به گزارش گروه اجتماعی وکیل گیلان وکیل رشت به نقل از ادارهکل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه (25 اسفندماه) در آخرین جلسه شورایعالی قوه قضاییه در سال 99 با تبریک حلول ماه شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار، اظهار داشت: برکاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کشور، نظام و مردم داشته است، بر کسی پوشیده نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: حرکت سپاه در دفاع از نظام و ارزشها و برگزاری رزمایشهای اخیر با همکاری نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه این نهاد انقلابی در همه عرصهها افتخارآفرین است.
رئیسی ادامه داد: سپاه در عرصه سازندگی بعد از جنگ کارهای ماندگاری انجام داده که یکی از آنها پروژه «ستاره خلیج فارس» است که کشور را از واردات بنزین بینیاز و به کشوری صادرکننده در این زمینه تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: ساخت بزرگراههای متعدد از جمله بزرگراه غدیر از دیگر کارهای بزرگ و ارزشمندی بود که بههمت سپاه انجام شد و در زمینه احداث نیروگاه و سد و استفاده و توسعه فناوریهای هایتک نیز اقدامات خوبی بهدست توانای مهندسین و کارشناسان این مجموعه صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر جا مشکل و بحرانی چون سیل و زلزله و کرونا به وجود آمد حضور سپاه و بسیج کنار مردم واقعاً دلنشین و آرامشبخش بوده است و این عزیزان در حرکت مؤمنانه نیز کنار دستگاههای دیگر مانند کمیته امداد، هلالاحمر، بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان ایستادند.
رئیسی همچنین با گرامیداشت روز جانباز گفت: جانبازان عزیز سند زنده ایثار، جهاد و مظلومیت هستند که صبوری آنها و خانوادههای عزیزشان قابل ستایش است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم صدام در 25 اسفند 1366، جانبازان این حادثه را سند زنده مظلومیت و نشانگر اوج خباثت و جنایت ناقضان حقوق بشر خواندو گفت: امروز ناقضان حقوق بشر از ناحیه مدعیان حقوق بشر مورد سؤال قرار نمیگیرند و علیه آنها بیانیهای هم صادر نمیشود اما وقتی یمنیها از وطن و مردم خود و زنان و کودکان دفاع میکنند، مورد تهاجم این مدعیان قرار میگیرند.
وی ادامه داد: این بیرحمی و بیانصافی مصداق بارز نقض حقوق انسان در روز روشن است اما امروز دیگر ادعاهای مدعیان حقوق انسان در دنیا قابل پذیرش نیست و خریداری ندارد و همه ملتها ماهیت آنها را شناختهاند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران قضایی سراسر کشور برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی در یک سال گذشته اظهار داشت: حرکت تحولی دستگاه قضا مستلزم حضور و همکاری همه اجزای نظام قضایی است که بعد از ابلاغ سند گامهای ارزندهای برای اجرای آن برداشتهاند.
رئیسی افزود: رسیدگی به پروندههای معوقه بهواسطه حرکت جهادی همکاران قضایی آن هم در شرایط کرونایی، اقدام قابل تقدیری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و بهعنوان مثال در استان مازندران که روز گذشته به آن سفر داشتیم، بیش از 90 درصد پروندههای معوقه با همت مضاعف همکاران ما به سرانجام رسیده است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته در دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت قضایی با انباشت پروندهها مواجه بودیم و آمار بخشهای مختلف رضایتبخش نبود اما با حرکت جهادی همکاران ما شرایط بهنحوی رقم خورده است که این پروندهها رو به پایان هستند.
رئیسی با تأکید بر تداوم این روند در سال آینده برای بروزرسانی پروندهها در عین حال گفت: در رسیدگی به پروندههای معوقه همواره بر رسیدگی عادلانه و اتقان آراء در اجرای حق و عدالت تأکید داشتهایم و توجه به کمیت نباید موجب غفلت از کیفیت کار شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال جاری اعلام کرد: با اجرای این طرح وضعیت بیش از 20 هزار زندانی روشن شده است.
