به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (14 مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: فراجا، نهادی خدوم برای کشور و مردم است؛ جغرافیای مأموریت‌های این نهاد تأمین‌کننده امنیت، از مرکز تا مرز و به طور کلی اقصی نقاط کشور را دربرمی‌گیرد؛ همچنین دربرگیری مأموریتی فراجا مختص به همه اقشار و طبقات جامعه در هر سن و رده‌ای است؛ طبیعتاً این حجم متکثر و متنوع از مأموریت‌ها و تکالیف، اقتضاء می‌کند که تجهیزات، امکانات، منابع انسانی و آموزش‌های فراجا به صورت مرتب و مستمر به‌روز شوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: نیرو‌های فراجا همواره در خدمت به مردم و تأمین و تحکیم امنیت شهروندان در سرتاسر ایران اسلامی، جانفشانی و رشادت کرده و شهدای زیادی را تقدیم کرده‌اند. همچنین شاهدیم که هر روز بر کیفیت خدمات‌رسانی‌های فراجا به مردم افزوده می‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: فراجا نهادی است که مورد اعتماد و وثوق مردم است؛ برای افزایش و تَضاعف این سرمایه اجتماعی، طبیعی است که پلیس ما باید هر چه بیشتر قانون‌گرا، قانونمند و صبور باشد و همواره خود را در کنار مردم ببیند؛ که انشالله همینطور خواهد بود، قوه قضاییه نیز در راستای تحکیم آرامش و امنیت مردم، از پلیس مقتدر حمایت می‌کند.

رئیس عدلیه در ادامه با تاکید مؤکد بر ضرورت حُسن رفتار با مردم و ارباب‌رجوع بیان داشت: خدمت بی‌منت و خالصانه به مردم و نظام اسلامی در صدر وظایف و اولویت‌های ماست؛ تاکید مؤکد داریم که کار و امورات قضایی و حقوقی مردم، تحت هیچ شرایطی بر روی زمین نماند و با کُندی و تأخیر و فَترت مواجه نشود. باید تلاش مضاعف به خرج دهیم تا کار مردم را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و در این اثناء، نهایت خضوع و رفتار محترمانه را با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا داشته باشیم.

قاضی‌القضات با اشاره به موضوعِ ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی گفت: یکی از مسائل موجود در قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و مراجع قضایی است؛ طبیعتاً هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز این افزایش و تَزاید به دستگاه قضا است؛ افزایش حجم ورودی‌ها می‌تواند بر کیفیت کار قضات اثر بگذارد؛ فلذا کلیه‌ی بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان‌ها، مرکز توسعه حل اختلاف و ... باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌تری را جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات به کار گیرند و در این راستا، تجهیز همه‌جانبه دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف، جریانات میانجیگری و داوری را وجهه همت خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اظهار داشت: اگر چه همانطور که اشاره کردم، افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، ناشی و مُنبعث از مسائل موجود در جامعه و اجتماع است و ارتباط مستقیمی با عملکرد دستگاه قضایی ندارد، اما ما مسئولان قضایی می‌توانیم تدابیر و تمهیدات هوشمندانه و بدیعی به خرج دهیم تا این حجم ورودی پرونده‌ها، بر کیفیت کار قضات ما اثر منفی نگذارند؛ به عنوان مثال، مقام قضایی در دادستانی در هنگامه تدوین و صدور کیفرخواست باید تمامی سعی و تلاش خود را به خرج دهد که کیفرخواست ارسالی به دادگاه در نهایت اتقان و استحکام و بدون کوچکترین خدشه و نقصی باشد؛ نباید اینگونه باشد که دادستان ما کیفرخواست را با علم به اینکه بخشی از آن ناقص است به مرجع بالاتر ارسال کند؛ البته قطعاً چنین نیست و عموم مقامات قضایی ما در دادستانی‌های سراسر کشور به این امر خطیر و مهم عنایت دارند و این مقوله را از باب مثال، متذکر شدم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم بیان داشت: بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار، بویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسئولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند و با احتکار، قاطعانه مقابله کنند؛ همچنین در مبارزه و مقابله با عناصری که امنیت روانی مردم را مخدوش می‌سازند و به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و این ناهنجاری‌ها را پدید می‌آورند، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند و در این عرصه، قاطعانه و وفق قانون عمل کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شهادت روحانی انقلابی و خدوم، شهید ولی‌الله حیدری در محراب عبادت گفت: ضروری است مقامات قضایی مربوطه، هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، علل وقوع این حادثه تألم‌آور را ریشه‌یابی کرده و فرد قاتل را به سرعت و منطبق با قانون، محاکمه و مجازات کنند.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: طی دو سال اخیر و پس از عملیات طوفان‌الاقصی، سردمداران رژیم متجاوز صهیونیستی و حامیان و هم‌پیمانان این رژیم خبیث و لَئیم، مرتباً از حذف و هَدم مقاومت اسلامی در غزه و منطقه غرب آسیا سخن می‌گفتند؛ اما امروز پس از دو سال، نه تنها مقاومت اسلامی، مَحذوف و مَهدوم نشده است، بلکه این درخت تناور، همچنان مستحکم و مقاوم ایستاده است و بر نفوذ و محبوبیت و اِشتهار جهانی آن نیز افزوده شده است و جوانان در اقصی نقاط جهان، فارغ از هر ملیت و مذهب و قومی، مقاومت اسلامی را می‌ستایند و دوستدار و هوادار آن هستند. از سویی دیگر، تنفر و انزجار جهانی از دو رژیم آمریکا و اسرائیل نیز به سبب جنایات بی‌شمار آنها در غزه، به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در عرصه سیاسی نیز همگان شاهدند که مقاومت اسلامی حماس در فلسطین با عزت و بدون آنکه پذیرای زیاده‌خواهی‌های دشمن باشد، در پای میز مذاکره حاضر می‌شود.

