت نسبت به انتخاب فهرست کالاها و خدمات خود به زبان فارسی اقدام کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت،‌ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه‌ها درباره نظر دیوان عالی کشور درباره پرونده و حکم عیسی شریفی، گفت: دیوان عالی کشور به ما وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری در مورد این پرونده رسیدگی کند و رأی صادر کند و امیدوارم در چند روز آینده به محض وصول رأی و نظر دیوان نسبت به این پرونده، اطلاع‌رسانی دقیق انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص تعداد کارخانه‌های احیا شده از سوی اقدامات دستگاه قضائی با بیان اینکه؛ بر مبنای سیاست و راهبرد ریاست قوه قضائیه، احیای کارخانجات و صنایع تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی کارخانجاتی که با مشکلاتی مالی و قضائی مواجه هستند و کمک به احیای آنها هم در ستاد قوه قضائیه و هم در استان‌ها به عنوان برنامه محوی، مورد توجه جدی است،‌ گفت: در سال 1399 برابر جمع‌بندی گزارش‌های استان‌های مختلف در مجموع 1002 واحد تولیدی یا تعطیل بودند و یا در معرض تعطیلی بودند که با حمایت‌های قضائی یا حیات به آنها برگشت و یا اینکه حیات آنها تداوم پیدا کرد. که این رقم در مجموع بیش از 2000 واحد تولیدی و صنعتی در دوره اخیر دو ساله قوه قضائیه است.

وی افزود: عدد اشتغال این مجموعه‌ها عدد بسیار بزرگی است و شامل ده‌ها هزار کارگر می‌شود که با بهبود اوضاع این کارخانه‌ها، از اخراج آنها جلوگیری شده است.

اسماعیلی درباره ارتباط ریاست قوه قضائیه با فعالان اقتصادی گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان در تهران و در سفرهای استانی نزد رئیس قوه قضائیه می‌آیند و حتی ما در بازدید از کارخانه‌ها سراغ آنها می‌رویم. علاوه بر آن در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در حال فعالیت است. در تهران این ستاد با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه و دبیری دادستان کل ـ که بالاترین شخصیت‌های قضائی هستند ـ‌ و در استان‌ها هم با مسئولیت رئیس کل دادگستری‌ها و دبیری دادستان‌های استان فعال‌اند و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات کارخانجات و صنایع خود را پیگیری کنند. همچنین دفتر ارتباطات مردمی ریاست قوه قضائیه با شماره تلفن 129 آماده برقراری ارتباط بین مردم با رئیس قوه قضائیه است.

وی درباره اقدامات قوه قضائیه در قبال واحدهای تولیدی که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده، گفت: بارها اعلام کرد‌هایم که اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و نبایستی خودشان وارد فعالیت اقتصادی شوند و در حقیقت توانمندسازی بخش خصوصی و ارائه تسهیلات، مأموریت نظام بانکی است. اما در مواردی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی از سوی بانک نیست که ما اعلام کرده‌ایم نباید به معنای تعطیلی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد. بانک موظف است همانند مالک قبلی و حتی بهتر از آنها به لحاظ تمکن مالی و اعتبارات بانکی، فعالیت و تولید در این واحدها را ادامه دهد و در صورت قصور بانک‌ها حتماً با آنها برخورد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود درباره تأثیر سند تحول قضائی در احقاق حقوق شهروندی گفت: محورهای مهم سند تحول قضائی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضائیه از اصل 156 قانون اساسی است که در آن حفظ آزادی‌های مشروع و حمایت از حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ایران اسلامی مورد تأکید است. برنامه‌ها و راهکارهای متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌ایم؛ چه بخش‌هایی که نیازمند اصلاح قوانین است و چه در روند دادرسی‌ها که در سند مورد توجه است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