آیت الله رئیسی همچنین به موضوع اشتغالزایی در زندان و توجه به وضعیت اقتصادی خانوادههای زندانیان اشاره کرد و گفت که توجه به اشتغال در زندان از 15 و 20 درصد به 50 درصد رسیده و در برخی استانها حتی بیش از این رقم بوده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اعطای مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: اعطای مرخصی به زندانیان در ایام کرونایی حرکتی کاملاً انسان دوستانه و مبتنی بر دین و ارزشهای الهی و اسلامی بود.
وی افزود: کرونا یک بحران جهانی بوده و اگر در کشورهای دیگری که مدعی دفاع از حقوق انسان هستند این میزان مرخصی به زندانیان داده شده، اعلام کنند که چه کردهاند.
رئیسی اعطای مرخصی به زندانیان در ایران در دوران شیوع کرونا در کشورمان را بیسابقه خواند و از کسانی گلایه کرد که در تریبونهای مختلف با استناد به برخی منابع نادرست علیه این حرکت موضعگیری کرده و اطلاعیه و بیانیه دادند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه تحول در حوزه حدنگاری و کاداستر نیز گفت که در سال 99 اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت، تا 10 برابر اقدامات گذشته بوده است. بر اساس گزارشهای دریافتی از استانهای مختلف تحول خوبی در حوزه کاداستر انجام شده که امیدواریم این روند با جدیت بیشتر پیگیری شود و با حرکت جهادی به سامان برسد.
وی ابراز امیدواری کرد برنامه طراحی شده در حوزه حدنگاری طبق آنچه پیش بینی شده تا پایان سال 1400 به سامان برسد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده سند تحول قوه قضاییه فناوری پایه است تصریح کرد: بخش زیادی از کار تحول در دستگاه قضایی مربوط به حوزه فناوری و ایجاد سامانههاست.
آیت الله رئیسی افزود: در 6 ماه اخیر هفتهای یک بار شاهد افتتاح سامانههای جدید الکترونیکی بودهایم که دسترسی مردم و اصحاب دعوا به سیستم قضایی و روند حق خواهی و عدالت را تسهیل میکند.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که بر اساس طرح تحول قضایی نظارتها نیز از «نظارتهای گذشتهنگر» به نظارت در حین کار و پس از آن تبدیل شده است و این روند به روز شدن و برخط شدن نظارت از سوی همه دستگاهها باید با جدیت پیگیری شود.
رئیسی با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمیتوان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از 10 لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی از سوی این معاونت تهیه شده که 95 درصد کار انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس تأکید کرد: در سال آتی نیز اجرای بخشهای مختلف سند تحول قضایی باید با برداشتن گامهای جدیتری پیگیری شود؛ خصوصاً در حوزه فناوری و بخش حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در روز عید مبعث اشاره و تأکید کرد: فرامین رهبر معظم انقلاب باید نصب العین همه مسئولان قرار گیرد و ما در دستگاه قضایی بیش از همه خود را مخاطب این سخنان میدانیم.
آیت الله رئیسی افزود: مهمترین فراز بیانات رهبر انقلاب حفظ زنجیره تواصی به حق و صبر بود که همه همکاران قضایی بویژه قضات عزیز باید به آن توجه داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تواصی به حق و صبر در نظام قضایی سست شود آفات و مشکلات دستگاه قضا را تهدید میکند، افزود: برای ما ارزشمند است که اگر خطا و خلاف حقی اتفاق افتاد کارکنان دستگاه قضا و قضات عزیز و همه مرتبطین با این دستگاه خودشان پیشقدم شده و تواصی به حق کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: توصیه به صبر و مقاومت در انجام مسئولیت نیز از مسائل مهم در کار است و اگر کسی بعد از پایان ساعت اداری از وقت و جان خود مایه گذاشت و به کار مردم رسیدگی کرد باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد.
