پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- سخنگوی قوه قضاییه گفت: در عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، شرایطی پیش‌بینی شده تا برخی افراد که مشمول عفو نیستند نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود گفت: عفو معیاری دارای نکات ارزنده‌ای است که یکی از این نکات بحث مهلت‌های زمانی بوده که در این عفو پیش بینی شده است. در عفو معیاری مهلت‌های زمانی چهارگانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که یکی از آن‌ها مهلت شش ماهه است، به افرادی که مشمول عفو نمی‌شوند و استثنا شده‌اند، در مواردی مهلت‌هایی داده شده که مشمول عفو قرار بگیرند که یکی از این مهلت ها، مهلت شش ماهه است. مباشرین و مشارکت کننده‌ها و معاونان در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی که از شمول عفو استثنا شده بودند اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۹ اسفند سال جاری مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم خود انجام دهند می‌توانند مشمول ضوابط عفو معیاری شوند.

جهانگیر در ادامه به مهلت زمانی دیگر اشاره کرد و گفت: در عفو معیاری یک مهلت ۴۰ روزه برای محکومان جرایم اختلاس و ارتشاء است، چون این محکومان نیز استثنا شدند و مشمول این عفو قرار نگرفتند مگر اینکه تا پایان مهر ماه یعنی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا پایان مهر که ۴۰ روز می‌شود نسبت به رد مال و جزای نقدی که در پرونده داشتند اقدام کنند.

وی افزود: یکی دیگر از مهلت‌هایی که در این عفو معیاری برای افراد پیش‌بینی شده در خصوص کسانی است که شاکی خصوصی دارند. این افراد نیز از عفو معیاری استثنا شدند و مشمول عفو قرار نمی‌گیرند مگر اینکه در مهلت ۱۰۰ روزه‌ای که به آن‌ها داده شده است نسبت به جلب رضایت، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در این عفو مطرح شده این است که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای محکومان به حبس با نصاب‌های مختلف برای حبس‌های مختلف از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است به عنوان مثال اگر گفته شده که دو سوم باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال مشمول عفو قرار می‌گیرد به شرط اینکه حداقل سه ماه از حبس را گذرانده باشند این سه ماه تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است. یعنی کسانی که در زندان محکوم به حبس ۲ ساله بودند به شرط اینکه تا تاریخ ابلاغ عفو معیاری ۳ ماه از حبس خود را گذرانده باشند می‌توانند مشمول این عفو شوند. برای اینکه افراد بسیاری مشمول این عفو شوند از چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای عملیاتی شدن این امر انجام شده است.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴/ یکی از معیار‌های عفو اخیر، سن محکومان عادی است
• بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری (شهریور ۱۴۰۴)

به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، صبح امروز همایش «نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» برگزار شد. در این مراسم، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شرایط کشور به واسطه خشکسالی به گونه‌ای است که وضعیت محیط زیست مطلوب نیست، و در این موضوع همه ما مقصر هستیم و باید پاسخگو باشیم. وظیفه ما حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌ایم و گواه آن وضعیت کنونی است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه، احکام اجرایی مرتبط با آب و محیط زیست تنها 30 درصد و آن هم به صورت ناقص اجرا شده است، اما در برنامه هفتم توسعه این موضوع را در مجلس پیگیری کردیم، و تلاش کردیم که برنامه جامع و کاملی تدوین شود. اگر برنامه هفتم توسعه به طور کامل اجرا نشود، آسیب‌های آن به گونه‌ای خواهد بود که دیگر هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند محیط زیست را نجات دهد.

عسگری تصریح کرد: همه ما مصائب محیط زیست را مشاهده می‌کنیم، اما تنها نظاره‌گر هستیم و اقدام مؤثری انجام نمی‌دهیم. امروز محیط زیست، اجتماع، امنیت و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و لازم است نگاه ما نسبت به این مقوله تغییر کند.

وی ادامه داد: خشکی تالاب‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی، نابودی حیات وحش، بحران آب، آلودگی هوا و سایر مشکلات، نمونه‌هایی از مصائب فعلی محیط زیست است. در قانون هوای پاک، از 220 حکم دستگاه‌ها تنها 20 تا 30 حکم به طور کامل و 60 تا 70 حکم به صورت ناقص اجرا شده و باقی وظایف رها شده‌اند. در بحران آلودگی هوا همه دستگاه‌ها از نفت و نیرو گرفته تا سایر نهادها مقصر هستند.

عسگری با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: گاهی منافع اقتصادی برخی افراد دخیل می‌شود که باید مراقبت کنیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

انتهای پیام/

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد پس از رسیدگی به اعتراض معترضان در پرونده‌ای با ۱۶ نفر متهم به اتهامات اخذ و مشارکت در پرداخت رشوه، معاونت در ارتشا، تبانی و اجتماع علیه اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تظاهر و مداخله در امر وکالت، جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف مامورین دولت، که در دادگاه بدوی ۹ نفر از متهمان با دلایل منعکس در پرونده حسب مورد محکوم گردیده بودند رای صادره را تأیید کرد.

در این پرونده، یکی از کارکنان وقت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یزدبه عنوان متهم اصلی پرونده، با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به پرونده‌های این نهاد، اقدام به تحصیل اموالی در یزد و مشهد و چک بانکی از اشخاص دارای پرونده نموده بود که به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۳۶ ضربه شلاق تعزیری، پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال محکوم شد.

دیگر متهمان پرونده نیز به اتهام پرداخت رشوه هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط تمامی اموال ناشی از ارتشا به نفع دولت محکوم و هفت نفر از متهمان پرونده نیز پس از اتمام تحقیقات لازم بلحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه گردیدند.

پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی، متهمان دارای حکم محکومیت از یک سو و نمیانده دادستان و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) از سوی دیگر  به رای صادره اعتراض نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض آنان به دادگاه های تجدید نظر استان ارسال گردید.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در روز یکشنبه ۲۳ شهریور، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای آنان و بلحاظ عدم ارائه دلیل موجّه و مدلل از سوی تجدید نظر خواهان ها، ضمن رد اعتراض معترضان، دادنامه مورد اعتراض را تأیید کرد.

بیشتر بخوانید:

• محکومیت سنگین اعضای باند کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق جعل نامه‌های منتسب به مسئولان عالی کشور + اسامی اعضای باند

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با اعضای شورای رقابت اظهار کرد: قانون‌گذار در سال 1402 مواردی که دیوان عدالت نباید به آنها ورود کند را احصا کرد و چنانچه شورای رقابت، از رسیدگی به پرونده‌هایش توسط دیوان عدالت اداری گلایه‌مند است باید بداند که این اشکال متوجه دیوان نیست.

وی بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 1403 اعلام کرد که دیوان عدالت اداری در مقام عمل، مانعی تعیین‌کننده بر سر راه شورای رقابت نبوده چرا که از حدود 37 دادخواست ابطال مصوبات شورای رقابت که در بازه زمانی 1396 تا 1402 در دیوان عدالت ثبت شده، مجموعاً تنها 4 دادخواست مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

«نورانی» رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه ضمن تشریح وظایف و ماموریت‌های این شورا اظهار کرد: شورای رقابت که از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده یک شورای شبه قضائی و دارای 15 عضو می‌باشد که از این تعداد 12 نفر دارای حق رأی هستند.

وی با بیان اینکه تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور شورای رقابت است، گفت: دستورالعملی که شورای رقابت به هنگام تشخیص انحصار صادر می‌کند، از روز ابلاغ لازم الاجراست.

نورانی با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری به برخی پرونده‌های ذیل شورای رقابت، عنوان کرد: علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورای رقابت صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر این شورا هستند اما شاهدیم که دیوان عدالت اداری نیز به این تصمیمات و آرا رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت اجرای آرای شورای رقابت خوب نیست؛ عدم پیش‌بینی شعب تخصصی، عدم ارتباط هم‌افزا میان قوه قضاییه و شورای رقابت و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای جدی در رابطه با مستنکفین از اجرای آرای شورا، از جمله دلایل این موضوع هستند.