اسماعیلی درباره شکایت نمایندگان در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از رئیس جمهور بابت توهین به منتقدان، گفت: این موضوع فعلاً از ناحیه نمایندگان و در کمیسیون اصل نود مجلس مطرح است و نمایندگان و سخنگوی کمیسیون باید پاسخگوی سؤالات مرتبط با آن باشند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره سرنوشت نفتکش سانچی و سرنشینان آن و نیز حکم دادگاه مبنی بر لغو گواهی فوت برخی از خدمه این کشتی گفت: آنچه مطرح شده یک رأی غیر قطعی است و آرای غیر قطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید ببینیم دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

وی تأکید کرد: رأی غیر قطعی صادر شده، دلالت بر زنده بودن سرنشینان و خدمه سانچی ندارد و موضوعی شکلی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی بانک مرکزی که درباره متهمان سیف، عراقچی و سالار آقاخان به اتهام ایجاد بحران شدید ارزی در کشور است، گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود که نواقص مورد نظر دادگاه از سوی دادسرا برطرف شده است و به‌زودی به دادگاه ارجاع می‌شود و در آن تصمیم نهایی درباره متهمان گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پروند‌ه‌های "نگین غرب" و "مروارید غرب" گفت: دو نفر از متهمان این پرونده جمع زیادی از شهروندان ما را گرفتار کردند به طوری که تعداد شاکیان و مالباختگان 15186 نفر بود. بعد از صدور رأی دادگاه در مقطع زمانی خودش تصمیم گرفته شد که توسط خود دادگاه اموال محکوم‌الیه شناسایی شود. بر این اساس و تا امروز 9858 نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کرده و با آنها تسویه حساب شده است همچنین 1766 نفر واحد مسکونی دریافت کرده‌اند و در نتیجه در خصوص 11624 نفر از شاکیان تسویه حساب شده است که قدم بزرگی محسوب می‌شود. 3562 نفر دیگر باقی مانده‌اند که در تابستان 1400 با تکمیل 956 واحد مسکونی دیگر، با تعداد دیگری از این افراد هم تسویه حساب می‌شود و سایر افراد هم مانند دیگر افرادی که به جای دریافت واحد از محل فروش اموال محکوم‌الیه وجوه نقدی دریافت کرده‌اند، مطالبات خود را با فروش اراضی خارج از شهر که غیر قابل تبدیل به مسکونی و تغییر کاربری هستند، دریافت خواهند کرد. بنابراین 1400 سال پایان و تسویه همه طلبکاران دو پروژه نگین غرب و مروارید غرب است.

وی در پایان از استقرار واحدهای کشیک قضائی در ایام نوروز همچون سال‌های گذشته خبر داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت،‌ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه‌ها درباره تعیین میزان دیه برای سال آینده گفت: این موضوع به موجب قانون در پایان سال توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود و بر اساس آن در دو جلسه متوالی شورای عالی قضائی مطرح شد و در نهایت مصوبه این شد که برای 1400 نرخ دیه قتل غیرعمد فرد مسلمان 480 میلیون تومان باشد و این نرخ از 1 فروردین 1400 لازم‌الاجراست.

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از نهادهای مسئولی که اعلام می‌کنند توان برخورد با معضل گرانی‌ را ندارند، گفت: ما در این کشور "نمی‌توانیم" را نمی‌پذیریم و هر دستگاهی که آن را به زبان بیاورد، حکایت از ضعف او دارد. ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها و به مردم ثابت کردیم که می‌توانیم سخت‌ترین کارها را انجام دهیم و آنکه عاجز است و نمی‌تواند، دشمن است. باید این تعبیر مقام معظم رهبری همیشه تابلوی پیش روی ما باشد که؛ "در منطقه دشمن خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم". ما معتقدیم اگر اراده‌ای و عزمی جدی برای خدمت‌رسانی به مردم باشد، ما می‌توانیم و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: رسیدگی به گرانی‌ها به عهده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و واحدهای نظارتی وزارت صمت و وزارت‌خانه مربوطه است؛ اما به همه این دستگاه‌های اعلام کرده‌ایم که حاضریم به آنها کمک کنیم؛ کما اینکه در روزهای اخیر و در هفته جاری دادستان‌ها و معاونین دادستان‌ها، به کمک سازمان تعریرات حکومتی رفتند و مواردی از انبارهای احتکار و سوء استفاده‌ها و سوء جریان‌هایی در حوزه عرضه مایحتاج عمومی از جمله مرغ را کشف کردند و افرادی را هم در این زمینه دستگیر کردند.