رئیسی همچنین متذکر شد: اقتضای حق و عدل ایجاب میکند که همکاران قضایی تحت تأثیر جوسازیها قرار نگیرند و مقابل فضاسازیها بایستند و خود را در پیشگاه خدا ببینند و کار قانونی و شرعی خود را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به روزهای پایانی سال و خرید عید توسط مردم بر لزوم توجه به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید تأکید کرد و گفت: مدیریت توزیع صحیح کالا در شب عید از مهمترین مسائلی است که باید مسئولان دولتی که در خط مقدم این کار هستند مورد توجه قرار دهند.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: نظارت بر نظام توزیع باید جدیتر شود تا مردم نگران تهیه کالاهای مورد نیاز شب عید نباشند و هر جا لازم باشد قوه قضاییه هم حاضر است برای رفع دغدغههای مردم به مسئولان اجرایی کمک کند.
در این نشست، دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال سامانه ثبت مالکیت معنوی این سازمان به سامانه سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی خبر داد و گفت: با پیگیری های فشرده صورت گرفته از این پس ثبت جهانی اسناد مالکیت معنوی از طریق سامانه سازمان ثبت مالکیت معنوی ایران امکانپذیر است.
وی افزود: برای اولین بار در سایت سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی، زبان فارسی نیز به زبان های آن افزوده شده است. پیش از این برای ثبت جهانی مالکیت علامت ها، نیاز به طی مراحل دشوار و مکاتبات متعدد بود که با این اتفاق این روند بسیار آسان شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به ثبت مالکیت معنوی 400 هزار علامت در این سازمان از راه اندازی سرویس هوشمند شناسایی علامت ها با استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از ثبت علامت های مشابه خبر داد.
«راه اندازی سرویس استعلام الکترونیک بین دفاتر ثبت و سازمان جنگل ها» از دیگر اقدامات سازمان ثبت برای حرکت به سوی هوشمندسازی و کاهش مکاتبات زمانبر اداری در این مجموعه بوده است.
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه با اشاره به وعده این سازمان مبنی بر تحقق آمار 50 درصدی اشتغال زندانیان در ابتدای سال جاری اعلام کرد: برای اولین بار سازمان زندان ها موفق شد آمار 54 درصدی اشتغال زندانیان در زندانها را محقق کند که بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندانها مزد دریافت کرده و ارزش افزوده ایجاد میکنند.
وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان از راه اندازی «سامانه حمایت» با هدف اطلاع از آمار و وضعیت خانواده های زندانیان خبر داد و گفت: خانواده زندانیان با ورود به این سامانه و ثبت وضعیت خانوار، اعم از تعداد اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی و اشتغال و درآمد خود، به سامانه این امکان را می دهند که به صورت هوشمند با درنظرگرفتن مدت حبس زندانی میزان حمایت و نحوه از آنها را تعیین کند و در دستور کار سازمان زندان ها قرار دهد.
رئیس سازمان زندان ها همچنین از همکاری بنیاد تعاون زندانیان و بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای اختصاص 20 میلیارد تومان بسته معیشتی به خانوادههای زندانیان نیازمند در آستانه سال نو خبر داد.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه گزارشی از برخورد با سایت های قمار و شرطبندی ارائه کرد و از مسدود شدن برخی سایت های فعال در این زمینه و همچنین مسدود شدن تعدادی از حساب های بانکی مرتبط با آنها خبر داد.
دکتر علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم با اشاره به برگزاری نشستی برای «تبیین آثار و پیامدهای ضد انسانی تحریم های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه ملت ایران» با حضور سفرا و دیپلمات های خارجی در کشورمان گفت که در این نشست دو تن از قربانیان این تحریم ها از میان بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماری پروانه ای (ای بی) به نمایندگی از مجموعه بیماران به بیان مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه مدعیان دروغین حقوق بشر پرداختند.
وی افزود: این بیماران تصریح داشتند که در طول سال جاری چند تن از مبتلایان به واسطه عدم دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی مورد نیاز فوت کرده اند که قطعاً کشورهای تحریم کننده که در رأس آنها آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند، شریک در قتل این کودکان معصوم بوده اند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: تبیین دستاوردهای حقوق بشری دستگاه قضا به ویژه با تأکید بر دو سند صادره از سوی ریاست قوه قضاییه در سال 99 محور دوم نشست ستاد حقوق بشر با سفرا و دیپلمات های مقیم تهران بود.
