به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht،  سامان محمدی‌خیاره از مسئولین گروهک تروریستی تکفیری «توحید و جهاد» بوده که چندین شهروند اهل‌سنت مانند ماموستا شیخ‌الاسلام را در کردستان به شهادت رسانده است.

وی بعد از بازداشت گروهی از اعضای تکفیری «توحید و جهاد» در سال 1388 از کردستان متواری شده و تا سال 1392 به‌صورت مخفیانه در کرج زندگی می‌کرده است. او در سال 1392 توسط نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است. 

سامان محمدی خیاره به اتهام محاربه و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام در سنندج پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.

شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام در 26 شهریور سال 88 در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد توسط افراد وابسته به یک گروهک تروریستی تکفیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.

سامان محمدی خیاره از عناصر گروهک تروریستی-تکفیری‌ای بود که در  سال 1385 پس از طی دور‌ه‌های آموزشی جذب گروهک شده و در عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه وابسته به این گروهک در داخل ایران شرکت می‌کرد. 

حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدم‌ربایی منجر به قتل فرد ربوده شده و طراحی عملیات و سرکردگی ترورشهید شیخ‌الاسلام از جمله اقدامات مجرمانه محکوم‌علیه بوده است. 

سامان محمدی همچنین در سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در همدان و سرقت مسلحانه یک اتومبیل و ترور راننده آن، تیراندازی به سمت مردم و حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در سه راه شیخان سنندج و شهادت یک سرباز نقش داشته است.

پس از متلاشی شدن گروهک تروریستی- تکفیری، سامان محمدی خیاره در شهر‌های مختلف کشور از بانه، بوکان و شهرستان هشتگرد استان البرز مخفی شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی  در تاریخ 9 آذر سال 1392 بازداشت شد.  

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تجاری مذکور در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار کرد: این پرونده 6 متهم دارد که 5 تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره برای 5 تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا(لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از 21 هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.

دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته ای از قاچاق کالا شد که از سال 1393 به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت‌المال شده اند. 

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت های اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از  مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.

وی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف‌سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالاهای مجاز و مشروط به کشور می باشد؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت‌المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش | vakilgilan vakilrasht، در اطلاعیه مربوط به مجموعه تلویزیونی «پسران هور»، آمده است:

"باسمه تعالی

در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقش‌آفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگ‌زدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیری‌های سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.

بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچ‌گونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد. باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.

در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضایی در روند تولید این اثر، از هرگونه سوء‌برداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی می‌کنیم.

«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، پس از پایان مراحل فنی آماده پخش شده است. این سریال به زندگی و رشادت‌های نیروهای قرارگاه سری نصرت می‌پردازد؛ قرارگاهی که به‌دست شهید علی هاشمی پایه‌گذاری شد و نقش مهمی در دوران دفاع مقدس ایفا کرد.

در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباس‌زاده، سهند جاهد، مرتضی شاه‌کرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اجتماعی | vakilgilan vakilrasht، محمد ترحمی درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه اینکه به یک معضل اجتماعی بسیار شوم به نام اعتیاد به مواد مخدر پرداخته می‌شود، اصلاح قوانین، رویه‌ها و همچنین سیاست‌های جنایی در این موضوع یک مطالعه،‌ برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختاری نیاز دارد که بتواند منجر به پیشگیری شود و وضعیت آنهایی که دچار شدند را به بهبودی و درمان نزدیک کند. 

وی ادامه داد: همچنین در کنار این موارد، این تغییر نگرش باید منجر به کاهش آسیب و برخورد بهتر و مؤثرتر با جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. هر قانون خوبی هم با گذشت زمان نیاز دارد اصلاح و به‌روزرسانی شود. چون مقتضیات جامعه در حال دگرگونی است؛ متأسفانه در قاچاق مواد مخدر هم با پویایی بازار و تنوع مواد مخدر هم از لحاظ اسم‌گذاری و هم از لحاظ انواع موادی که عرضه می‌شود مواجه هستیم. این موارد باعث می‌شود اصلاح قانون مواد مخدر حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. یکی از مشکلاتی که همیشه با آن سروکار داریم به‌روز شدن فهرست مواد مخدر است، یعنی مصادیقی که جدید به بازار می‌آیند و باید مورد جرم‌انگاری قرار بگیرند تا قانون برخورد لازم را با آنها داشته باشد. یا حتی برنامه‌ریزی شود که برای درمان مبتلایان به مواد جدید چه کارهایی باید انجام داد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این پویایی متنوع هست و بسیار سریع رشد می‌کند؛ در همین پنج ماه گذشته (از فروردین تا مرداد ماه) برابر اعلام ODC (نهاد مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد) 85 نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد جهان شدند. یعنی فهرست روان‌پویاهایی که به عنوان مواد مخدر جدید شناخته می‌شوند به 1386 نوع ماده مخدر افزایش پیدا کرده است.

