به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در نشست سامان بخشی عملها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، با اشاره به ابعاد اجتماعی، قضایی و اخلاقی آسیبهای ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحیهای زیبایی اظهار کرد: پدیده رواج جراحیهای غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ بهنحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.
وی افزود: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستورکار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحبنام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانیهای خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفهای و پیامدهای اجتماعی آن را تشریح کردند.
القاصی مهر اضافه کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نهتنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفهای پزشکان را نیز زیر سئوال میبرد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در بسیاری از موارد، جراحیهای زیبایی غیرمجاز باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارتهای سنگین مالی و معنوی بر خانوادهها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیبها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسئول است.
القاصی مهر با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد، افزود: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیمگیری درباره این آسیبها هستند؛ چرا که در این شورا دستگاههای قضایی، بهداشتی، انتظامی و نهادهای مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و میتوانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاهها به رسیدگی به جرایم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پروندههای پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرائم و صیانت از حقوق مردم هستند.
نقش مدعیالعموم در صیانت از سلامت جامعه
القاصی مهر با اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان میتواند بهعنوان مدعیالعموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحیهای غیرمجاز نیز جاری است.
رئیس کل دادگستری تهران با استناد به قوانین موجود، یادآور شد: قانونگذار از دهه ۱۳۳۰ به بعد با حساسیت ویژهای نسبت به موضوع سلامت مردم واکنش نشان داده است. مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب شده و مرتکبان آن به حبس محکوم میشوند. همچنین طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه نیز در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً فاقد صلاحیت هستند.
وی افزود: گزارشهایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نهتنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیطهایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی میکنند.
به گفته القاصی مهر، چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بیدرنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.
مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی در برخورد با پزشکان متخلف
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی، تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضایی اعلام کند و نمیتواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.
وی افزود: تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضاییه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.
ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحیها
القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحیها در سامانههای ملی گفت: برخی از متخلفان در مکانهایی غیرمجاز، همچون زیرزمینها و واحدهای فاقد مجوز، اقدام به جراحی میکنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده میکنند.
حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست
وی ضمن تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهای مسئول اظهار کرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه تساهل در این زمینه میتواند به زیان جامعه تمام شود.
القاصی از همه دستگاههای ذیربط خواست تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: اگر هر یک از نهادهای مسئول در حوزه سلامت، بهداشت، نظارت و قضا وظایف قانونی خود را بهدرستی ایفا کنند، میتوان از بروز بسیاری از آسیبها پیشگیری کرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی جامعه را در مسیر درست هدایت کرد. هدف ما، صیانت از جان و کرامت انسان است و این مسئولیتی است که همه در برابر آن پاسخگو هستیم.
القاصی مهر ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحیهای زیبایی فعالیت میکنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب میشود.
وی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه و پیشدستانه دستگاه قضایی و وزارت بهداشت بیان کرد: اگر سیاستها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینههای سنگین، اقدامات سلبی و برخوردهای پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینههای مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش مییابد.
سوءاستفاده از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی با تبلیغات اغواگرانه
القاصی مهر خاطرنشان کرد: عدهای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده میکنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب میرسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بیدفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط میشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری تمامی نهادها در این عرصه عنوان کرد: مقابله با این پدیده شوم صرفاً به معنای برخورد سلبی نیست؛ بلکه اگر سیاستگذاری و اجرای صحیح صورت گیرد، هزینهها و خسارات ناشی از مداخلات غیرمجاز در امر پزشکی به حداقل خواهد رسید.
وی تصریح کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت میکنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاههای قضایی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار دادهاند؛ در این موارد، هم استفادهکننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
القاصی مهر و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزهای غیر از تخصص خود فعالیت میکنند، گفت: شخصی که پزشک عمومی است میتواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمیتواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماریهای عفونی نمیتواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز میتواند در چارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.
ضرورت تعیین صلاحیتهای جراحی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت تعیین صلاحیتهای جراحان عمومی افزود: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیتهای هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیتها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.
وی تاکید کرد: تمامی اقدامات، از پیشگیری گرفته تا برخورد با متخلفان، باید با جدیت و دقت انجام شود تا سلامت مردم محفوظ بماند و اعتبار جامعه پزشکی خدشهدار نشود.
ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی
القاصی همچنین از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و افزود: ایجاد چنین سامانهای میتواند علاوه بر رصد مستمر فعالیتها، از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند صدور مجوزها جلوگیری کرده و امکان نظارت الکترونیکی دستگاههای نظارتی و قضایی را فراهم سازد.
وی تصریح کرد: با گسترش تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان قربانی فریبکاری اشخاصی میشوند که بدون مجوز اقدام به جراحیهای پرخطر میکنند. در این راستا، ضروری است کارگروه مشترکی بین دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و برخورد با تبلیغات فریبنده تشکیل شود تا از تهدید سلامت عمومی پیشگیری شود.