باقری افزود: در این چارچوب مفاد حقوق بشری دو سند تحول قضایی و امنیت قضایی برای نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف جهان به طور اجمالی تشریح و تأکید شد در منظر جمهوری اسلامی حقوق بشر یک امر واقعی است و رنگ پوست، نژاد، زبان، قومیت و دین و مذهب در آن تأثیر ندارد.
وی خاطر نشان کرد که «جمهوری اسلامی ایران همانطور که از حقوق انسانی در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن دفاع می کند، با همان جدیت از حقوق مردم در اروپا هم دفاع می نماید و برای صیانت از جان و حق مردم بوسنی و هرزگوین جلوی متجاوزین می ایستد و از «اروپایی های مظلوم و بی پناه» در مقابل «اروپایی های ظالم و متجاوز» مجاهدانه دفاع کرده و در «قلب اروپا» و در برابر دیدگان «اروپایی های مدعی حقوق بشر» از «اروپایی مظلوم جانانه دفاع می کند و برای این اقدام انسان دوستانه هزینه هم می دهد و از هیچ کس و هیچ چیز هم واهمه ندارد.
بر اساس اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در این نشست سفرا و دیپلمات ها و نمایندگان سیاسی 59 کشور و سازمان بین المللی مقیم تهران حضور داشتند که چند تن از آنها به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، علی نیکطبع، وکیل دادگستری با بیان توضیحاتی درباره این شکایت، با اظهار اینکه شادی حق مسلم هر انسانی است و هیچ کس با نفس آن مشکل ندارد، گفت: مشکل آنجایی ظهور و بروز میکند که عدهای اعمال امثال آقای مشهور به ساسی این حق را وسیلهای برای رسیدن به اهداف نادرست خود قرار میدهند.
وی تأکید کرد: وقتی ما در پروندههای کیفری وکالت متهمی را به عهده داریم و ناخودآگاه کاملاً درگیر پرونده میشویم و به طبع این کسوت، بیشتر با جزئیات زندگی متهم آشنا میشویم میبینیم بسیاری از مجرمین علیالخصوص مجرمین برخی جرائم خاص، دلیل و منشأ اصلی مرتکب شدن به فلان جرم، به وضعیت دوران کودکی و نوجوانی آنها برمیگردد و اینطور نیست که در بزرگسالی به صورت دفعتاً واحده و بدون مقدمه، شخصی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد.
این وکیل ادامه داد: قانونگذار هم در این خصوص کاملاً قاطعانه عمل کرده است تا حدی که میتواند مرتکب به 10 سال حبس محکوم شود و حتی اگر شرایط دیگری هم داشته باشد میتواند عنوان افساد فیالارض را داشته که البته تشخیص ارکان مادی و معنوی جرم با مقام قضائی است. سطح انتشار و گستردگی عمل فاسد، سازمان یافته بودن یا نبودن و موارد دیگر میتواند در این موضوع تأثیر حقوقی گذارد.
نیکطبع ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه برخلاف تصور بسیاری از مردم نهتنها این سختگیری مخصوص کشور ما نیست بلکه شدت و حساسیت قوانین بسیاری از کشورهای غربی در خصوص موضوع ترویج فساد بین کودکان و نوجوانان (به طور کلی افراد زیر 18 سال) اگر به مراتب سختگیرانهتر از ما نباشد، کمتر هم نیست.
این وکیل همچنین با اظهار اینکه استفاده و نمایش خارج از قانون بازیگر معروف فیلمهای مبتذل، ترویج و ترغیب به فساد به صورت مستمر بسیار مشکوک است، گفت: مسلماً این موارد میتواند در تصمیم مقام محترم قضایی تأثیر گذارد.
محمد گلعذار، دیگر وکیل دادگستری که شکایتی علیه ساسان حیدری به ثبت رسانده است، گفت: علت و انگیزه اصلی طرح این پرونده در وهله اول مخدوش کردن عمدی تربیت کودکان و نوجوانان توسط آقای ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن است؛ هرچند میتواند دارای تالی فاسد برای عموم افراد جامعه باشد.
