پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سطح نمرات قبولشدگان آزمونهای وکالت سالهای اخیر، یک بار دیگر بر لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی درباره اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که بنده در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد، اما قانون قابل اصلاح است.
درباره مستنداتی که مطرحشده بنده مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند.
حد نصاب قبولی تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ بوده که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمرههای قبولی است که به آنها داده شده است.
یا پذیرفتهشدگانی که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند؛ یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست.
سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفتهشدگان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
نقدعلی: «قانون تسهیل» در کمدانشی بعضی قبولشدگان آزمونها تقصیری ندارد
ادامه مطلب: تاکید دوباره سخنگوی قوه قضاییه بر لزوم اصلاح قانون تسهیل
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، آخرین جزئیات پرونده کلثوم اکبری را تشریح کرد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد پرونده کلثوم اکبری اعلام کرد که این پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران بررسی شده و متهم به چند فقره قتل عمد و شروع به قتل عمد است.
به گفته وی، مراحل قانونی پرونده طی شده و رأی دادگاه در تاریخ ۲۶ شهریور صادر شده است.
جهانگیر توضیح داد در خصوص قتل عمد، برای ده فقره، حکم قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است.
در مورد قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم در صورت تمایل به دریافت دیه و با موافقت، دیه به آنها پرداخت خواهد شد و از قصاص صرفنظر میکنند.
وی افزود کلثوم اکبری در پرونده شروع به قتل آقای مسیح نعمتی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده که دوران بازداشت قبلی او نیز در این مدت محاسبه شده است.
همچنین برای یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، آقای سید حسین عمرانی، با توجه به گذشت صورتگرفته، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد خانوادهها و خود متهم فرصت اعتراض به رأی را ظرف ۲۰ روز دارند و اعتراضها در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.
پس از قطعیت رأی، اطلاعرسانی کامل در این خصوص انجام میشود.
ادامه مطلب: رای پرونده کلثوم اکبری: ۱۰ بار قصاص و ۱۰ سال حبس/ یکی از اولیای دم، اعلام گذشت کرده است
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- در پی دستگیری زن بلاگری که با انتشار یک ویدئو در اینستاگرام، ضمن تظاهر به وکالت افراد را به روابط خارج از ازدواج تشویق میکرد، سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز خود با اشاره به این ماجرا گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست؛ اما آنجایی که اقدام مجرمانهای انجام شود یا بر خلاف قانون اقدامی صورت گیرد یا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی منتشر شود یا کاری انجام شود که باعث تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم گردد یا به ارتکاب اعمال خشونتآمیز یا اعمال مضر به منافع فردی بیانجامد یا کالاهای مضر تبلیغ شود یا راههای دور زدن قانون مطرح گردد، اینها جرمانگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی چنین اقداماتی انجام دهد، قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در خصوص بلاگری که «وکیلنما» بود و مرتکب این اقدامات شده بود، چند نکته باید گفته شود: اول اینکه در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق با رفتار این متهم است، باید گفت چون این فرد وکیل نبود و خودش را وکیل معرفی کرده بود، به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است، قابل پیگرد خواهد بود و کانون وکلا از او شکایت خواهد کرد.
جهانگیر در ادامه به سایر نکات اشاره کرد و گفت: نکته دیگر این است که وی از طریق شبکههای اجتماعی افراد را دعوت و ترغیب کرده بود به ارتکاب گناه و جرایم مخل عفت، مانند خیانت جنسی و غیره؛ همچنین آموزش میداد که چگونه میتوان از قانون و مجازات فرار کرد. این اقدامات نیز خود جرم محسوب میشوند و قابل پیگیری هستند.
وی در انتها خاطرنشان کرد: نکته بعدی مربوط به مؤسسات حقوقی است. برخی مؤسسات، خود را در اختیار افرادی که تبلیغگر و بلاگر هستند قرار میدهند تا برای جذب مشتری محتواهایی را منتشر کنند. این متهم هم به همین صورت، مؤسسه حقوقی را در اختیار گرفته بود، در حالی که نه دانش حقوقی داشت و نه اطلاعات درست مطرح میکرد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن هشدار به موسسات حقوقی اذعان داشت: به مؤسسات حقوقی نیز هشدار و تذکر داده میشود که در فعالیتهای خود برای جذب مشتری مراقب باشند مرتکب اقدامات خلاف قانون و خلاف عفت نشوند؛ در غیر این صورت، آنها هم مسئول بوده و باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشند که در محل این مؤسسات مرتکب تخلفات و جرایم شدهاند. نتیجه اینکه هر کس بر اساس حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه باید به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل کند. افرادی که دسترسی به فضای مجازی دارند و در آن حضور پیدا میکنند، مسئولیت دارند که رفتارشان قانونی باشد و مرتکب عمل خلاف قانون نشوند و ناامنی روانی برای جامعه ایجاد نکنند.
