به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، مرکز رسانه قوه قضائیه از ورود دستگاه قضائی به پرونده‌های پر سرو‌صدای واگذاری بی‌ضابطه زمین‌های بسیار باارزش به باندهای قدرت و‌ ثروت خبر داد.

پرونده واگذاری‌ هکتارها زمین به افراد خاص در دهه‌های گذشته، در حال رسیدگی است؛ در دهه‌های گذشته زمین‌های بسیار باارزشی با مبالغ بسیار ناچیز به افراد خاص واگذار شده است.

از زمین‌های 200 یا 300 متری حرف نمی‌زنیم، بلکه حرف از هکتارها زمین در بهترین مناطق استان تهران است. قوه قضاییه ورود کرده و در حال بازپسگیری زمین‌هاست. ‏باندهای قدرت و ثروت حملات جدیدی طراحی خواهند کرد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht ، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر سیما درباره عفو معیاری 1404 اظهار کرد: تا به حال روش سنتی این‌گونه بود که در هر مناسبتی فهرستی از محکومان تهیه می‌شد و در این روش حدود 2 تا 3 هزار نفر مشمول عفو می‌شدند و این لیست برای تایید خدمت مقاوم معظم رهبری ارسال می‌شد.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق (ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام نشان داده شود و هم به مناسبت پیروزی در جنگ 12 روزه تحمیلی به دست آمد یک اقدام جدید و تحولی انجام دادن تا افراد بیشتری تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند بنابراین دستور دادند تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیار‌هایی را تعیین کردند که مقامات قضایی در استان‌ها این معیار‌ها را با شرایط زندانیان و محکومانی که پرونده آنها تا دیروز قطعی شده تطبیق دهند.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: علت روی آوردن به عفو معیاری عمدتا تلاش برای شمول تعداد زیادی بوده است، معیار‌ها متعدد است و در چند بخش تنظیم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: یکی از معیار‌ها این است که افرادی که در حال تحمل حبس هستند، بخشی از مجازات را تحمل کرده باشند که احساس شود برای ادامه تحمل حبس و کیفر نیازی نیست زیرا هدف نظام قضایی جمهوری اسلامی این است که افراد اصلاح شوند، وقتی که بخشی از مجازات اعمال و آن شرایط احساس شد نیازی بری اعمال کیفر تا آخر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در اول تمام بند‌های 13 گانه قسمت اول این دستورالعمل آمده است که به عنوان مثال یک سوم، یک دوم، یک پنجم این کیفر‌ها تحمل شده باشد و حالت ندامت و پشیمانی فرد هم به دست آید.جرایم مختلف شرایط مختلف دارد.

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: برخلاف برنامه‌های قبلی که در مناسبت‌ها تنظیم می‌شد در این دستورالعمل برای محکومان مربوط به جرایم امنیتی هم تخفیف و عفو لحاظ شده است؛ این هم به جهت اینکه در این مدتی که اینها تحمل حبس کردند یعنی باید 5 سال از محکومیت قطعی آنها سپری شده باشد و معلوم شود که در این مدت هیچ‌گونه رویکرد خلاف مصالح کشور نداشتند و هیچ اقدامی در این جهت نداشتند و بلکه در جهت مصالح کشور و همسو با انسجام ملی حرکت کردند؛ به ویژه اگر در ین جنگ 12 روزه در کنار ملت و مسیر کشور حرکت کرده باشند یکی از شاخصه‌های دستورالعمل شمول عفو برای این افراد است که تعدادی از اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: بر اساس این عفو، محکومان امنیتی که در 5 سال از قطعیت محکومیتشان می‌گذرد و هیچگونه موضع‌گیری خلاف منافع کشور نداشته باشند و در جهت منافع دشمنان کشور اقداماتی انجام نداده باشند مشمول این عفو قرار می‌گیرند. همچنین محکومانی که در زمان ارتکاب به جرم زیر 18 سال سن داشتند، مردان بالای 70 سال و زنان بالای 60 سال که تحمل کیفر زندان برای آنها سخت باشد نیز مشمول این عفو خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: محکومان دارای بیماری صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو خواهند شد. در بخش محکومیت‌های جزای نقدی نیز با توجه به اینکه تعدادی از محکومان توانایی پرداخت مبلغ محکومیت خود را ندارند به شرطی که مدتی از حبس خود را تحمل کرده باشند و بابت بخشی از آن در حال تحمل حبس باشند باقی حبس آنها مشمول رفت اسلامی و عفو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محکوم جرایم اقتصادی نیز مشمول عفو می شوند گفت: در بخش پایانی این عفو به مستثنیات اشاره شده است که مشمول عفو نمی‌شوند، عمدتا جرایمی که امنیت جانی و اقتصادی و روانی جامعه را به خطر می اندازند، جزو استثنا هستند، جرایم کلان اقتصادی نیز جزو مستثنیات است و مشمول عفو نمی‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعد از اعلام خبر عفو، در فضای مجازی گمانه‌ زنی‌هایی در رابطه با آزاد برخی از افراد خاص شده است، آیا این افراد مشمول عفو می شوند گفت: در این دستورالعمل اسم هیچ کس قید نشده و اصلا دستورالعمل معیاری این است که معیار‌ها بیان شده است، در دستورالعمل‌های سنتی که سابقا تنظیم می‌شد اسم افراد‌ می‌آمد. احتمال دارد افرادی که گمانه زنی‌هایی درباره آنها در جامعه دست به دست می‌شود با این شرایط تطبیق کنند و مشمول عفو باشند و احتمال هم دارد که اینگونه نباشد.