وی افزود: در امور و پروندههای کیفری زمانی که میخواهیم وقوع یک جرم را مورد بررسی قرار دهیم، صرفاً به انجام شدن یا نشدن یک عمل توجه نمیشود بلکه با دقت به سابقه طرف در مورد آن اتهام، انگیزه متهم، برنامهریزی شده بودن یا آنی و بر حسب خطا بودن و موارد دیگر بررسی میشود تا در تشخیص ارتکاب جرم و میزان مجازات تشخیص درستی صورت بپذیرد.
گلعذار ادامه داد: در خصوص این موضوع و موزیک ویدئو پخش شده و خواننده آن هم همانطور که ملاحظه میشود؛ متهم از قبل دقیقاً سابقه ترویج فساد و ترغیب کودکان و نوجوانان به اعمال خلاف قانون همچون استعمال مشروبات الکلی و یا ترغیب به انجام اعمال منافی عفت را دارد که این به روشنی مشخص کننده این است که نامبرده دقیقاً درباره این موضوع دارای هدف است.
این وکیل افزود: همانطور که ملاحظه میشود هر آهنگ این خواننده با تبلیغات وسیع و حمایت عدهای از صاحبان سرمایه به کیفیتی به یکباره منتشر میشود که تیتر یک فضای مجازی شود. این امر خود به خود بر مشکوک بودن کلیت این جریان میفزاید و البته این قبیل ابعاد موضوع در این پرونده بررسی شده و نیز جنبههای مشابه دیگر بررسی خواهد شد.
وی در پایان گفت: قانونگذار جرائمی از این دست را پیشبینی کرده و در بند (ب) از ماده 639 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 آن را جرم شناخته و مجازات سنگینی که یک تا ده سال حبس است برای آن تعیین کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشستی خبری با اشاره به برقراری تعامل خوب کانونهای وکلا با قوه قضائیه و معاونت حقوقی این قوه اظهار کرد: ما در مورد ارتباط با مجلس و طرحهایی که در مجلس مطرح میشود، گلایهمندیم.
کوشا افزود: شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت میکنند و سؤال اساسی نهاد وکالت در ارتباط با مجلس این است که آیا اقتصاددانان برای طرح اشتغالزایی فقط کانون وکلا را میشناسند؟ نهاد وکالت در اصل 35 قانون اساسی و ذیل فصل سوم آمده است در حالیکه اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی، نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم ببرند؛ سؤال ما این است که چرا اینقدر با نهاد وکالت بیمهری میشود؟ مگر وکلا فرزندان این کشور نیستند؟ مگر نهاد وکالت متولی اشتغالزایی است و مگر فاراغالتحصیلان حقوق که فرزندان این ملت هستند فقط باید در کانون وکلا جذب شوند؟
وی مدعی شد: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبههایی انجام میدهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان میشود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه بهخصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفرهای مکلف هستند که ظرفیتهای استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیتها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله میشود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغالتحصیلان رشته حقوق را تربیت میکنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغالتحصیلان را وظیفه کانونهای وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرحهایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانههابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامههای خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامهها ضمن شفافسازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاعرسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را میپذیرد اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرحهای مطرح شده انتظار داریم که آیندهنگری و آیندهپژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه میتوانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال 1399 قرار بر این بود که این آزمون 28 آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش میرفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در 22 اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ 29 اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور 600 هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از 100 هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها 80 هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوءمدیریتها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یکطرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام میکرد.
وی درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند اما ضربه به نهاد وکالت، ضربهای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل 35 قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل 44 درباره خصوصیسازی است تا سرمایهگذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا مدعی شد: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند! یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما 60 هزا وکیل داریم که 70 درصد آنها بعد از انقلاب وکیل شدهاند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ میشود.
وی تأکید کرد: این را به صراحت اعلام میکنیم که در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده که آزمون وکالت قرار است حذف شود؛ این موضوع در هیچ طرحی نیامده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت؛ امروز نشست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگیهای بینالمللی سازمان ملل مقیم تهران با عنوان "حقوق بشر در عصر مسئولیتپذیری و حسابرسی" در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد.
یونس عرب؛ مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران و نماینده بیماران تالاسمی ایران در این نشست ضمن معرفی این بیماری تاریخچه تأسیس انجمن بیماران تالاسمی را شرح داد و طی آن گفت: در حال حاضر بیش از 23 هزار عضو بیمار تالاسمی در سراسر کشور دارد.