در حال تکمیل...

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تأثیر مستقیم اطاله دادرسی بر نارضایتی عمومی، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شکواییه‌های ارجاعی به ضابطان به منظور کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از ایلنا، هفتمین جلسه کمیته کاهش اطاله دادرسی، اجرای احکام کیفری و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌جاری، به ریاست علی صالحی دادستان تهران و با حضور معاونان ستادی، سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدیر کل زندان‌های استان تهران در سالن جلسات دادستانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دادستان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه قضایی و اداری دادسرا، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و رفع موانع مؤثر در اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: فلسفه وجودی کلیه دستگاه‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم است و باید با احترام، دقت و سرعت همراه باشد؛ نه با منت یا نگاه بالا به پایین.

وی با اشاره به نقش رفتار انسانی در ارتقای اعتماد عمومی افزود: قلم ما قدرت دارد و قانون اختیارات ویژه‌ای به ما داده است؛ اما این اختیارات زمانی ارزشمندتر می‌شود که با صفا، صمیمیت و تکریم همراه باشد. مردم وقتی ببینند یک قاضی با احترام نسبت به آن‌ها رفتار می‌نماید، این برخورد در ذهن آنان ماندگارتر از خود تصمیم است.

صالحی همچنین از همکاران خواست در کنار انجام وظایف قضایی، به نظم اداری، ساماندهی بایگانی پرونده‌ها، پوشه‌گذاری، اتیکت‌گذاری و آراستگی محیط کاری توجه ویژه داشته باشند و گفت: نظم در کار، موجب ارتقای عملکرد و روان‌سازی امور خواهد شد.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شکواییه‌های ارجاعی به ضابطان

دادستان تهران با اشاره به تأثیر مستقیم اطاله دادرسی بر نارضایتی عمومی، خواستار بررسی روزانه وضعیت پرونده‌های معوق در شعب مختلف شد و تصریح کرد: اطاله دادرسی و نحوه برخورد با مراجعان، دو عامل مهم در نارضایتی مردم هستند. اگر این دو موضوع به‌درستی مدیریت شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع و دقیق شکواییه‌های ارجاع‌شده به ضابطان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم شکواییه‌ها در فرآیند ارجاع و پیگیری دچار توقف یا فرسایش شوند. لازم است با نظارت مستمر، وضعیت این پرونده‌ها به‌صورت هفتگی پایش گردد و هیچ شکواییه‌ای بیش از یک ماه در مرجع انتظامی باقی نماند.

تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی؛ ماموریتی جهادی و مستمر

در بخش دیگری از جلسه، دادستان تهران، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی فرایند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود، اظهار کرد: رسوب خودرو‌ها یکی از چالش‌های جدی است و در صورت اجرای توقیف سیستمی، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

صالحی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه در استان تهران با پیگیری مدیران قضایی استان طی ماه‌های گذشته، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه این اقدام را «جهادی و بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: باقی مانده این وسایل نیز باید با جدیت پیگیری شود. پلیس راهور موظف است آمار خودرو‌های توقیفی قضایی را به تفکیک استان‌ها اعلام کند و دادستانی تهران نیز، موضوع را از طریق روسای کل و دادستان‌های مراکز استان دنبال خواهد کرد.

وی همچنین، خواستار بازدید‌های میدانی و نظارت دقیق بر نحوه نگهداری، چینش، زیرسازی، ایمنی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه شد و تأکید کرد: لازم است معاونان دادستان شخصاً از این پارکینگ‌ها بازدید میدانی نموده و احدی از دادیاران را مامور پیگیری و نظارت مستمر بر نظم و امنیت خودرو‌ها جهت جلوگیری از تضییع حقوق کنند.

اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی و استقبال از ایده‌های نو

دادستان تهران در ادامه جلسه، بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضاییه تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی باید منطبق با شاخص‌های عملکردی و اهداف تحولی باشد. هر معاونت موظف است گزارش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی را به‌صورت ماهانه ارائه دهد.