جهانگیر در انتها گفت: ما بارها اعلام کردهایم که دستگاه قضایی، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و همچنین مطالبات مردم، اجازه نمیدهد با حیثیت، اعتقادات، ارزشها و باورهای مردم بازی شود. اگر کسی بخواهد از این طریق سوءاستفاده کند، حتماً با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht و بهنقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (7 مهر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت در منطقه، شهید سید حسن نصرالله، اظهار کرد: دشمنان اسلام و در صدر آنها، رژیم آمریکا و رژیم منحوس و موقتی صهیونیستی بدانند که با شهادت فرماندهان مجاهد و نستوه جبهه مقاومت، خون تازهای به این جبهه الهی تزریق شده است و زوال مستکبران نزدیکتر گردیده است.
شهادت سید حسن نصرالله ضربه سنگینتری به دشمنان وارد میکند
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش ضمن تبیین و تشریح شرایط حاکم بر کشور و توطئهها و عداوتهایی که رژیمهای مستکبر و برخی دوّل غربی علیه ملت ایران تدارک دیدهاند، گفت: حدود نیم قرن است که جبهه استکبار انواع و اقسام توطئهها و عداوتها را علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بسته است؛ از تحمیل جنگ 8 ساله در ابتدای انقلاب، تا ترورها و شورشهای کور مسلحانه گروهکهای نفاق و ایجاد فتنههای گوناگون و محاصره اقتصادی؛ با این همه، مستکبران هنوز نفهمیدهاند ملت و نظام ایران اسلامی هرگز تسلیم زور نمیشوند و جنگ و صلح تحمیلی را نمیپذیرند و نه با ترور و جنگ و نه با فتنه و محاصره اقتصادی، از پا درنمیآیند.
قدرتهای استکباری نمیخواهند بپذیرند ایران اسلامی تسلیم زور نمیشود
رئیس دستگاه قضا افزود: محاصره اقتصادی ایران که بلندگوهای تبلیغاتی دشمن امروز از آن دم میزنند، برای ملت ایران موضوع تازهای نیست؛ ما از اول انقلاب محاصره اقتصادی بودهایم؛ مگر در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله، اجازه واردات اقلام ضروری را به ما میدادند؟ مگر از همان ابتدای انقلاب، اموال ما را بلوکه نکردهاند؟ اینها مسیرهایی است که دشمنان 40 و چند سال است که میآزمایند و هر بار در آنها شکست میخورند و مقهور و مغلوب اراده و ایمان راسخ ملت ایران میشوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز همان دوّل و رژیمهایی که صدام متجاوز را به انواع و اقسام تسلیحات کشتار جمعی، میکروبی و شیمیایی تجهیز میکردند تا علیه ملت ایران مورد استفاده قرار دهد، با زور و قلدری و نیرنگ قصد تحمیل اغراض و امیال شومشان را به مردم ایران دارند؛ واقعاً انسان تعجب میکند که چرا سردمداران این رژیمها از تاریخ عبرت نمیگیرند و نمیفهمند که ملت ایران تسلیم زور نمیشود.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن هشدار به عناصر و عوامل مخدوشکننده امنیت روانی مردم که در شرایط فعلی کشور، با اقداماتشان آب به آسیاب دشمن میریزند، گفت: در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاشهای خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کردهاند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند. با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعتطلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.
جای مماشات با خیانتکاران نیست/ با عملیات روانی دنبال تضعیف روحیه مردم هستند
قاضیالقضات تصریح کرد: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب میکنند و فرهنگ و ارزشهای مردم را زیر پا میگذارند و وحدت ملی را مخدوش میکنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی 12روزه، کسانی بودند که به دشمن گرا میدادند و در حالی که همه جهانیان، متجاوزین به ایران اسلامی را محکوم میکردند، آنها به نحوی مدعی بودند که مقصر خودِ ایران است! در واقع آنها با این موضعگیری خود، در حال تضعیف جبهه داخلی بودند، اما ادعا میکردند که زبان ناصحانه دارند! آیا معنای زبان ناصحانه آن است که وقتی کشور شما مورد تجاوز دشمن قرار گرفته، به تقویت جبهه دشمن و تضعیف جبهه داخل بپردازید؟ مگر ندیدید و نشنیدید که دنیا نیز متجاوزین به ایران را نکوهش و محکوم کرد؟! مگر ندانستید که کشورتان وقتی در حال مذاکره غیرمستقیم با هدف اتمام حجت بود، مورد تجاوز قرار گرفت؟!