ترحمی افزود: این وضعیت می‌طلبد که ما هم در قانون این پویایی را داشته باشیم تا بتوانیم این فهرست را به‌روز کنیم و با اقسام جرائم و نوع موادی که جدید وارد مصرف و بازار عرضه و تقاضای مواد مخدر قرار می‌گیرند مبارزه داشته باشیم.

وی همچنین درباره برخورد جدی‌تر و قاطع‌تر با فروشندگان خرد مواد مخدر که مطالبه مردمی است گفت: در حقیقت فروشندگان یعنی کسانی که مبادرت به جرم قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، حمل و صور مختلف، در قانون برای این موضوع پیش‌بینی شده که مجازات‌ها تشدید می‌شود. یعنی از عمده فروش‌ها که ایادی اصلی هستند مجازات کارآمد می‌شود. ما الان مواردی را داریم در مجازات‌ها که علی‌رغم اینکه سال‌ها اجرا شده ولی نتوانسته وضعیت مبارزه با مواد مخدر را بهبود ببخشد و ریشه‌کن کند یعنی حل قطعی معضل را نتوانسته انجام دهد. خب در مورد مواد مخدر و جرایم مواد این دودستگی بین ایادی اصلی و خرده‌پاها و خرده‌فروش‌ها که به عنوان ساقی‌ از آنها نام برده می‌شود را ما هم به آن قائل هستیم.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد اینها هم جرم تشدید می‌شود؛ در قانون فعلی کسی که اعتیاد به مواد مخدر دارد یعنی معلول آن علت اصلی که خرده فروش است، برای نگهداری در مراکز ماده 16 قانون یعنی اقامت اجباری در ترک اعتیاد شش ماه توسط قانونگذار تحت مداوا قرار می‌گیرند و با اقدامات سالب آزادی (محیط بسته) تا اقدامات ترک اعتیاد انجام می‌شود. ولی خرده‌فروش‌ها را می‌بینیم که بعد از اینکه دستگیر می‌شوند با یک مجازات نقدی روانه خیابان‌ها و پاتوق‌ها می‌شوند و باز مصرف‌کننده جدیدی برای عرضه پیدا می‌کنند. در شکل قانون جدید که پیشنهاد آن در مجلس شورای اسلامی توسط لایحه دولت ارسال شده با آنها هم برخورد می‌شود. برخورد در شرایط نگهداری سخت، کار سخت در اردوگاه‌های کار اجباری برای اینها دیده شده و بازاجتماعی‌شدن و در صورت تکرار هم مجازات به شدت تشدید می‌شود. 

ترحمی گفت: در کنار این موارد، ما کارآمد کردن مجازات‌ها هم داشتیم، یعنی مدلی که حتمیت، قطعیت و شدت متناسب دیده شده است. یعنی نه شدتی که اثردهی نداشته باشد. عذرخواهی می‌کنم بابت استفاده از این لفظ ولی در حال حاضر کسانی که  «حمال» موضوع هستند گرفتار می‌شوند ولی ایادی اصلی در بیرون می‌مانند و به این فرد می‌گویند گردن بگیر و من بیرون کارهای مربوط را انجام خواهم داد. این سیستم قاچاق، با این وضعیت ضربه نمی‌خورد؛ ما گفتیم اگر ایادی که حمل‌کننده هستند یعنی افرادی که حمل کننده هستند همکاری موثر داشته باشند به طوری که ایادی اصلی (افراد قبل و بعد از حمل) دستگیر شوند، طبق قانون، ضابط و مراجع قضائی می‌توانند تا «معافیت از مجازات» برای آن شخصی که حمل کرده پیش ببرند و این مراجع موظف هستند در بدو دستگیری فرد هم به اطلاع او برسانند. یعنی اگر یک ساقی خرده پا را دستگیر کنند و همکاری موثر داشته باشد و باعث دستگیری فرد اصلی شود، تا سطح «معافیت از مجازات» برای او پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: زمانی مجازات‌ها بازدارنده است که حتمیت و قطعیت داشته باشد یعنی حتی اگر شما شدیدترین مجازات را در نظر بگیرید ولی حتمی نباشد این مجازات تأثیرگذار نیست؛ این طراحی مدل را در این اصلاح قانون که در 27 ماده است و پیش‌نویس آن توسط دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رسیدگی است.

انتهای پیام/