وی همچنین از معاونان خواست تا با نگاه خلاقانه و ارائه ایده‌های نو در حوزه‌های مختلف، به ارتقاء کیفیت خدمات قضایی کمک کنند و افزود: خلاقیت در تصمیم‌سازی، پیشنهاد‌های اجرایی و اصلاح فرآیند‌ها باید به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

نظارت بر قرار‌های بازداشت موقت

لزوم نظارت مستقیم بر قرار بازداشت موقت، تعیین تکلیف پرونده‌های بازداشتی دار مبتنی بر دو اصل سرعت و دقت و اظهارنظر این دسته قرار‌ها توسط شخص معاون دادستان، از دیگر محور‌های مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه بود.

لزوم بازدید مستمر از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها

در پایان جلسه، دادستان تهران با تأکید بر نظارت مستقیم قضات بر عملکرد ضابطان، خواستار بازدید مستمر از کلانتری‌ها، پلیس‌های آگاهی و بازداشتگاه‌ها شد و گفت: نظارت میدانی بر رفتار ضابطان، نحوه نگهداری متهمان و رعایت حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد. این بازدید‌ها باید مستند، منظم باشد و دفتر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو دقیق با احصا نقاط قوت و ضعف تکمیل شود.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم حضور اصحاب دعوا و وکلای آنها در جریان رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این حضور از برخی آسیب ها از جمله کارچاق کنی و ارتباطات ناسالم و واسطه گری جلوگیری می‌نماید.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین که صبح روز شنبه -۱۲ مهرماه- برگزار شد، با اشاره به اینکه امکان حضور ارباب رجوع و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور به صورت منظم ساماندهی شده است، اظهار داشت: در پرونده های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که قاضی به لحاظ ماهیت وارد رسیدگی می شود، لازم است از طرفین پرونده و وکلای ایشان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آید، لذا روسای محترم شعب مربوط در دیوان عالی کشور نسبت به این موضوع اهتمام لازم را داشته و در این خصوص مراتب به مدیران دفاتر گوشزد گردد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه در پرونده های ۴۷۷ خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه پذیرفته شده و پرونده جهت سیر رسیدگی به دیوان عالی کشور وصول شده است باید به گونه‌ای تمهید نمود که این فرصت در اختیار طرفین پرونده قرار گیرد تا ضمن حضور و دیدار چهره به چهره با قضات رسیدگی کننده، طرفین مطالب خود را بدون دغدغه و در راستای رفع ابهامات بیان نمایند.

وی با اشاره به اهمیت حضور طرفین و اصحاب پرونده در جلسات رسیدگی و ارتقای سلامت دستگاه قضا گفت: این حضور از برخی آسیب ها از جمله کارچاق کنی و ارتباطات ناسالم و واسطه گری جلوگیری می‌نماید.

منتظری در ادامه در ارتباط با سیر رسیدگی به پرونده های مهم و حساس تصریح کرد: اداره امور پیگیری های ویژه دیوان عالی کشور، امور محوله و سیر رسیدگی به پرونده‌های حساس را با جدیت پیگیری نماید و مجموعه معاونت ها هماهنگی و همکاری های لازم را با این اداره داشته باشند.

وی افزود: برگزاری برنامه آموزشی اتقان آراء حوزه قضایی دادگستری تهران با حضور قضات تجدیدنظر و روسای مجتمع های قضایی و روسای دادگستری شهرستان، طی روزهای آینده در دستور کار معاونت نظارت قرار دارد.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فردی را که با جعل عنوان مقام قضایی از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با جاعلان و غاصبان عناوین، مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا طی عملیاتی دقیق و اطلاعاتی، فردی سابقه‌دار را که با معرفی خود به‌عنوان مقام عالی‌رتبه قضایی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، شناسایی و دستگیر کرد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این فرد با سوءاستفاده از دانش نسبی حقوقی و به‌کارگیری شیوه‌های متقلبانه، افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کرده و با ادعای پیگیری آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، احساسات آنان را تحت تأثیر قرار داده است. تحقیقات نشان می‌دهد متهم از این طریق از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

همچنین نتایج تحقیقات حاکی است که وی با بهره‌گیری از روش‌هایی همچون «تخلیه تلفنی»، مهندسی اجتماعی و تطمیع افراد، به اطلاعات برخی پرونده‌های جاری دسترسی یافته و سپس با وعده مکاتبات رسمی یا صدور دستورات ویژه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنان را به واریز مبالغ به حساب‌های اعلامی ترغیب کرده است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هشدار نسبت به این‌گونه اقدامات مجرمانه اعلام کرد: هرگونه تماس با شهروندان تحت عنوان کمک برای آزادی زندانیان از سوی دستگاه قضایی یا سایر نهادهای حاکمیتی، قطعاً با هدف کلاهبرداری صورت می‌گیرد. این مرکز از عموم مردم خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۲۷ به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش دهند.