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی بالای جوانان ایران اسلامی برای دفاع از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی و ارزشی کشور، تصریح کرد: به ضِرسقاطع میگویم که اگر امروز نیز جنگی بر کشور ما تحمیل شود، جوانان ما با اراده و ایمانی راسختر از ایام دفاع مقدس 8 ساله به میدان خواهند آمد؛ همگان گوشهای از جهاد و جانفشانی این جوانان را در جنگ 12 روزه به نظاره نشستیم؛ این جوانان، امروز ایمانی راسختر، آگاهی بیشتر و تجهیزاتی بهروزتر دارند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی در آمادگی کامل به سر میبرند.
رئیس عدلیه گفت: عملیات ثامنالائمه یا همان عملیات شکست حصر آبادان در مهرماه سال 60 را به یاد آورید؛ مگر آن عملیات سلحشورانه را در لبیک به فرمان امام امت، جوانان آن روز ترتیب ندادند؛ مطمئن باشید جوانان امروز همان اراده و ایمان و ولایتمداری جوانان دیروز را دارند و چهبسا از جهاتی، این ارزشها در جوانان امروز تقویت نیز شده است.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش با اشاره به ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم، گفت: امسال صحن سازمان ملل شاهد اتفاقی بیسابقه بود؛ وقتی آن سرکرده جنایتکار باند تبهکار صهیونیستی (نتانیاهو) در حال سخنرانی بود، اشخاص و هیئتهای کثیری صحن سازمان ملل را بهنشانه اعتراض به سخنان این کودککُش ترک کردند؛ این امر بیانگر ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم است؛ دنیا امروز نسبت به جنایات صهیونیستها بیدار شده است، این مهم نتیجه پایمردی و استقامت مجاهدان جبهه سرافراز مقاومت و مردم مظلوم، اما مقتدر غزه است.
روایت رئیس دستگاه قضا از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مطلع سخنانش در نشست امروز، ضمن گرامیداشت مجدد هفته دفاع مقدس، عموم مسئولان و کارکنان قضایی و مردم را به بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دعوت کرد و بیان داشت: با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، انسان بیش از پیش درمییابد که برای حفظ این کشور و انقلاب چه جانفشانیها و ایثارهای عظیم و سترگی صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه همچنین پیشاپیش هشتم ربیعالثانی سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام را تبریک و تهنیت گفت.
انتهای پیام/
ادامه مطلب: اژه ای: مقابله با اقدامات روانی و اخلال در بازار ضروری است
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیتهای مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار میشوند.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، اعظم قویدل در این باره اظهار کرد: مطابق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۲۹ /۲ /۱۴۰۳ اولاً در صورت انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت (بیش از دو سال) واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، قرارداد اجاره دو ساله از حیث مالیات مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف میشود و ثانیاً مطابق بند ۲ تبصره ۹ ماده ۵ این قانون (تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت کنند.
قویدل بیان کرد: در صورت عدم ثبت در هیچ یک از سامانهها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد قرارداد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانههای مذکور به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول تخفیفها و معافیتهای مالیاتی نمیشود و در صورت احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، مرجع قضایی پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رای، موجر را به تأدیه ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم میکند.
وی افزود: از طرفی ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۶ /۲ /۱۴۰۳ مقرر کرده است، انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منقول برای مدت بیش از دو سال مانند قرارداد اجاره ملک برای مدتی بیش از دو سال باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و نتیجتاً ثبت قراردادهای اجاره برای مدت کمتر از دو سال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اختیاری است. در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که اعمال حقوقی یا معاملات هنگامی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت میشوند که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند و برای تنظیم سند رسمی طرفین معامله یا به صورت مستقیم به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنند یا ابتدائاً در بنگاه مشاورین املاک، پیش نویس قرارداد تنظیم و ظرف ۵ روز از تاریخ تنظیم پیش نویس برای ثبت قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یا در روش سوم، قرارداد یکسان اجاره توسط مشاور املاک در سامانه ثبت و سپس طرفین قرارداد ظرف مدت سه ماه برای تکمیل فرآیند و رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل بیان کرد: از قوانین مذکور چند نتیجه ایجاد میشود: اول اینکه برای استفاده از معافیتهای مالیاتی، موجران قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند، چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار میشوند. دوم اینکه موجرین و مشاورین املاک حتماً قرارداد اجاره تنظیمی را اعم از اینکه برای مدت کمتر از دو سال تنظیم شده یا بیشتر، ظرف مدت یکماه از تاریخ انعقاد قرارداد در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند.
وی ادامه داد: سوم اینکه تنظیم سند رسمی برای قراردادهای اجاره کمتر از مدت دو سال در دفاتر اسناد رسمی، اختیاری است ولی ثبت رسمی برای قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال در مورد املاک دارای سند مالکیت حد نگار سبز رنگ، الزامی است.
قویدل گفت: مورد چهارم این است که قراردادهای اجاره رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت میشود لیکن در صورتی که مدت قرار داد اجاره کمتر از دو سال است و طرفین قرارداد نیز قصد تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی را نداشته باشند، قرارداد اجاره صرفاً باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود.