پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به الزام قانونی تحول در خدمات، اعلام کرد که تا پایان سال جاری، همه خدمات قابل ارائه در دفاتر الکترونیک قضایی باید به صورت غیرحضوری عرضه شوند.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمد کاظمی فرد در نشست هم‌اندیشی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مجوز داوری دریافت و مراجعه‌کنندگان فرآیند حل اختلاف خود را در همان محل آغاز کنند؛ این اقدام، بهترین بستر برای نشر سریع خدمات داوری در جامعه است.

او وعده داد که فعالیت‌های صلح‌یاری دفاتر، از جمله در نظام رتبه‌بندی جدید لحاظ شده و بر سهم واریزی دفاتر به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأثیر خواهد گذاشت.

رشد سریع اقبال عمومی به خدمات اولیه غیرحضوری

کاظمی‌فرد، رشد سریع اقبال عمومی به خدمات اولیه غیرحضوری مانند اظهارنامه را نشان‌دهنده آمادگی جامعه برای تحول در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست.

وی درباره سامانه تنظیم به عنوان یکی از عناصر کلیدی تحول دیجیتال در دفاتر گفت: این سامانه نقش محوری در کاهش هزینه‌های دفاتر و افزایش رضایت مردم با استفاده از خدمات نیمه‌حضوری داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از افتتاح مرکز داده کانتینری کانوندفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و افزود: این مرکز داده در ماه آینده افتتاح می‌شود و تضمین‌کننده کیفیت بالاتر خدمات و کاهش قطعی‌ها خواهد بود.

کاظمی فرد درباره خدمات جدید مشورتی در دفاتر، اظهار کرد: به‌زودی دو خدمت جدید «مشورت» و «مشاوره در نگارش درخواست‌ها» در فضای غیرحضوری رونمایی می‌شود و همه خدمات غیرحضوری تا ۵۰ درصد کاهش هزینه برای مراجعین را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: طرح آزمایشی برون‌سپاری اجرای احکام مدنی آغاز شده که اقدامی حیاتی در رفع نارضایتی عمومی از طولانی شدن فرآیند اجرای احکام است.

کاظمی‌فرد بر ضرورت تقویت وضعیت کنونی بازرسی دفاتر تأکید کرد و گفت: نظام بازرسی به طور کامل تغییر خواهد کرد و در الگوی جدید، ۴۰ درصد امتیاز رتبه‌بندی دفاتر مستقیم بر اساس نظرسنجی و رضایت مراجعین تعیین خواهد شد تا کیفیت خدمات به طور مستقیم تحت تأثیر نظر مردم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

• فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، علی فرهادی؛  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حضور هیئت عالی‌رتبه حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در مجمع حقوقی بین‌المللی کازان روسیه را گامی مؤثر در مسیر گسترش تعاملات قضایی و تبادل تجربیات میان کشورهای عضو بریکس و شرکای منطقه‌ای دانست. 

وی با اشاره به سخنرانی و ارائه هیئت ایرانی در این مجمع، گفت: در این نشست، ضمن معرفی ساختار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و تبیین جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه اجرای احکام، داوری تجاری و رسیدگی به تخلفات اقتصادی با همتای روسی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ایران و روسیه  ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی دارند.

به گفته فرهادی، در این مجمع، پیشنهاد تدوین تفاهم‌ نامه همکاری میان سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای اجرایی روسیه در زمینه اجرای احکام و حل و فصل دعاوی اقتصادی مطرح شد که می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات مؤثرتر بین 2 کشور باشد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سخنانی در این نشست ضمن معرفی ساختار و وظایف مراجع قضایی و شبه‌قضایی ایران از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، به تشریح انواع احکام صادره و شیوه‌های اجرای آن‌ها پرداخت.

فرهادی همچنین سامانه پیشرفته الکترونیکی سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرد و گفت: این سامانه با اتصال مستقیم به شبکه‌های بانکی و مالی کشور، امکان اجرای خودکار احکام مالی و توقیف حساب‌های بانکی را فراهم کرده است.

دوازدهمین نشست بین‌المللی هم‌اندیشی با عنوان «آیین دادرسی مدنی؛ اجرای بدون اجبار: نقش میانجیگری در دادرسی اجرایی» در چارچوب مجمع حقوقی کازان برگزار و سامانه تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، در مراسم ختم مرحوم حجت‌الاسلام حیدری امام جماعت موقت مسجد باغ فیض که روز پنجشنبه 10مهرماه با ضربات چاقوی یک مرد میانسال به قتل رسید گفت: در 55سالی که ایشان را می‌شناختم یک‌‌بار نشد ما از حرکات و صحبت‌هایش هنگام مباحثه، احساس کنیم خودش را نسبت به دیگران برتر بداند؛ نه‌تنها خود را برتر نمی‌دانست بلکه همیشه سعی می‌کرد خود را پایین‌تر از دیگران حساب کند. اصلاً اینگونه نبود که طلبه‌بودن و عالم بودن خود را ابزاری برای تظاهر برتری خود نسبت به دیگران کند.

قدیانی ادامه داد: مرحوم حیدری حدود 30سال قاضی بود و یک نفر از دست او ناراضی نبود؛ حتی کسانی که پیش ایشان پرونده داشتند.

دادستان انتظامی قضات درباره حادثه قتل مرحوم حیدری گفت: بعضی‌ها گفته‌اند قاتل، روانی بوده و مشکلات روحی داشته است، اما این حرف‌ها صحیح نیست و من شخصاً معتقدم این آقا منافق بوده است. هرچند باید منتظر ماند و دید که تحقیقات دستگاه قضائی به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود. شیوه کار، شیوه منافقین است. او قبل از اینکه اقدام به این کار بکند_من با بازپرس پرونده صحبت کرده‌‌ا‌م_ ظاهراً حدود هفتاد قرصِ آرام‌بخش (پروپرانولول یا چیزی شبیه آن) مصرف کرده بوده است. خورده بود که چه شود؟ خورده بود که ردّ کار و عملیات باقی نماند. این شیوه منافقین است که قبلاً هم هروقت اقدام به ترور و عملیاتی می‌کردند قرص سیانور می‌خوردند که خودکشی کنند و ردّ قضیه گم شود. قطعا این آدم منافق بوده است.

قدیانی افزود: اینکه یک آدم هنگام نمازخواندن یک جماعتی، به راحتی چاقو در بدن کسی فرو کند، کار ساده‌ای نیست که از هر کسی برآید. شنیدم که گفته من نه او را می‌شناختم و نه قصدی داشتم و چون وضع مالی خوبی نداشتم، خواستم  یک نفر را بکشم. چیزی که ما شنیده‌ایم این است که این فرد دکتر داروساز بوده است. تا جایی که من اطلاع دارم دکترهای داروساز قراردادهای خوب و سنگینی هم با مالکان داروخانه‌ها می‌بندند.

وی ادامه داد: به هر حال ما که غبطه می‌خوریم به حال آقای حیدری. آقای حیدری انصافاً مردی بود که هیچ‌گاه ما در ایشان تکبر و خودبینی و صفات اینچنینی را ندیدیم؛ همیشه خود را ضعیف حساب می‌کرد، فروتن بود و انصافاً اهل دل بود؛ آدمی ساکت بود و خیلی حرف نمی‌زد ولی اهل دل و اهل مطالعه بود. شنیدم این روزهای آخر گفته بود حالا که یکی دو سال است تصمیم گرفتم قرآن بخوانم. قرآن را همیشه ما طلبه‌ها می‌خوانیم؛ قرآن بخوانم یعنی تفسیر قرآن، یعنی تأمل و تدبر بکنم در قرآن.

انتهای پیام/

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در آیین افتتاح اولین موسسه حقوقی تحت نظارت این مرکز گفت: مقرر شده تا زمان فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافته و هر دو سال، استمرار شرایط اولیه مجدداً بررسی شود.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، حسن عبدلیان‌پور اظهار کرد: براساس ضوابط تعیین شده، برای تاسیس موسسه حقوقی، شرایط به گونه‌ای تعیین شد که تنها افراد دارای دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی، در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تاسیس موسسه حقوقی داشته باشند. این امر موجب اشتغال زایی برای حقوقدانان  نیز خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین مدت زمان بررسی نحوه عملکرد و فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هربازه زمانی دو ساله، شرایط اولیه در موسسه حقوقی مجدد بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز فعالیت تمدید شود.

وی افزود: نام‌گذاری مؤسسات با اسامی چندسیلابی و موهوم که عملا موجب سردرگمی مراجعین، ناظرین و بازرسین بود، ممنوع شد و در حال حاضر، موسسات حقوقی صرفا با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام گذاری شده و با نصب تابلوهای متحدالشکل در سراسر کشور موجب تمایز با موسسات حقوقی غیرمجاز، شناسایی بهتر توسط مراجعین می‌شوند تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص می باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: برای نخستین بار، تخلفات مؤسسات حقوقی به‌طور دقیق تعریف و هیأت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز تاسیس شد و در این زمینه ۳۳ عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی شناسایی و متناسب با آن، تنبیهات بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز، تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، اتصال مرکز به این سامانه تکمیل شد و همه متقاضیان امکان ثبت درخواست تاسیس موسسه حقوقی بصورت غیرحضوری در سراسر کشور را خواهند داشت.

بیشتر بخوانید:

• مؤسسات حقوقی غیرمجاز به تدریج غیرفعال می‌شود
• ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است