وی ادامه داد: افرادی که به جهت جرایمی که مستوجب حد است یعنی مجازات حدی دارند، از شمول عفو مستثنی هستند. برخی از افرادی که گمانه زنی رو‌ی آنها وجود دارد به عقیده من شامل عفو نمی‌شوند.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مشمول عفو معیاری هفدهم ربیع‌الاول سال ۱۴۰۴ نیست، از آنجا که این عفو معیاری شامل جرائم مستوجب حد نمی‌شود.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بررسی مسیر عفو تتلو از حکم اعدام به جز عفو معیاری اخیر است. در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرائم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند.

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان مشمول عفو قرار گرفتند.

در این دوره برخلاف دوره‌های گذشته بجای عفو مصداقی و تهیه لیست افراد، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.

در عفو معیاری حاضر جرایم مستوجب مجازات حدی مستثنی شده‌اند. از آنجا که جرم امیرحسین مقصولو از جرایم حدی می‌باشد، مشمول این عفو معیاری نخواهد شد. البته این امر مانع از استفاده از سایر روش‌های عفو نخواهد بود.

عفو چیست؟

مطابق قانون مجازات اسلامی دو نوع عفو عمومی و خصوصی وجود دارد که اسباب سقوط مجازات محکومین شناخته می‌شود.

عفو عمومی

عفو عمومی مطابق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی به موجب قانون برای جرایم مستوجب مجازات تعزیری قابل اعمال هست. بنابراین این عفو توسط قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) وضع می‌شود و تنها شامل جرایم تعزیری (بجز حد و قصاص) می‌شود.

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۹۷– عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

عفو خصوصی

عفو خصوصی به عفوی اطلاق می‌شود که به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، بعد از پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت مقام رهبری اعطا می‌شود. این عفو برخلاف حد عمومی شامل کلیه جرایم اعم از تعزیری و حدی نیز می‌شود.

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۹۶– عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

عفو معیاری چیست؟

عفو معیاری ابتکار جدیدی از سوی قوه قضائیه در هفدم ربیع الاول سال ۱۴۰۴ اجرا شد که برخلاف دوره های قبل بجای تهیه لیستی از افراد، لیستی از معیارهای جهت عفو محکومین تهیه شده است.

در دوره های گذشته بجای عفو معیاری از عفو مصداقی استفاده می‌شد. در عفو مصداقی، اسامی طی لیستی از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه تقدیم می‌شد و وی این لیست را به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌کردند که با تائید ایشان، لیست عفو شدگان نهایی و اجرا می‌شد.

در عفو به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) امسال با دستور رئیس قوه قضاییه معیار‌هایی برای عفو تهیه شد. ایشان دستور دادند هیئتی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیار‌هایی را برای شمول عفو برای محکومان تهیه کنند. لیست معیارهای تهیه شده جهت موافقت مقام رهبری ارسال شدند.

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صل الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با کمک خیرین زمینه آزادی 92 نفر از زندانیان مالی و رد مال که بعضا حدود 10 سال در زندان‌های استان تهران بودند، با پیگیری اعضای کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان در جلسات فوق العاده، فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه از این تعداد زندانیان 42 نفر در روز جاری آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند، اظهار کرد: همچنین مقدمات آزادی 50 نفر دیگر از زندانیان نیز فراهم شد که به زودی به آغوش گرم خانواده خود باز خواهند گشت.

وی ضمن تشریح وضعیت یکی از زندانیان آزاد شده خاطرنشان کرد: در این میان، وضعیت یکی از زندانیان که به لحاظ عجز از پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان در زندان بود و ضامنی نیز جهت برخورداری از مرخصی نداشت، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت که بدوا با استفاده از کارت شناسایی دختر وی به مرخصی اعزام شد و سپس در خارج از زندان به اشتغال درآمد.

القاصی افزود: در ادامه مبلغ یک میلیارد و 170 میلیون تومان از این مبلغ توسط خانواده وی تامین و 140 میلیون توسط ستاد دیه و 491 میلیون تومان پیرو تماس تلفنی با خانواده و از محل اعتبارات خیرین تامین گردید که بلافاصله این زندانی در روز جاری آزاد گردید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اینکه برای تک تک زندانیان پرونده‌ای در شورای حل اختلاف و مددکاری زندان تشکیل شده است، تصریح کرد: کل بدهی 92 نفر زندانی بالغ بر 30 میلیارد تومان بوده که با پرداخت 9 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل خیرین و همچنین 12 میلیارد تومان آورده توسط خانواده زندانیان یا اخذ وام قرض الحسنه و مابقی با گذشت شاکی تامین شد.

انتهای پیام/