پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- معاون اول قوه قضاییه گفت: هیچ شأنی از شئونات دارای حساسیت و منزلتی بالاتر از شأن قضاوت نیست.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از قوه قضاییه، مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی، دوره ۱۳۴ استان قم و ۳۳ استان فارس با حضور حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، سجودی رئیس امور کارگزینی قضات، سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه، جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه در محل ستاد مرکزی قوه قضاییه (سالن هفتم تیر) برگزار شد.
حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه ضمن آرزوی موفقیت کارآموزان قضایی که بعد از مراسم تحلیف بطور رسمی بعنوان قضات جدیدالورود در دستگاه قضایی و در ردای قضاوت مشغول قضاوت خواهند شد، عنوان کرد: از اینکه شما عزیزان فرایند جذب و گزینش را با موفقیت پشت سرگذاشتید و امروز آمادگی دارید به عنوان کادر قضایی سبب تقویت دستگاه قضا، حفظ و پایداری عدالت و افزایش رضایتمندی شهروندان شوید، خوشحال و مسرور هستیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: شما قضات با سوگندی که امروز یاد کردید در قبال مردم متعهد شدید که در موعد قضاوت و صدور حکم، نهایت عدالت، دقت، احتیاط و همهجانبهنگری را داشته باشید. شما که امروز به کسوت قضاوت درآمدید باید بدانید که مورد اعتماد و وثوق مردم هستید و مردم، شما را افرادی معتمد و امین میدانند؛ مردم برای استیفای حق خود به شما مراجعه میکنند، لذا جایگاهی رفیع در نزد مردم دارید؛ بنابراین شایسته است این اعتماد مردم را قدر بدانید و با احکام عادلانهای که صادر میکنید بر دامنه این اعتماد بیفزایید.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اهمیت درک شأنیت مقام قضاوت و مسئولیتی خطیری که بر آن وارد است، بر رعایت اخلاق و آداب حرفهای تاکید کرد و گفت: هیچ شأنی از شئونات دارای حساسیت و منزلتی بالاتر از شأن قضاوت نیست.
وی گفت: از امروز به بعد بایستی با ضابطه زندگی کنید و مراقب رفتار و گفتار خود باشید و با تدبیر و عاقلانه و با حفظ صلابت و استقلال قضایی اقدام کنید و از رویاروی با مسائل پیشرو نهراسید. به نحوی که ضمن توجه به مسائل اطراف خود با رعایت اخلاق حرفهای سخاوت و متانت خود را در جایگاهی که دارید به منصه نمایش بگذارید.
خلیلی اظهار داشت: همه شما بزرگواران که از امروز به کسوت قضاوت نائل میشوید علاوه بر تلاش و مجاهدت برای تجهیز به لوازم کار قضاوت؛ همواره از خداوند متعال استمداد بطلبید تا مبادا ناخواسته حقی را پایمال کنید.
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور از آغاز اجرای طرح کاهش زندانیان از اول آبان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، عباس منصوری درباره اجرای طرح کاهش زندانیان، گفت: این طرح از اول آبان در سراسر کشور آغاز شده است و دادستانها به جد در حال عملیاتی کردن این موضوع هستند.
وی افزود: آثار و برکات این طرح در آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۷۱ فقره پرونده با موضوع کارچاقکنی در دادگستری تهران تشکیل شده است.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان پزشکی قانونی برگزار شد.
که در ابتدای این نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پدیده کارچاقکنی گفت: در شش ماه اول امسال در دادگستری تهران، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم تشکیل شده که ۲۶۰ فقره از آنها منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی شده و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده است. بقیه پروندهها نیز در حال رسیدگی هستند.
وی به برخی از پروندههایی که رسیدگی شدهاند، اشاره کرد و افزود: در یکی از پروندهها، یکی از متهمین دارای عناوینی از قبیل سرقت مقرون به آزار، حمل سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشکآور بوده است. این فرد دارای امضا، مهر و فرمان دستخط مقام معظم رهبری و سایر روسای قوا به صورت جعلی بود. شکات متعدد این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگستری بهشهر به تهران ارسال شده و در تهران رسیدگی به آن آغاز شد.