هشدار به مراکز جراحی محدود فاقد مجوز
القاصی ضمن هشدار به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تأسیس یا بهرهبرداری از مراکز جراحی محدود میکنند، تأکید کرد: هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ثبت مشخصات در سامانههای نظارتی، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد کیفری خواهد بود و دادستانها و مراجع انتظامی مکلفاند در صورت مشاهده چنین مواردی، بلافاصله اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
بیشتر بخوانید:
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی میشود، در دستور کار قرار دهند، مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظهای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدماترسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم میشود، مضایقه نکنیم.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات کلیهی مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، همچنان زنده و پویا و انقلابی است و جبهه استکبار با تمامی توطئههایی که در طی حدود نیم قرن به کار بسته، توفیقی نیافته است؛ آمریکای جنایتکار در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مستقیماً به میدان آمد و سوگولی جنایتکار و غاصبش یعنی رژیم صهیونی را با انبوهی از تجهیزات و ادوات به مصاف فرستاد، اما با تمامی تمهیداتی که چیده بودند باز هم شکست خوردند و تقاضای آتشبس کردند. امروز منفورترین رژیم در سراسر جهان، رژیم صهیونی است و این نفرت، عالمگیر شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنبالهرو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخمخورده، بیکار نمینشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه میکند.
رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی، تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی میشود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظهای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدماترسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم میشود، مضایقه نکنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت خنثی کردن توطئههای دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات میکنید؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی میکند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه میکند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد میکند نیز خواسته یا ناخواسته ، عامل دشمن است.
وی گریزی نیز به مبحث ناهنجاریهای اجتماعی زد و بیان داشت: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمانیافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی میکنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند ، باید توجه داشت که دستاندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش میروند، فلذا ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.
محسنی اژهای در ادامه، با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیهی«تأخیر تأدیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب میشود مراجع قضایی بعضاً در قضیهی تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ علیایحال نحوه محسابه تأخیر تأدیه، موضوع بسیار مهمی است چنانچه نتوانیم در این فقره، مسئله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تأخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره و به طور کلی، مبحث تأخیر تأدیه را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.
وی در ادامه این نشست، با اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقاءیافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دستاندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و مؤکداً تاکید میکنم که تمامی مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاءیافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین تصریح کرد: درخصوص تنظیم گزارش عملکرد ۵ ساله قوه قضائیه نیز، مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که دادهها و آمار متقن را برای درج در این گزاراش ارائه کنند.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به طرح مبحثی با عنون « دعاوی واهی» در برخی از محافل، گفت: باید توجه داشت که به هر دعوا و شکایتی که منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت میخورد، اطلاق «واهی» را نداشته باشیم؛ به هر ترتیب ممکن است، فردی بر مبنای ادلهای که دارد، دعوایی را اقامه کند و یا شکایتی را طرح کند، اما در ادامه مسیر دادرسی، حکم برائت یا موقوفی تعقیب صارد شود؛ البته نباید کتمان کرد که عدهای نیز با شاهد دروغین و یا با اغراضی خاص از جمله به تعویق انداختن امری، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکایت میکنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به محذوریتهای بودجهای و اعتباری در دستگاه قضا، گفت: با محدودیتهای اعتباری مواجهایم؛ فلذا تکمیل پروژههایی را که وجودشان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیشتر پیش میبرد، در اولویت قرار دهید.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، همگرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استانهای مختلف، حقیقتاً قابل توجه است در برخی استانهای دیگر نیز باید این موضوع یعنی حضور و نظارت میدانی و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقویت شود.
وی در پایان، حکمفرمایی انضباط در مراجع قضایی را یک اصل بسیار مهم دانست و با ذکر مصادیقی در این رابطه، گفت: چنانچه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت میشوند اما مشکلی برای قاضی پیش میآید که نمیتواند حضور یابد، حتماً یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر اموراتشان بازنمانند.
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- اخذ اثر انگشت حضور سردفتران اسناد رسمی تا پایدار شدن سامانه های برون سازمانی و به حداقل رسیدن قطعی سیستم متوقف شد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت به معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت، به بررسی میدانی عملیاتی شدن اخذ اثر انگشت حضور سردفتران اسناد رسمی پرداخته شده است.
بر اساس این نامه از آن جا که سامانه های برون سازمانی مرتبط با سامانه ثبت الکترونیک اسناد بعضا ناپایدار است، اخذ اثر انگشت چند مرحله ای سردفتران اسناد رسمی جهت احراز حضور به ویژه در قطعی های روزانه موجبات نارضایتی را فراهم کرده است. باتوجه به گزارش ارایه شده به ریاست سازمان ثبت و موافقت ایشان، اثر انگشت حضور سردفتران اسناد رسمی متوقف شد.
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس قوه قضاییه خواستار تعجیل در تعیین تکلیف نیروهای شورای حل اختلاف شد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، محسنی اژهای در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران «مرکز توسعه حل اختلاف» با اشاره به برخی از مفاد قانون «شوراهای حل اختلاف»، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضائیه هر چه سریعتر اجرایی شدن قانون «شوراهای حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیروهایی که در این نهاد زحمت کشیدهاند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.
ادامه مطلب: دستور محسنی اژهای برای تسریع در تعیین تکلیف نیروهای شورای حل اختلاف