عرب در ادامه سخنانش اقدامات دولت ایران در حمایت از بیماران تالاسمی ایران را تشریح کرد و گفت: در سال 1998 بر اساس مصوبه هیات دولت وقت جمهوری اسلامی ایران کلیه هزینههای بیماران تامین میشد. این اقدامات شامل تزریق فرآوردههای خونی و پوشش خدمات حمایتی سازمانهای بیمهای با حمایت کامل و ارائه داروهای تخصصی مورد نیاز جهت درمان باکیفیت برای تمامی 23 هزار بیمار تالاسمی کشور صورت میپذیرفت.
وی ادامه داد: این روند به بهترین نحو ممکن تا اوایل ماه می 2018 انجام میشد که متأسفانه بعد از این تاریخ با چالشهای دردناکی تا امروز مواجه شدهایم. مطابق با تمامی بیماران تالاسمی در اقصی نقاط دنیا بیماران تالاسمی ایران هم برای داشتن زندگی بهتر و درمان مطلوب فقط دو چیز میخواهند: داروی باکیفیت و لوازم پزشکی استاندارد.
یونس عرب افزود: اما امروز در فقدان شدید این داروها بسر میبریم به نحوی که سالانه از داروی دسفرال نوع تزریقی مطابق با برآورد وزارت بهداشت ایران 7 میلیون ویال نیاز داریم اما متاسفانه باید به عرض برسانم که این میزان در سال گذشته تنها به تعداد یک میلیون ویال و آن هم با خون دلهای فراوان توسط شرکت نوارتیس سوئیس تحویل ایران شد. این اتفاق در خصوص داروی خوارکی جیدنیو هم عملکرد یکسانی داشت چرا که با توجه به نیاز واردات سالانه 10 میلیون عدد قرص خوراکی که جدیدترین داروی آهنزدا در دنیا محسوب میشود به حدود کمتر از یک میلیون عدد در سال گذشته وارد شد.
وی ادامه داد: در خصوص ملزومات و تجهیزات پزشکی هم دسترسی به برخی از این اقلام برای عزیزان تالاسمی ایران به مثابه یک رؤیا شده است چراکه به شکل ناجوانمردانهای به طور مثال توسط یک شرکت آمریکایی یک دستگاه تزریق داروی همراه بیمار ما که سالانه بیش از 3 هزار دستگاه از آن نیاز داریم، به صورت مستقیم و مستند به تصویر ایمیل شرکت آمریکایی تحت تحریم ناجوانمردانه قرار گرفتهایم. این چیزی جز جنایت آشکار علیه بشریت و بیماران تالاسمی ایران نیست.
وی عدم فروش دارو توسط شرکتهای داروسازی به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا، عدم امکان مبادله مالی، عدم امکان انتقال مناسب دارو و تجهیزات و افزایش هزینههای دارو و تجهیزات را دلایل عدم تامین داروها و ملزومات پزشکی برای بیماران تالاسمی در ایران برشمرد.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی در ادامه سخنانش در خصوص فوت تعداد کثیری از بیماران به دلیل تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی به ویژه از 2018 به بعد اطلاعرسانی کرد.
وی خطاب به سفرا، کارداران و نمایندگان سفارتهای خارجی مقیم تهران گفت: از طرف جامعه تالاسمی ایران از شما درخواست دارم؛ به عنوان نماینده ملتها و دولتها از ایجاد چنین وضعیتهایی جلوگیری کنید، تامین دارو و تجهیزات پزشکی دائمی برای تمامی افراد نیازمند حمایت یا بیمار به عنوان یک قاعده تخلفناپذیر در روابط و قواعد حقوق ببنالمللی قرار گیرد و راههای تکرار اقدامات جنایتکارانه برای همیشه بسته شود، حقوق ذاتی و حیاتی بیماران تالاسمی ایران در این 2 سال به شدت با سازکارها و سیاستها یا اقدامات جنایتکارانه تضییع شده است، سازوکارهای جبران و اعاده وضع به حالت سابق را ایجاد کرده و در دستور کار قرار دهید، اجرای عدالت کیفری برای جنایتکاران بینالمللی را درخواست داریم.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار قضائی وکیل گیلان وکیل رشت، نشست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگیهای بینالمللی سازمان ملل مقیم تهران با عنوان "حقوق بشر در عصر مسئولیتپذیری و حسابرسی" صبح یکشنبه 24 اسفند در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد.