به گفته وی یکی از این افراد با کلت به مأمورین حمله کرد و دستگیر شد. در زمان دستگیری، کارتهای جعلی مدافع حرم و همچنین کارتهای جعلی مأموریت از طرف سپاه از وی کشف شد. این مسئله باعث شد که توسط ضابطین، بهویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بررسیهای جدی در دستور کار قرار گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه این فرد با سوءاستفاده از عناوینی که اتخاذ کرده بود، موفق شده بود تعدادی از افراد را فریب دهد و از آنها اخاذی کند، گفت: هر کدام از متهمان این پرونده به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیتهای جزایی محکوم شدند.
او افزود: در پرونده دیگری سه نفر از متهمین با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاریهای غیرمجاز و همچنین با غصب عناوین مقامات، فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری، اقدامات مجرمانه متعددی انجام داده بودند. این افراد، خودشان بنیاد جعلیای تحت عنوان «بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس» راهاندازی کرده بودند. جعل عنوان درجات نظامی مانند سرلشکری و غیره داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند، از این طریق مبادرت به اهوازی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند. پرونده آنها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
۱۵ سال حبس برای جاعلان
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده دیگری نیز هم گفت: دو نفر متهم به کلاهبرداری و جعل اسناد، معرفی خود به عنوان مقامات نظام و مقامات عالیرتبه کشور، و غصب عناوین مأمور دستگاههای مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودند. این افراد شناسایی و دستگیر شدند.
او افزود: کار این افراد این بود که با ارائه نامههایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان میدادند، از شرکتهای مختلف کالا خریداری میکردند و چکهای قلابی ارائه میدادند و سپس متواری میشدند. در این خصوص، پرونده به سرعت رسیدگی و پیگیری شد و هر دو نفر به ۱۵ سال حبس و سایر مجازاتهای دیگر محکوم شدند. هر کدام نیز بابت سایر جرایم به ۱۰ سال، ۳ سال، ۴ سال و ۶ سال حبس محکوم شدند که چون مجازات ارشد قابل اجراست، همان ۱۵ سال ملاک اجرا قرار گرفت.
جهانگیر گفت: این نشان میدهد کسانی که سوءاستفاده از عناوین مأموران یا نهادهای نظامی و با اعتبار دستگاههای مختلف در نزد مردم میکنند، تلاش دارند اعتماد مردم را نسبت به این نهادها کاهش دهند. قوه قضاییه با سرعت این موضوعات را پیگیری میکند و اجازه نمیدهد کسانی با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم، خداینکرده مرتکب جرایم اینچنینی شوند. مجازاتهای این افراد بسیار بازدارنده، غیرقابل بخشش و غیرقابل تخفیف خواهد بود.
ادامه مطلب: تشکیل ٢٧١ پرونده کارچاقکنی در دادگستری تهران در ۶ ماه
پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس قوه قضاییه گفت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود.
به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانکهای دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی میباشند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکارهای تعبیهشده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورایعالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمعبندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیاتعالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیمگیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر میگردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیسجمهور به عنوان رئیس «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
قاضیالقضات تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدتهای لازم صورت میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئتعالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامهای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشتهای مربوطه را نیز ارسال کردم. بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیینتکلیف سپرده سپردهگذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیینتکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیینتکلیف داراییهای بانک؛ نحوه قیمتگذاری اموال و داراییهای بانک؛ تعیینتکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پیشبینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیهها و تذکرات لازم را دادم.
رئیس قوه قضاییه افزود: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چارهاندیشیهایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد میشود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته میشود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر میکنند که بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان میکنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمیگیرد؛ از قضا، بند ششم نامهای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
قاضیالقضات افزود: کمتر از ۵ درصد سپردهها متعلق به ۹۵ درصد از سپردهگذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپردهگذاران، دارای ۹۵ درصد از سپردههای این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاشها معطوف به آن است که سپردهگذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ میشود. در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپردهگذاران، پولهایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پولها، قابل سپردهگذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از ان پولها سپرده گذاری کنند؛ یا برخی سپردهها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهمتر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درخصوص بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه مییافت، ضررهای بیشتری را تحمیل میکرد.