پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نرخ دیه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز، ۲۶ اسفند خود، گفت: «برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد.»

به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

گفتنی‌ست که نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های عادی ۳۳۰ و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان بود.

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز 1400 شمسی و قرن پانزدهم اظهار کرد: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و البته توأم با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم گرانی‌های افسارگسیخته و تورم بیش از حد و همراه با مصیبت‌های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک‌های مؤمنانه مردم در زمینه رفع مایحتاج و نیاز نیازمندان بودیم.

وی ادامه داد: خدای بزرگ را شاکریم که در این سال سخت با اجرای سند و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه توفیقاتی به دست آوردیم و به اقتضای دوران تحول در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری رضایت نسبی مردم ایران را تحصیل کنیم. همکاران عزیز خدوم و پرتلاش در قوه قضائیه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با ویروس منحوس کرونا ایثارگرانه و هوشمندانه در میدان گره‌گشایی از گرفتاری‌های مردم با تمام توان حضوری مستمر داشتند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضائیه مبدل کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به استحضار می رسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لطف خداوند توانستیم در سال جاری 40 سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره‌برداری برسانیم. حاصل این سامانه‌ها حذف بیش از 3 میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضائی بود. علاوه بر کاهش مراجعه 3 میلیون نفری، 2 میلیون و 200 هزار نفر نیز به مراجعه سامانه‌های نوبت دهی مراجع قضائی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی و به محض حضور نسبت به دریافت خدمات قضائی بهره‌مند شوند.

اسماعیلی ادامه داد: در این ایام بیش از 1 میلیون گواهی انحصار وراثت، بیش از 1 میلیون دادخواست شکوائیه توسط وکلا در سامانه‌های ثبت شد و بیش از 1 میلیون گزارش کارشناسان در سامانه ها به واحدهای قضائی ارسال شد. در سال 99 همچنین 25 سرویس مکاتبات آنی در قوه به بهره برداری رسید و شاهد کاهش 10 درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌های در واحدهای قضائی بودیم. راه‌اندازی مکانیسم هویت برخط برای اولین بار در کشور از دیگر دستاوردهای قوه در این عرصه بود  و همچنین دادرسی‌های الکترونیکی که در سال 99 تمام زندان‌های کشور مجهز شدند به سیستم دادرسی الکترونیک و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در زندان‌های کشور دایر شد. به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان‌ها 1 و در برخی 2 و 3 و 4 اتاق به بهره‌برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود سه خط از اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضائی 120 هزار زندانی بدون اعزام رسیدگی قضائی به پرونده آنها را انجام دهیم و 70 درصد اعزام زندانیان کاهش یافت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شرایط شیوع ویروس کرونا و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال و معیشت مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات قضائی و اقتصادی و اجتماعی مردم و گره‌گشای مشکلات شهروندان بعد از یک دوره توقف سفرهای استانی آغاز شد و در این سال 11 سفر استانی و یک سفر بین‌المللی انجام دادیم که دستاوردهای قابل توجه منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در ابعاد مختلف به همراه داشت. بازدید از کارخانجات کاغذ و چوب ساری، نساجی مازندران، رشت الکترونیک و صنایع گیلان و نساجی سبلان، ماشین سازی تبریز، بازارچه های مرزی، نمونه‌ای است که در سفرهای استانی برای جهت رفع مشکل قدم‌های مؤثری برداشته شد.

اسماعیلی افزود: در سال 1399 مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های ما بود. اگر بخواهم به همه آمار عملکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کنم وقت طولانی می‌خواهد اما به اختصار می‌گویم؛‌ در سال 1399 در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور 206 رسیدگی شده که 7 متهم دارای شخصیت حقوقی هم علاوه بر اشخاص حقیقی رسیدگی شد. در شعب تهران 142 نفر، در فارس 19 نفر، در خراسان رضوی 15 نفر، هرمزگان 11 نفر، در قم 8 نفر، در اصفهان 6 نفر و در استان گلستان 5 نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند. 51 نفر انفصال از خدمات و 6 شرکت حکم انحلال و 6 نفر مجازات شلاق از شعب ویژه حکم گرفته‌اند. بر اساس آرای صادره در این شعب 3  نفر محکوم به اعدام، یک نفر به حبس 30 سال،  8 نفر به حبس بین 20 تا 25 سال، 7 نفر به حبس 15 تا 20 سال، 31 نفر به حبس 10 تا 15 سال، 72 نفر به حبس 5 تا 10 سال و 17 نفر به حبس 1 تا 5 سال،‌51  نفر انفصال از خدمات دولتی، 6 شرکت حکم انحلال و 6 نفر مجازات شلاق، حکم گرفته‌اند.

وی افزود: اخیرا نیز در دادنامه صادره از ناحیه تجدیدنظر استان تهران که منتهی به محکومیتی قطعی شده، علیرضا عامری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منظقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوء‌استفاده از مقام شغلی به یک فقره 4 سال و نیم حبس، یک فقره 4 سال دیگر، یک فقره 2 سال حبس، یک فقره یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ به 3 فقره 2 سال حبس و یک فقره 1 سال حبس محکوم شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

محکومیت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی، در صورت قطعی شدن دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد 31 سال حبس قابل اجرا است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت، رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" امروز صادر و منتشر شد.

بنا بر اعلام این خبر، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده بود. متن مقرره مورد شکایت که از سوی معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور به مدیران کل استانی این سازمان ابلاغ شده بود، به این شرح است:

"با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد؛

1- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش‌بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."

رأی هیئت عمومی در این شکایت بر این اساس است:

"اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.

بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/