هادی کیخسروی، نماینده بیماران پروانهای (ای بی) در این نشست با بیان سخنانی ضمن تشریح بیماری اپیدرمولایزیس بولوزا (پروانهای / ای بی) که شامل عارضههای پوستی شدید همراه با زخم و تاول، چسبندگی اندامهای داخلی و بیرونی بیماران مانند انگشتان دست و انگشتان پا، است، برخی مشکلات و چالشهای بیماران پروانهای را اینگونه بیان کرد: تاول زدن پوست بعد از آسیبهای جزیی یا تغییر دما، چسبندگی انگشتان دست و پا به علت زخمهای مکرر، چسبندگی مری به دلیل زخم و تاولهای مکرر، ضعف بینایی و چسبندگی قرنیه، عفونتهای مزمن و گسترده، سوءتغذیه و تأخیر در رشد، سرطان پوست به علت زخمهای کهنه و التیامنیافته، نارسایی قلب و کلیه و افسردگی و مشکلات روحی و روانی بسیار.
وی با بیان اینکه اگر حیات انسانهای عادی به وجود آب و هوا بستگی دارد، ادامه حیات بیماران پروانهای کاملاً به استفاده به موقع از پانسمانهای مخصوص وابسته است، گفت: در صورت عدم دسترسی به پانسمانهای مخصوص بیماران مبتلا به ای بی با مشکلاتی از قبیل؛ عفونت زخمها و تاول، مشکل در تعویض لباس به دلیل چسبندگی زخمها به پوشاک، احساس درد و سوزش به هنگام برخورد زخمها و تاولها به شیء سخت رو به رو خواهند شد. پانسمانها مانند عایقی از زخمها و تاولهای بیماران محافظت کرده و باعث میشود آنان درد و رنج کمتری را در طول روز تحمل کنند.
کیخسروی ادامه داد: تحریم بانکی ایران و محدودیتهای ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکملهای دارویی بیماران پروانهای شده است. یکی از پمادهای بسیار تاثیرگذار بیماران پروانهای برای ترمیم بافتهای پوستی نوعی پماد است که متاسفانه در ایران یافت نمیشود که در صورت دسترسی بیماران پروانهای فرآیند ترمیم زخمها و تاولهایشان را تسریع میکند. موارد زیادی از این مکملهایی دارویی و پمادها وجود دارد که به دلیل تحریمهای اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.
وی ادامه داد: از اردیبهشت 1397 با شروع تحریمهای مجدد و خروج یکجانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقد بودند تحریمهای آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تامین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم بوند.
کیخسروی تأکید کرد: کارشناسان مسائل حقوق بینالملل معتقدند؛ تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری رو به رو کرده است و دستهای پشت پرده شرکتهای دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع میکنند. نمونه واضح آن شرکت "مون لی که" سوئد است که در طی یک نامهنگاری رسمی با "خانه ای بی" ایران اظهار کرد؛ به دلیل تحریم از واردات پانسمانهای مخصوص به ایران منع شده است.
وی در پایان گفت: این عوامفریبی جهانی مبنی بر استثنای دارو از لیست تحریمها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما میشود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
مقالات دیگر...
- "گزارشگر ویژه صیانت از حقوق مردم ایران در قبال تحریمهای آمریکا" تعیین میشود/ استمرار تحریمهای ظالمانه علیه ایران نقض غیرقابل انکار حقوق
- حوزه جنایت آمریکا علیه بشریت به حوزه غذا و دارو رسیده است- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار وکیل گیلان وکالت رشت
- آزادی 1500 زندانی نیازمند توسط ستاد اجرایی فرمان امام- اخبار تهران - اخبار وکیل گیلان وکالت رشت
- آغاز رسیدگی به دعوای مطالبه غرامت اعضای سابق گروهک منافقین