به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، این اتحادیه ضمن تقبیح شدید چنین اقدامات هنجارشکنانه‌ای، بار دیگر بر استقلال، سلامت و خودانتظامی نهاد وکالت تأکید می‌نماید. کانون‌ وکلای دادگستری به موجب قانون دارای نظام نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد است که کوچک‌ترین تخطی از شئونات حرفه‌ای و اصول اخلاقی وکالت را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

تجربه و رویه کانون‌های وکلا نشان داده است که این نهاد در برابر هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکالت و یا رفتارهای خلاف شئون حرفه‌ای، حساسیت ویژه داشته و مکانیسم‌های قانونی و انتظامی لازم برای صیانت از اعتبار وکالت را در اختیار دارد. این امر خود گواهی بر نظامات مستحکم و خودانتظامی جامعه وکالت در ایران است.

از سوی دیگر، دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای، علیه مدیر موسسه حقوقی مربوطه و شخص موسوم به بلاگر «وکیل‌نما» اعلام جرم کرده و مشخص شده است که فرد منتشرکننده این محتوا اساساً هیچ ارتباطی با حرفه وکالت نداشته و صرفاً بلاگری فعال در حوزه‌ای غیرمرتبط بوده است.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر این باور است که سلامت فضای حقوقی کشور، در گرو جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امر وکالت و مقابله جدی با اقدامات فریبکارانه موسسات حقوقی غیرمجاز است. تظاهر به وکالت و انتشار محتوای مخرب از سوی اشخاص غیرصاحب صلاحیت، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، می‌تواند موجب گمراهی شهروندان و تضعیف جایگاه نهادهای حقوقی کشور شود.

در پایان، این اتحادیه ضمن قدردانی از ورود جدی مرجع محترم قضایی به موضوع، تأکید می‌نماید که نهاد وکالت همواره در مسیر صیانت از ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی جامعه کوشیده و هیچ‌گاه نسبت به رفتارهای موهن و خارج از چارچوب قانونی، تسامحی روا نخواهد داشت. حفظ شأن وکالت، صیانت از اعتماد عمومی و دفاع از حقوق شهروندان، رسالت اصلی کانون‌های وکلای دادگستری است و در این مسیر از تمامی ابزارهای قانونی برای مقابله با هرگونه خدشه به این اصول بهره گرفته خواهد شد.»

انتهای پیام/

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.

در تحقیقات اولیه به عمل آمده از حساب کاربری موسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدیوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» علیه مسئول موسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.

این گزارش حاکی است؛ در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شد خانمی که در ویدیوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشا است بلاگر آرایشگری بوده است و اصلا در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.

در حال حاضر و در پرونده تشکیل شده، علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شده و او متهم است به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این آئین با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد.

گفتنی است، «زیرسامانه دادرسی کار» به دلیل نقش محوری در رسیدگی به پرونده‌های مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، جایگاه ویژه‌ای دارد که در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع از جمله هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای ذی نفعانی که حساب کاربری دارند از طریق سامانه قوه قضائیه (ثنا) متصل می‌شود.

اتصال این زیرسامانه به «سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)» اقدامی استراتژیک است که ضمن هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی، فرآیند ابلاغ را به شکلی استاندارد، سریع و شفاف سامان‌دهی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این اتصال با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند‌های دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی برای طرفین دعوا و تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیه‌ها انجام شده است.

افزایش دقت و شفافیت در ابلاغ‌ها، کاهش خطا‌های انسانی و موازی‌کاری اداری، ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی، فراهم شدن بستر نظارت بهتر برای مدیران استانی و ملی، حرکت در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند از دستاورد‌های این اتصال است.

بیشتر بخوانید:

• راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیک قضایی)
• دانلود نرم افزار ابلاغ الکترونیک قضائی
• آشنایی با سامانه «تنظیم» (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، علی فرهادی گفت: از مجموع زندانیان سازمان تعزیرات حکومتی تعداد 430 نفر که بیش از 90 درصد محکومان زندانی این سازمان را شامل می شود، با پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری، مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: این اقدام در راستای سیاست ‌های اصلاحی و انسانی نظام قضایی کشور صورت گرفته و جلوه‌ای از رأفت اسلامی و توجه به بازگشت اجتماعی محکومان را به نمایش گذاشته است. 

فرهادی گفت: این تصمیم گامی مؤثر در کاهش جمعیت کیفری و تقویت امید در میان خانواده‌های زندانیان است.

انتهای پیام/