رئیس شورای رقابت در ادامه، از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: دفاع از آرای صادره شورای رقابت نزد دیوان عدالت اداری، وقت و انرژی زیادی را از ما می‌گیرد.

نورانی گفت: از آغاز به کار دوره فعلی شورای رقابت (ابتدای 1401) تاکنون، در 15 پرونده قرار تحقیق و بازرسی صادر شده است. شورای رقابت امروز مستقل عمل می‌کند و تحت تاثیر لابی‌های قدرت قرار نمی‌گیرد.

«صادقی شاهدانی» رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مجموعه‌ای شبه قضائی است که تمام آرای شورای رقابت در این هیئت، قابل تجدیدنظر هستند.

وی افزود: نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت درصدد است که نگذارد در کشور، شرایط انحصاری به وجود بیاید و حق مردم تضییع شود.

صادقی شاهدانی در ادامه بر تقویت ساختار دبیرخانه این شورا تاکید کرد.

«مرتضوی» از قضات عضو شورای رقابت به طرح مطالبی در خصوص صلاحیت‌های کشوری شورای رقابت پرداخت و در ادامه گفت: متاسفانه امروز آرای شورای رقابت دارای ضمانت اجرای مناسبی نیستند و علی‌رغم همکاری مناسب دادگستری استان تهران، گاهاً شاهد بروز اشکالاتی در اجرای این احکام هستیم.

«تاری» عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت نیز در این جلسه خواستار آن شد که دستگاه قضائی، شاخص‌های نظارتی خود بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را تقویت کند.

«بختیاری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا در حوزه سرمایه‌گذاری و سالم‌سازی اقتصاد کشور دارای نقش بسزایی است، گفت: شورای رقابت امروز با چالش‌ها و آسیب‌هایی از جمله آسیب‌های قانونی، مدیریتی، تاثیرپذیری از لابی‌های قدرت و فقدان سیاست پیشگیری از رفتارهای ضدرقابتی، مواجه است.

وی عنوان کرد: دیوان عدالت اداری با حضور پیشینی خود در شورای رقابت، می‌تواند از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کند.

«پورابراهیمی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، عاملی اساسی برای تضعیف رویکرد رقابت در اقتصاد کشور است.

وی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های شورای رقابت در دادگاه‌های موازی، با روح حاکم بر قانون شورای رقابت منافات دارد.

«بوشهری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص نحوه عملکرد هیئت تجدید نظر شورای رقابت پرداخت و گفت: عمده ایرادات وارده از سوی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، ناظر بر موضوعات شکلی است.

«رنجبرزاده» نماینده مجلس عضو شورای رقابت نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در قانون این شورا و برطرف کردن نواقص و آسیب‌های آن تاکید کرد و گفت: شورای رقابت آنگونه که باید و شاید نتوانسته از زد و بندهای انحصاری در کشور پیشگیری کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه امروز با این واقعیت مواجه هستیم که وزن شورای رقابت سنگین ولی عملکرد آن بسیار ضعیف است.

«دودانگه» نایب رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: طی 17 سال سپری‌شده از تشکیل شورای رقابت، امروز برای اولین بار است که اعضای این شورا و هیئت تجدیدنظر آن با رئیس قوه قضاییه دیدار می‌کنند.

وی افزود: اعضای شورای رقابت، اعضایی صاحب‌نظر و متخصص هستند که بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر این شورا دارای یک هویت یکپارچه هستند گفت: ما با اقدامات خود در تلاش هستیم که خروجی این مجموعه، منسجم و قابل دفاع باشد.

«بهرامی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه از برخی کم محبتی‌های دولت به این شورا و همچنین تغییر ساختار شورا توسط دولت اسبق، انتقاد کرد و گفت: زیبنده نیست که آرای هیئت تجدید نظر شورای رقابت متشکل از 5 قاضی برجسته، توسط یک شعبه‌ بدوی نقض شوند.

انتهای پیام/