به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ‌ها)، با اشاره به جلسه روزهای گذشته سران قوا با نمایندگان تعدادی از استارتاپ‌ها که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند و در راستای کاهش تعداد این پرونده‌ها، باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: تشکیل هیئت‌های سه یا پنج نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، از جمله راهکارهای کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌هاست که لازم است در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: از سوی دیگر، مدعی‌العموم نیز با مشاهده‌ی اعلام و اصلاح خطا از سوی استارتاپ و عذرخواهی توسط آن، باید مساعدت‌ها و کمک‌های قانونی خود را در قبال پرونده‌ی آن به کار گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون تردید، با اجرای این تمهیدات، می‌توان میزان پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای استارتاپ‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

رئیس دستگاه قضا افزود: از سوی دیگر، ضروری است که دادستان‌ها و قضات از نگاه‌ها و نظرات تخصصی استارتاپ‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها بهره ببرند.

 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای این تدابیر و تمهیدات در قبال استارتاپ‌ها، از سوی دادگستری و دادستانی تهران شروع خواهد شد.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از امکان‌پذیر شدن دسترسی آنلاین وکلا به محتوای پرونده‌ها خبر داد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت به نقل از میزان، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای قضایی دادگستری کل استان البرز ضمن تشریح قابلیت‌های دستیار هوشمند قاضی در سامانه سمپ هوشمند گفت: دستیار هوشمند قضایی در واقع سه خدمت اصلی به قضات ارائه می‌کند که شامل «پاسخ هوشمند به سوالات حقوقی بر اساس قوانین، آرای وحدت رویه، نظرات مشورتی و آرای قضایی»، «امتیازدهی به رای پیش از امضا و اعلام اشکالات احتمالی بر اساس دستورالعمل اتقان آراء قضایی توسط هوش مصنوعی» و «تهیه پیش‌نویس اولیه رأی بر اساس محتوای پرونده و قوانین» می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول دیجیتال، با اشاره به روند الکترونیکی شدن فرایند‌های قضایی اظهار کرد: حرکت به سمت «پرونده کاملاً الکترونیک» با جدیت دنبال می‌شود و اکنون بسیاری از مشکلاتی که پیش‌تر در زمینه مطالعه پرونده برای قضات و طرفین وجود داشت، در حال رفع شدن است. امروز قضات امکان دسترسی کامل به پرونده الکترونیک را دارند و این دسترسی در قالبی طراحی شده که تجربه مطالعه، مشابه مطالعه پرونده کاغذی باشد.

وی افزود: تا پایان سال، طرفین پرونده شامل وکلا، شاکیان و سایر اشخاص ذی‌نفع نیز قادر خواهند بود در منزل خود به محتوای پرونده دسترسی داشته باشند و دیگر نیاز به مراجعه حضوری برای مطالعه نداشته باشند. این طرح یکی از گام‌های مهم در تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاهش مراجعات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح «دستیار هوشمند مردم» گفت: این نسخه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در حال آماده‌سازی است و داده‌های لازم از جمله بیش از ۱۰ میلیون از دادنامه‌های گمنام‌سازی شده در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته تا بتوانند مشاوره دقیق، هوشمند و مبتنی بر قواعد قضایی را به مردم ارائه دهند.

وی ادامه داد: یکی از معضلات موجود این است که بسیاری از مردم آگاهی کافی از روال‌های قضایی را ندارند و اگر اطلاع داشته باشند، بسیاری از پرونده‌ها تشکیل نمی‌شود یا اگر تشکیل شود، انتظار واقع‌بینانه‌تری از نتیجه دارند. به همین دلیل، دستیار هوشمند مردم و همچنین ارائه خدمات مشورتی حقوقی در دفاتر خدمات قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره روند الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های خاص افزود: فرآیند ماده ۴۷۷ اکنون به‌طور کامل در سراسر کشور الکترونیکی شده و تقریباً یک ماه است که تمامی پرونده‌ها از طریق این سازوکار مدیریت می‌شود. همچنین فرایند رسیدگی به عفو نیز به‌تدریج وارد چرخه الکترونیکی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در واحد‌های اجرای احکام عنوان کرد: اکنون فرآیند ثبت و پیگیری درخواست‌های مراجعان در حوزه اجرای احکام در حال غیرحضوری شدن است و بسیاری از تقاضا‌ها در همان مرحله ابتدایی و بدون نیاز به حضور در اجرای احکام ثبت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• ایجاد سامانه خودکاربری «دارندگان دانش حقوقی» در عدل‌ایران/ بهره‌برداری از فاز اول سامانه برای وکلا و قضات
• دفترچه راهنمای سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی

به گزاش ایسنا، قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی حکمی سید علی کاظمی را به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه منصوب کرد.

کاظمی پیش از این مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را نیز برعهده دارد.

پیش از این حجت‌الاسلام مهدی هادی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را برعهده داشت.

پایگاه خبری مرکز وکیل گیلان رشت- رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما نمی‌توانیم میان دادستانی که به جرم امنیتی رسیدگی می‌کند و فردی که مجرم امنیتی است، مصالحه برقرار کنیم ما می‌توانیم کمک کنیم تا مجرم جرم خود را بهتر بشناسد.

به گزارش مرکز وکیل گیلان رشت، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به مسئولیت جدید محوله از سوی رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین ۱۸ آبان‌ماه، به ما مسئولیت و مأموریت بیشتری داده شد تا بیش از گذشته در این حوزه وارد شویم. طبیعتاً اینجا مسئله با پرونده‌های عادی تفاوت دارد. در پرونده‌های عادی، حقوق خصوصی افراد مطرح است؛ می‌توانند با هم مصالحه کنند و اگر شورا موفق شود، مسئله تمام می‌شود. اغلب اوقات هم همین‌طور است. اما در مسائل امنیتی، حقوق عموم مردم مطرح است. برای حقوق عموم مردم نه قاضی می‌تواند و نه ما می‌توانیم به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کنیم.

وی تصریح کرد: اما چه کاری می‌توان انجام داد؟ ما نمی‌توانیم میان دادستانی که به جرم امنیتی رسیدگی می‌کند و فردی که مجرم امنیتی است، مصالحه برقرار کنیم؛ چنین مصالحه‌ای اصلاً معنا ندارد. اما می‌توانیم کمک کنیم تا مجرم جرم خود را بهتر بشناسد و درک کند چه اتفاقی افتاده است. برخی واقعاً درک می‌کنند، برخی نیز بیشتر فریب خورده‌اند و در دام مجرمان حرفه‌ای‌تر افتاده‌اند. آنهایی که سرشاخه‌های فساد و افساد فی‌الارض هستند، اساساً در دایره کار ما نمی‌آیند.