وی تأکید کرد: ما با سازمان تعزیرات همکاری داشته‌ایم و خواهیم داشت و هر جا قاچاق و جرم، سازمان‌یافته باشد رسیدگی به آنها به عهده ما خواهد بود و اگر سازمان‌یافتگی در جرم محرز نشود، رسیدگی به پرونده به عهده تعزیرات حکومتی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعین پرونده اکبر طبری هم گفت: پس از رأی دادگاه که با یک دادرسی عمیق و نسبتاً طولانی انجام شد،‌ حکم نهایی با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان در روزهای اخیر رسیدگی به آن را پایان برد و حکم نهایی قطعی را در مورد اکبر طبری صادر کرد و بر اساس آن محکومیت او در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استراد اموال تحصیل شده بود، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و این محکومیت قطعی است. طبری اتهامات دیگری هم داشت مانند جعل اسناد رسمی، سوء استفاده از اسناد، اعمال نفوذ و ... که به محکومیت منجر شده بود که آنها هم تأیید شدند. دیوان عالی کشور فقط نسبت به اتهام پولشویی ایجاد تردید کرده، چون قانون پولشویی قانون جدیدی است که در زمان ارتکاب جرم تصویب نشده بود و با نظر دیوان عالی مقرر شده که دوباره در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی درباره ارتباط بین پرونده املاک کلاک و تخریب ویلاهای این املاک که اخیراً حکم آن اجرا شده است با پرونده طبری گفت: بخشی از اقدامات مرتبط با پرونده آقای طبری بود اما از حیث پرونده مستقل بود. املاک کلاک مرتبط با یکی از پرونده‌هایی بود که طبری در حکم دادگاه آن اعمال نفوذ کرده بود. در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد که دیوان عالی کشور آن را پذیرفت و در نتیجه با حکم دیوان پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 لواسان مطرح شد که رأی به قلع و قمع بناهای احداثی در عرصه زمین‌ها داد و آنچه اجرا شد آرای کمیسیون ماده 100 بود که متعاقب رأی دیوان عالی کشور صادر شد.

اسماعیلی درباره اقدامات شورای حفط بیت‌المال گفت: حفاظت و حراست از بیت‌المال و انفال و برخورد با متعدیان به حقوق عمومی و احیای حقوق عامه در زمره مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است. به جهت اهمیت موضوع در مناطق نمادینی مانند لواسات و دماوند، استان‌های گیلان و مازندارن مورد بازدید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. در لواسانات و دماوند تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال حضور داشتند و اهتمام جدی برای دفاع از حقوق عامه و خفظ اراضی کشاورزی و باغات در این حوزه انجام شد.

وی افزود: در این ارتباط قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار داشته و برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی خود در دادسرا و در دادگاه‌ها، حود هزار شعبه اختصاصی تعیین کرده تا به پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کنند. در 1399 در این شعب 19755 حکم قضائی صاد شده و در نتیجه این احکام در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی 24160 هکتار از اراضی به بیت‌المال اعاده شده است. در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب و بستر و حریم رودخانه‌ها هم 39185 هکتار اراضی ساحلی و حریم و بستر رودخانه‌ها آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: در سال 1399 و در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری از اراضی کشاروزی و باغات، 9106 حکم صادر شده که در اثر آن 6388 هکتار از بنای احداث شده در اراضی ملی و باغات، قلع و قمع شد و اراضی به صورت سابق برگردانده شد که در این باره بیش از 1 میلیون مورد قلع و قمع انجام شد.

انتهای پیام/